اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: ٧٧٪ من الأغنياء يمتلكون بطاقات تموين!

04/08/2016 - 9:21:49

  اللواء أبو بكر الجندى فى حواره لصلاح البيلى  عدسة: إبراهيم بشير اللواء أبو بكر الجندى فى حواره لصلاح البيلى عدسة: إبراهيم بشير

حوار أجراه: صلاح البيلى

أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التجربة الخامسة لتعداد السكان فى ٢٧ محافظة بدأت يوم الأحد الماضي.. وتستغرق شهرًا، مشددا على أن «زيادة المواليد» هي أم المشاكل فى مصر.


وأشار في حوار لـ»المصور» إلى أن عدد الفقراء زاد إلى ٢٧.٨٪ من السكان، موضحا أن لقب الفقير يحمله كل من يقل إنفاقه الشهرى عن ٤٨٢ جنيها وكان فى بحث ٢٠١٢ يبلغ ٣٢٦ جنيهاً.


وشدد على أن أزمة الدولار الحالية سببها الفجوة بين واردات مصر وصادراتها، كما أنها متأثرة بتراجع السياحة، لافتا إلى أن نسبة التضخم السنوية ارتفعت إلى ١٤.٨٪ بسبب زيادة الأسعار .. وإلى تفاصيل الحوار..


ظهرت مؤخرا أرقام ومؤشرات لدخل وإنفاق الأسر المصرية.. هل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل هذه الأرقام؟


ارتفع خط الفقر أو تزحزح من ٣٢٦ جنيهاً للفرد شهرياً فى البحث السابق الذى كان يرصد عامى ٢٠١٢ و ٢٠١٣ إلى ٤٨٢ جنيها للفرد كإنفاق شهرى فى البحث الأخير الذى رصد إنفاق الأسرة المصرية فى ٢٠١٥، معنى ذلك أن قيمة خط الفقر ٤٨٢ جنيهاً أى أن كل من ينفق أقل من هذا المبلغ شهرياً يعتبر فقيراً، وتم حسابه وفقاً لقدرتهم على الإنفاق وثمن احتياجاتهم الأساسية وعليه فالفقير حالياً هو من ينفق ٤٨٢ جنيهاً فى الشهر وبالتالى أخذ لقب (فقير).


وكم عدد الفقراء فى مصر بناء على البحث الأخير؟


نسبة الفقراء من السكان ٢٧.٨٪ أى قرابة ثلث السكان البالغ عددهم حالياً أكثر من ٩١ مليوناً و ٤٠٠ ألف نسمة، وهؤلاء ينفقون أقل من ٥٠٠ جنيه فى الشهر.


وما الاختلاف بين إجمالى إنفاق الأسرة المصرية بين البحثين ٢٠١٥ و (٢٠١٢ - ٢٠١٣)؟


بلغ متوسط إجمالى إنفاق الأسرة المصرية فى ٢٠١٥ مبلغ ٣٦ ألف جنيه . ونحن لم ننظر للأسعار الجارية حالياً بل تمت المقارنة وفقاً للأسعار الثابتة للسلع فى ٢٠١٢ و ٢٠١٣ وحالياً أى بعد حذف نسبة التضخم، وبهذه المقارنة جاءت نسبة الزيادة فى إنفاق الأسرة المصرية ١٠.٨٪ عن إنفاقها فى ٢٠١٢ و ٢٠١٣ معنى ذلك أن الأسرة المصرية أصبحت لديها القدرة على الحصول على احتياجاتها ومطالبها مقارنة بالسابق، بمعنى آخر تحسن مستوى المعيشة، مع العلم أن البحث السابق غطى ٦ أشهر من ٢٠١٢ و ٦ أشهر من ٢٠١٣ وكان يتم بطريقة ورقية أما البحث الأخير لسنة ٢٠١٥ فغطى السنة كلها وكان المفترض أن يغطى ٦ أشهر من ٢٠١٤ لكننا تأخرنا نظراً لتحديث آلية العمل من الورقى إلى الإلكتروني مع اختيار الباحثين وتدريبهم ورفع قدراتهم وهذه الأجهزة جاءتنا بمنحة من البنك الإسلامى للتنمية.


كيف يظهر البحث تحسناً فى مستوى المعيشة وزيادة إنفاق الأسرة بـ ١٠.٨٪ وفي نفس الوقت زيادة نسبة الفقراء؟


هذا لا يتعارض مع ذلك بمعنى أن المجتمع كله تحسنت مستويات المعيشة فيه، وبالتوازى مع ذلك زاد عدد الفقراء، وهذا موجود من ٢٠ سنة أى أنه كلما زاد مستوى المعيشة زاد عدد الفقراء، لأن خط الفقر نفسه يتزحزح ويرتفع فكان ٣٢٦ جنيهاً قبل ثلاث سنوات فارتفع إلى ٤٨٢ جنيها العام الماضى مع حذف التضخم وآثاره كمعيار.


ولماذا على مدار عقدين من الزمان يزيد عدد الفقراء مع تحسن مستوى المعيشة، لماذا يظل هذا التناقض؟


- لأننا للأسف الشديد نزيد بنحو ٢ مليون و ٧٠٠ ألف مولود كل سنة، أى نزيد بعدد سكان دولة كاملة، فمن أين تنفق على هؤلاء وغالبيتهم من الفقراء، لذلك مهما صنعت الدولة من تنمية لا تصل عوائدها للكافة وزيادة المواليد السنوية تبتلع أى جهد حكومى لتحسين حياة المواطنين، لقد كان متوسط الإنفاق السنوى للأسرة المصرية فى بحث ٢٠١٢ و ٢٠١٣ مبلغ ٢٢ ألف جنيه وارتفع فى ٢٠١٥ إلى ٣٦ ألف جنيه أى أن هناك ارتفاعاً ولكن زيادة المواليد تزيد على عدد الفقراء، وكل بحث دخل وإنفاق يشتمل على ١٢ وجهاً للإنفاق وأولها على الطعام والشراب ثم المسكن ثم التعليم فالمواصلات، وعلى سبيل المثال نجد أن إنفاق الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية بالمليارات سنوياً.


وماذا عن الزيادة السكانية؟


الانفجار السكانى أم المشاكل، فنسبة الزيادة السكانية فى ٢٠١٥ بلغت ٢.٤٪ وهى ضعف المعدلات بالدول النامية المماثلة لنا وأربعة أضعاف الدول المتقدمة، وكنا بالسابق ٦.٢٪ والمستهدف أن نصل لزيادة سكانية نسبتها ١.٥٪ سنويا فقط.


وأقصد الزيادة الطبيعية أى الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، فعدد المواليد فى ٢٠١٥ بلغ ٢.٧ مليون نسمة وعدد الوفيات نصف مليون نسمة.. وكانت الزيادة ٢.٢ مليون مواطن، وهى زيادة مهولة لا يتحملها أى اقتصاد بأى شكل من الأشكال!


ولكنك دائماً ما تؤكد أننا مجتمع شاب.. أليس كذلك؟


بالفعل نحن مجتمع شاب فتى جاهز للعمل والإنتاج لأن عدد السكان الأقل من ٤٠ سنة يمثلون ٧٥٪ من السكان وتحت ٣٠ سنة يمثلون ٦٢٪ من السكان، والذكور ٥١٪ والإناث ٤٩٪ أما عدد السكان فوق الستين سنة فأكثر فيمثلون ٥٪ فقط، ولكن هذا المجتمع الشاب يحتاج شبابه لتدريب ومهارات كل فى مجاله من أول حملة المؤهلات العليا للعامل الفنى الأمى كى تغيب الفهلوة وتعود ثقافة إتقان العمل.


عودة لإنفاق للأسرة المصرية.. كيف تقيسون معدل الإنفاق هذا؟


نحسب إنفاق الأسرة المصرية وفقاً لـ ٢١ قسماً لا يمكن أن يخرج مليم خارجها.. وتحت كل قسم مجموعات وتحت كل مجموعة مجموعات أخرى فرعية ثم مجموعات سلعية حتى نصل للسلعة بتفاصيلها، بمعنى أن قسم الطعام والشراب ينقسم لمجموعة الطعام ومجموعة الشراب، والطعام ينقسم لبقول ولحوم وفاكهة وخضر.. إلخ، والبقول تنقسم كمجموعة إلى فول وعدس وفاصوليا وأرز.. إلخ.. والعدس ينقسم إلى عدس أصفر وعدس بجبة وعدس مستورد وعدس معبأ وعدس بلدى سايب ومعبأ . وهكذا..


وكم تنفق الأسرة المصرية على الطعام والشراب سنوياً؟


الأسرة المصرية تنفق على الطعام والشراب فى البحث الأخير ٣٤٪ من جملة إنفاقها السنوى، وكانت النسبة ٣٧.٢٪ فى بحث ٢٠١٢ و ٢٠١٣ أى بنحو ١١ ألف جنيه و ٢٢ جنيهاً.


وما معنى تراجع إنفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب؟


معناه تحسن مستوى المعيشة، وبالتالى أصبحت الأسرة تنفق على طعامها وشرابها أقل مما سبق، وبذلك زاد إنفاقها على بقية الأقسام من مسكن وترفيه وانتقالات وتعليم وأثاث منزلى، فهذا مؤشر دامغ على تحسن مستوى المعيشة، فقد كان إجمالى إنفاق الأسرة السنوى فى بحث ٢٠١٢ و ٢٠١٣ مبلغ ٢٩ ألفاً و ٥٦٤ جنيها وزاد فى البحث الأخير إلى ٣٦ ألف جنيه ومع ذلك تراجع الإنفاق على الطعام والشراب واحتل الإنفاق على التعليم المرتبة الرابعة بنحو ٦٪ من جملة الإنفاق أى بنحو ١٨٠٠ جنيه فى السنة، ورغم أن التعليم الحكومى انتشر فإن جودته قلت بسبب زيادة كثافة الفصول ونقص الموارد لزيادة المواليد، أى أننا سنعود لأم المشاكل وهى المشكلة السكانية.


وقد جاء الإنفاق على المسكن فى المرتبة الثانية بعد الطعام والشراب بنحو ١٧٪ من إجمالى الإنفاق، وعندما نقول الإنفاق على التعليم فإنه يشمل: (المصروفات والرسوم الدراسية والدروس الخصوصية ومجموعات التقوية والملابس والشنط والكتب والأدوات والانتقالات ومصاريف أخرى).


بالنسبة للدروس الخصوصية.. كم متوسط إنفاق الأسرة المصرية عليها في السنة؟


- بالنسبة لبحث ٢٠١٢ و ٢٠١٣ كان المتوسط ٩٦٠ جنيها فى السنة وكانت أقل شريحة تنفق ٣٦٢ جنيهاً وأعلى شريحة تنفق ١٦٤٦ جنيهاً وكانت نسبة الإنفاق على الدروس من إجمالى الإنفاق على التعليم ٣٨.١٪، وعلى المصروفات الدراسية ٣٠.٦٪، وعلى الملابس والشنط ٦.٩٪، وعلى الكتب ١١.٣٪، وعلى الانتقالات ١١.٥٪، أى أن الإنفاق على الدروس الخصوصية يلتهم أكثر من ثلث إجمالى الإنفاق على التعليم.


هل يوجد تفاوت بين المصريين بالنسبة لشرائح الإنفاق، أقصد هل يوجد تفاوت كبير وملحوظ؟


- المجتمع المصرى بالنسبة للإنفاق ينقسم إلى عشرة أنماط وكل نمط له إنفاق خاص به، واكتشفنا أن النمط الأخير فى سلم الإنفاق ينفق نسبة ٤.٩ ٪ فقط وليس ١٠٪ على قدر نسبته، فى حين أن النمط الأعلى فى السلم ينفق ٢٥٪ وبالتالى فالثمانية أنماط المتبقية تنفق ٧٠٪ وبذلك لا توجد عدالة فى الإنفاق.. هناك تفاوت كبير بين الأعلى إنفاقا والأقل إنفاقاً.


وكيف يتم علاج هذا التفاوت؟


النمط الذي ينفق ٢٥٪ من جملة الإنفاق يمتلك ٧٧٪ منهم بطاقات تموينية، رغم أنهم أغنياء، معنى ذلك أن الدعم لايصل لمستحقيه ولابد لهؤلاء أن يتخلوا عن هذا الدعم وتسحب الحكومة عنهم الدعم كى يصل لمن هم في حاجة إليه من الفقراء ومحدودي الدخل.


• أين الطبقة الوسطى؟!


- الطبقة الوسطى تمثل الشرائح الوسطى فى الإنفاق وهى الأعشار “٥و٦و٧و٨”، وهؤلاء فوق خط الفقر وتحت الشريحتين الأعلى.


• لماذا تزحزح خط الفقر من ٣٢٦ إلى ٤٨٢ جنيهاً؟


- طبيعة الأمور لتغير الأسعار فما كانت الأسرة الفقيرة تشتريه شهريا بـ ٣٢٦ صارت تشتريه بـ ٤٨٢ جنيهاً مع استبعاد التضخم، وبالتالى كل من ينفق أقل من ٥٠٠ جنيه بالشهر يعتبر فقيراً.


وما مدى التضخم حاليًا؟


- التضخم الشهرى ارتفع عن شهر يونيه ٢٠١٦ من مثيله فى ٢٠١٥ بنسبة ٠.٨٪ والسنوى ١٤.٨٪، والنسبة كبيرة فعلا والسبب الرئيسى منها ارتفاع الدولار الذى جرى أولا بقرار سيادى من البنك المركزى، والدولار مؤثر فى كل السلع فى مجتمعنا رضينا أم أبينا لدرجة أن بائع الخضار يرفع من سعر سلعته رغم أنها لا علاقة لها بالدولار ولكنه يرى أن المواصلات زادت وكذلك سعر الموبايل وبالتالى رفع سعر الخضار.


• لاشك أن الخلل بين الصادرات والواردات أحد أهم أسباب ارتفاع الدولار فكم نسبة الخلل شهرياً؟


- الخلل بين صادراتنا ووارداتنا كبير جدا، وخذ مثلا شهر يناير ٢٠١٦ بلغ حجم صادراتنا مليار دولار وحجم الواردات ٣.٥ مليار، أى أن الفجوة فى الميزان التجارى فى شهر واحد تبلغ ٢.٥ مليار دولار.


وفى أبريل ٢٠١٦ بلغت صادراتنا ١.٧ مليار دولار وبلغت وارداتنا ٥.٢ مليار دولار، أى أن العجز بلغ ٣.٥ مليار دولار أى أن العجز بلغ ٢.٣ مليار دولار ومعنى ذلك أنه يتناقص لارتفاع الصادرات وتراجع الواردات ولكنه يظل كبيرا ! .. والملاحظ أن قطاعات مثل السياحة تراجعت بشدة فى حين أن قطاع التشييد والبناء ارتفع بسبب المشروعات القومية.


وكم نسبة التراجع فى السياحة؟


سجلت فى يونيه ٢٠١٦ تراجعا بنسبة ٥٩.٩٪ عن يونيه ٢٠١٥ ما يعنى أن هناك عشرات الموظفين فى هذا القطاع تم تسريحهم وأن نسب الإشغال الفندقية تراجعت ولكن بالمقابل نهض قطاع البناء والتشييد فاستوعب جزءاً من العمالة ولذلك تدور معدلات البطالة حول نفس معدلاتها السابقة وهى ١٢.٧٪ من قوة العمل البالغة نحو ٢٨.٥ مليون مواطن، أى أن البطالة ٣.٦ مليون لأن المشروعات القومية فى البناء والإسكان والطرق استوعبت نسبة من العمالة فلم تزد البطالة رغم التراجع الشديد فى السياحة! ..


فقد استقبلت مصر فى يونيه الماضى ٣٢٨.٦ ألف سائح فى مقابل ٨٢٠ ألف سائح فى يونيه ٢٠١٥ وهو تراجع حاد.


• ربما كان ذلك بسبب غياب السياح الروس؟


- صحيح فنسبة التراجع فى السياحة الروسية ٤٩.٨٪ تليها بريطانيا بنسبة تراجع ١١.٩ ٪ ثم ألمانيا بنسبة ٨.٦٪ ثم بولندا بنسبة ٥.٢٪


• ألم يعوض السياح العرب نسبة التراجع فى السياحة الروسية؟


- السياح العرب بلغوا ١٢١.٤ ألف سائح فى يونيه ٢٠١٦ مقابل ١٣٥.٦ ألفاً فى يونيه ٢٠١٥ بانخفاض ١٠.٤٪ وبالتالى نسبتهم شبه ثابتة ولم تؤثر فى إجمالى عدد السائحين!


“أزمة الدولار”


• برأيك هل التضخم وارتفاع الواردات السبب الرئيسى فى أزمة ارتفاع الدولار؟


- ليس هذا فحسب، بل هناك أيضا تراجع السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأن السعر بالسوق السوداء أعلى من السعر فى البنوك فما الذى يجبر المهاجر على تحويل الدولار عبر البنك وهناك فارق بنحو أربعة جنيهات فى السعر، كذلك تراجع دخل قناة السويس لتراجع حركة التجارة العالمية وكذلك تراجع أسعار البترول مما أدى بالمنتجين لتخفيض سقف الإنتاج وبالتالى قلت حركة السفن الناقلة للبترول، ومع انخفاض سعره صارت الرحلة الطويلة حول رأس الرجاء الصالح تستهلك وقودا بسعر أقل.. وكلها أسباب عالمية مرتبطة بحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمى والنتيجة أننا تأثرنا بشدة وارتفع سعر الدولار.


وما الحل من وجهة نظرك؟


الحل فى حزمة إجراءات أبرزها وأهمها تشجيع الاستثمار، ثانيا خفض سعر الجنيه لتشجيع الصادرات، ثالثاَ التحكم فى الاستيراد، رابعاً تشجيع الصناعة المصرية لتشجيع الإنتاج الوطنى.. كلها حزمة تنفذ معاً وليس مجرد خفض الجنيه.


• هل هناك حساب بإنفاق الأسرة على المصيف؟


- المصايف تدخل فى بند الرحلات وتشمل الحج والعمرة والسياحة والداخلية والخارجية وكلها فى مجموعة الترفيه والثقافة.


• هناك من طالب بعدم تكرار الحج والعمرة لما يستنزفانه من العملة الصعبة ويشكلان ضغطاً على الدولار.. فما رأيك؟


- أوافق على هذا الرأى بعدم تكرار الحج والعمرة للقادرين وتكفى مرة واحدة حتى لاتزيد الضغط على الدولار.


وهل يأتى القرار طواعية أم إجبارياً؟


لا نستطيع إلزام الناس بذلك، بل يكون الأمر طواعية لمراعاة ظروف البلد الاقتصادية.


• كم تليفوناً محمولاً فى أيدى المصريين؟


- أكثر من ١٠٠ مليون تليفون أى أكثر من عدد السكان.


وما أكبر نشاط يستحوذ على قوة العمل المصرية؟


قوة العمل تدور حول ٢٨.٥ مليون مواطن، ويحقق نشاط الزراعة والصيد أكبر نسبة من المشتغلين بنحو ٥.٧ مليون مواطن يليه نشاط تجارة التجزئة والجملة بنحو ٣.٥ مليون مواطن، ثم الصناعات التحويلية ثم البناء والتشييد فالتعليم ثم النقل وأخيرا التخزين، والذكور يساهمون بـ ٧٠٪ من النشاط الاقتصادى مقابل نحو ٣٠٪ للإناث.


حالات الطلاق في ارتفاع مؤخرا.. كم نسبة هذا الارتفاع؟


بالنسبة لعدد حالات الزواج فى ٢٠١٥ بلغت ٩٦٩ ألفاً و٣٩٩ حالة، أى قرابة المليون بزيادة ١.٧٪ عن ٢٠١٤ مقابل ١٩٩ ألفاً و٨٦٧ حالة طلاق فى ٢٠١٥ بزيادة ١٠.٨٪ عن ٢٠١٤ وبالتالى الطلاق فى ارتفاع خاصة للفئة العمرية من ٣٠ إلى ٣٥ سنة للذكور ومن ٢٥ إلى ٣٠ سنة للإناث.


وجاء حملة الشهادات المتوسطة فى المركز الأول فى حالات الطلاق بين الرجال والنساء!.. والملاحظ أن حوالى ٤٠٪ من حالات الطلاق تتم فى سنوات الزواج الخمس الأولى، أى أن الأجيال الجديدة غير حريصة على بناء البيت واستقراره بعكس أجيال زمان التى تعبت فى تأسيس البيت..


• هل توجد ظواهر أو حالات خاصة صارخة كشفها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الأخير؟


- نعم مثلاً تبين من العينة أن أكبر رئيس أسرة ذكر عمره ٩٩ سنة من ٥ مغاغة بالمنيا ويسكن فى بيت من غرف وينفق شهرياً ٦٥٣ جنيها، وأكبر رئيس أسرة أنثى عمرها ٩٩ سنة وتعيش فى قسم الأربعين بالسويس بمفردها فى شقة من غرفتين وتنفق شهريا ١٨٩٢ جنيها.


كما تبين أن أكبر معدل تزاحم هو ٩ أفراد فى حجرة واحدة بدار السلام بالقاهرة ومتوسط نصيب الفرد من الإنفاق الشهرى ٣٣٤ جنيها! .. وبلغت نسبة المدخنين ١٧.٩٪ من السكان ٩٩.٢٪ منهم من الذكور ! .. وتبين أن ١٧.٧٪ من أرباب الأسر من النساء. وأن أكبر أسرة حجمها ٢٨ فرداً فى بنها وتسكن فى بيت ريفى من ٩ غرف !.. وأن ٢.٣٪ من الأسر لاتزال تستخدم التليفزيون الأبيض والأسود، وأن ١.٤٪ من الأسر لم تنفق على الملابس طيلة فترة البحث وهى سنة ٢٠١٥ وأن أسرة واحدة لديها ٣٤ من الأجهزة المنزلية.


• أخيرا، ما آخر أخبار تعداد السكان؟


- بدأنا من يوم الأحد ٣١ يوليو ولمدة شهر فى إجراء التجربة الخامسة فى ٢٧ محافظة منها عشرة أيام لتدريب الشباب على استخدام التعداد الإلكترونى لأن المنظومة كلها صارت تجرى إلكترونيا بحيث يرسل الباحث بياناته إلى قاعدة البيانات بالجهاز فى التو واللحظة، وهذه التجربة ستضم ١٥٠٠ شاب، وسوف أجوب المحافظات خلالها لمتابعتها، أما التعداد الحقيقى فسوف يبدأ فعلياً فى نوفمبر من هذا العام ويستمر حتى أبريل ٢٠١٧ وسيعمل فيها ٤٥ ألف شاب.