د. طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط: مُعارضو قانون الخدمة المدنية.. ضد«التغيير»

03/08/2016 - 12:18:36

تقرير: رضوى قطرى

نفى د. طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، ما يتردد عن خفض أجور الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية، كاشفًا عن الخطأ الذى حدث فى شهر يوليو ٢٠١٥، أثناء تطبيق منظومة الأجور وفقًا لقانون الخدمة المدنية، من قبل بعض الموظفين فى الوحدات الحسابية فى بعض الوزارات والأجهزة والجامعات الحكومية فبحسب قانون «٤٧» الخاص بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، كان الأجر الاساسى ١٨٪، و٨٢٪ الأجر المتغير، أما وفقًا لقانون الخدمة المدنية فالأجر الأساسى أو الوظيفى أصبح ٧٥٪ و٢٥٪ الأجر المتغير أو المكمل.


وعندما يرتفع الأجر الأساسى للموظف يترتب عليه زيادة فى فرض الضرائب على الرواتب الخاصة بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وبالتالى ستنخفض رواتبهم، ولكن قبل أن يحدث ذلك أصدرنا على الفور قرارًا من رئيس الوزراء بعد دراسة مستفيضة مع وزارة المالية، أن تتحمل الدولة الضرائب على الرواتب نيابة عن الموظفين فى الدولة، الذين سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية آنذاك، وأن دخل الموظف لا يقل بأى حال من الأحوال عن دخله فى ٣٠ يونيه ٢٠١٥، وهذا القرار رفع عن موظفى الحكومة ٣.٥مليار جنيه من أموال الضرائب، المستحقة عليهم، ولكن مع ذلك وصلت وزارة التخطيط «٢٠٠» شكوى فى نهاية شهر يوليو ٢٠١٥ بانخفاض مرتبات العاملين فيه.


وذلك مع بداية صرف المرتبات فى بعض الوزارات والأجهزة والجامعات الحكومية، وقامت الوزارة بالتواصل مع كل جهة على حدة، ونظمنا عددًا من ورش العمل لتعريفهم بالأخطاء، التى وقعوا فيها أثناء تطبيق منظومة الأجور، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، فبعض الجهات لم تسمع أصلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء لتحمل الدولة الضرائب المفروضة على رواتب الموظفين بالجملة، وفى شهر ديسمبر ٢٠١٥، وهو آخر شهر تم تطبيق قانون الخدمة المدنية به، لم يتجاوز عدد الشكاوى، التى وصلت الوزارة سوى شكويين من جهتين حكوميتين فقط ووصف د. طارق من يهاجمون تطبيق قانون الخدمة المدنية بأنهم ضد التغيير.


وأكد الحصرى أن مشكلة موظفى مصلحة الضرائب ونظيرتها من بعض الجهات الأخرى، أن الدولة تستهدف زيادة أجور الموظفين خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع فى صرف الأجر المكمل وليس الأجر الوظيفى، كما كان يحدث، وفقًا لقانون «٤٧» الخاص بالعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، فهذه الجهات تحصل على نسبة حوافز تزيد على ١٠٠٠٪ وكانت آلية الزيادة تطبق من خلال الـ١٠٪ العلاوة الدورية، على الأجر الأساسى الـ١٨٪ أى ٢٠- ٣٠ بالإضافة إلى قيمة العلاوة الدورية وهى ٥ جنيهات، ثم يتم ضربها فى «١٠٠٠» عن كل شهر فيكون الناتج هو صافى المبلغ الذى يتقاضونه كرواتب شهرية، وهو مبلغ مرتفع جدًا بينما الموظف فى المحليات، والذى يقوم بعمل لا يقل عن موظف مصلحة الضرائب، كانت آلية الزيادة من ٢٠-٣٠ بالإضافة للعلاوة الدورية، وهى ٥ جنيهات، ويتم ضربها فى ٣٥٠ فقط، فمن يأخذ حوافز١٠٠٠٪ شعر أن راتبه الشهرى انخفض لافتًا إلى أن وزارة المالية عدلت من طريقة زيادة دخل المرتبات، وذلك قبل إصدار قانون الخدمة المدنية فى يوليو ٢٠١٥، فنظام الأجور فى مصر، كان عبارة عن علاوة دورية تبدأ من ١.٥٠ إلى ٦.٢٥جنيه، وهى كت على درجة وكيل أول وزارة، بالإضافة لعلاوات خاصة متوسطها ١٠٪.


هذه العلاوة الخاصة تظل أجرًا متغيرا لمدة ٥ سنوات، وبعد ذلك تضاف للأجر الأساسى للموظف، وعندما تضاف للأجر الأساسى، يتم ضربها فى كافة نسب الحوافز سواء كبيرة أو صغيرة، ووزارة المالية أعلنت أن آخر علاوة خاصة ستضاف للأجر الأساسى هى علاوة ٢٠١٣ فقط، أما علاوة ٢٠١٤، والتى صدرت قبل قانون الخدمة المدنية بعام لن تضاف إلى الأجر الأساسى، والموظفون مازالوا يعتقدون أن العلاوة الخاصة ستصبح جزءًا من الأجر الأساسى بعد ٥ سنوات، وهذا لن يحدث.


من جانبه قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن القانون يخضع للمتقدمين لشغل الوظيفة العامة لاختبارات مميكنة إلكترونية، سيتم الإعلان عنها على بوابة الحكومة المصرية فى موعدين ثابتين من كل عام فى الأول شهرى يوليو ويناير، وسيجرى الامتحان فى مركز التدريب، التابع لجهاز التنظيم والإدارة، التابع لمحافظة الشخصى المتقدمة للوظيفة.


وسيتم تحديد موعد الامتحان على البوابة الحكمية، وسيكون من خلال الرقم القومى الخاص به، والذى تم وضعه مسبقًا على البوابة والقاعات، التى سيجرى بها الامتحان مجهزة بكاميرات مراقبة وسيتم إدارتها مركزيًا من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واللجنة ستكون برئاسة وزير التخطيط ويتم إبلاع بدرجته فور الانتهاء من والاختيار لتتولى اللجنة، فيما بعد، مهمة ترتيب الممتحنين الدرجات النهائية لإعلان الفائزين بالوظائف فيما بعد، وفق احتياجات كل جهة حكومية فى الجهاز الإدارى للدولة.


ويقول رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: إن عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ٦.٤مليون موظف والقيادات ١١.٤٠٠ ألف موظف وهم مدير عام ووكيل وزارة ووكيل أول وزارة ونظام تعيينهم ينشر إعلان فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وبناءً عليه يتقدم الراغبون فى شغل هذا الوظائف بالـ «٢-٧» الخاص بهم ورؤيتهم لتطوير المكان ويخضع المتقدمون لمسابقة، وتكون برئاسة الوزير أو المحافظ أو ورئيس مجلس إدارة الهيئة وعندما يقع الاختيار على شخص بعينه يتم تدريبه من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مقر معهد إعداد القادة.


وهناك تعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والاتحاد الأوربى، ويضع المادة التدريببة عدد من الوزارء السابقين كبار وأساتذة الجامعات وخبراء موارد بشرية مثل م. هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق د. صفوت النحاس، رئيس الجهاز السابق د. خالد زكريا أمين د. صلاح الشيخ، د. ممدوح إبراهيم وهذه الدورة التدريببة إجبارية وفقًا لنص قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك لتولى الوظائف القيادية.


أما القيادات الوسطى وهى الدرجة الثانية، والأولى وفقًا لتعريف قانون «٤٧» فهما الدرجتان السابقتان بدرجة مدير عام.


ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، وأن يكون لديه معرفة بأساسيات القيادة، ويكون على درجة مالية فى الوزارة التابع لها أو الهيئة أو المحافظة وتتقدم كل جهة بالترشيحات الخاصة بها عقب ذلك يتم إجراء اختبارات تمهيدية للمرشحين، ومن يجتازها ينضم لبرنامج التدريب للقيادات الوسطى، ويكون التدريب مكثفًا لمدة ٦ساعات يوميًا لمدة أسبوعين متواصلين، وهناك تقييم فى نهاية المدة، وأوائل الدفعة يتم تدريبهم ببرنامج أكثر تقدمًا هو عبارة عن دبلومة فى الإدارة الحكومية.


وقد وصلنا الآن للدفعة الخامسة


ومن يتفوق يحصل على ماجستير فى الإدارة الحكومية، وهذا البروتكول بالتعاون مع الجامعة الفرنسية، ولدينا الآن «٢٥٨» كادرًا يتم تدريبهم وتكلفة المتدرب ما بين ٥-٨ آلاف جنيه للكادر.