أصحاب المعاشات يصعدون ضد الحكومة والبرلمان

03/08/2016 - 12:21:39

  جانب من احتجاجات أصحاب المعاشات جانب من احتجاجات أصحاب المعاشات

تقرير: محمود أيوب

هدد أصحاب المعاشات بالتصعيد ضد الحكومة والبرلمان، عقب موافقة البرلمان على قانون زيادة المعاشات، وتحديد القانون حدا أقصى لزيادة العلاوة الاجتماعية بمبلغ ٣٢٣ جنيهاً.


غضب أصحاب المعاشات بسبب عدم دستورية القانون بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى عام ٢٠٠٨ بعدم دستورية تحديد حد أقصى للعلاوة الاجتماعية، وكذا الفتوى الصادرة من قسم التشريع بمجلس الدولة فى ٢٠١٦ بعدم تحديد حد أقصى للعلاوة. فى حين بدأ الآلاف من أصحاب المعاشات فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقوقهم كاملة وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.


اتحاد أصحاب المعاشات أكد أن «الآلاف بدأوا فى اتخاذ إجراءات قانوينة، ونضالهم لن يتوقف من أجل استرداد أموالهم، وأن ما حدث من الدولة ومجلس النواب فرض القانون بالقوة، رغم حكم المحكمة بدعم الدستورية.


من جانبه، قال منير سليمان عضو اتحاد أصحاب المعاشات، إن «مجلس النواب تحالف مع الحكومة فى إقرار ما جاء بمشروع القانون المقدم منها على حساب أحكام المحكمة الدستورية العليا النهائية، وكذا فتوى مجلس الدولة»، مضيفا: أمام هذا الموقف كان من الطبيعى أن تسود أصحاب المعاشات حالة من الغضب لتتزايد معها حال الاحتقان والغليان المنتشرة بينهم على أرض الواقع من ذلك الموقف المتخاذل والمتراجع من غالبية أعضاء مجلس النواب، وهم يعلمون جيداً أن أصحاب المعاشات يملكون لثروة قدرتها وزيرة التضامن الاجتماعى أمام المجلس بـ٦٣٤ مليار جنيه منها ١٦٢ مليار جنيه مربوطة لدى الدولة، وغير مثبتة على الإطلاق منذ عام ٢٠٠٦ حتى الآن بدون عائد على الإطلاق، مما يعنى أن استحقاقات أصحاب المعاشات لدى الحكومة تزيد على تريليون جنيه.


وشدد «سليمان» فى تصريحات لـ»المصور» على أن الآلاف من أصحاب المعاشات بدأو فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقوقهم كاملة وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليها، ونضالهم لن يتوقف من أجل استرداد أموالهم ليقوموا هم بإدارتها عن طريق هيئة مستقلة تماما عن الحكومة واستثمارها الاستثمار الآمن الذى يضمن زيادتها وتعظيم أرباحها.


من جهته، علق البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، على عدم دستورية قانون زيادة المعاشات بالقول: إن «عدم الدستورية فى تحديد حد أقصى للعلاوة الاجتماعية وهذا العمل غير مسبوق ولم يحدث فى تاريخ العلاوات الاجتماعية أن ارتبطت بحد أقصى لأن هذا يعنى أن بعض أصحداب المعاشات سوف يتقضوا أقل من الـ١٠٪ نفسها الواردة فى ذات القانون، فمن الممكن أن تصل العلاوة إلى ٣٪، ٦٪، ٧٪ إذن فلن يتقاضوا ١٠٪ الأمر الثانى أن أصحاب المعاشات من الفئات الأخرى غير الفئات المدنية حصلوا على الـ١٠٪ بدون أن يكون لهم حد أقصى هذا التميز يصتدم بالدستور لأن هناك تكافؤ فرص وتواطؤ فى الحقوق.


وأوضح «فرغلى» أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات أصبح قانونا صادرا من مجلس النواب ولم يعد قرارا جمهوريا، والقرار الجمهورى يطعن عليه فى المحكمة الإدارية، أما القانون لا يوجد أحد يطعن عليه إلا المحكمة الدستورية، والمستجد فى قانون زيادة المعاشات أن الـ٥٠٠ جنيه بعض المواطنين لن يحصلوا عليها، لأن العلاوة الاجتماعية الـ١٢٥ جنيها تأتى أسفل الـ٥٠٠ جنيه وليس فوقها ولو أن شخص معاشه ٣٥٠ جنيها، سيحصل على ٥٠٠ جنيه إذن لن يحصل على العلاوة الاجتماعية، ولو أن شخصا معاشه ٤٠٠ جنيه سيحصل على ٥٢٥ جنيها، وهو هنا لم يحصل على قيمة العلاوة، ولو أن شخصا معاشه ٣٠٠ جنيه لن يحصل على العلاوة إطلاقاً.


 



آخر الأخبار