استهداف الأقباط مدخلاً لتفكيك تحالف ٣٠ يونيو

27/07/2016 - 1:58:44

بقلم - كمال زاخر

فى المراحل الانتقالية التى تتوسط بين حقبة وحقبة والتى نعيش إحداها، بين عقود تجاوزت النصف قرن منذ عرفنا النظام الجمهورى، تقلبت عليها أنظمة كادت تفتقر للتواصل والمراكمة والبناء التنموى، وبين دولة مدنية حديثة نتطلع إليها، نعوض فيها السنين التى أكلها الجراد، ونصل ما انقطع مع السياق الحضارى، تأتى مرحلة انتقالية، تتحمل عبئا الخروج من الماضى الضاغط والثقيل وفتح ثغرات فى جدار حاجز سميك ممتد إلى قرون، والتأسيس لمرحلة جديدة تعيدنا إلى موقعنا المستحق فى مصاف الدول العظمى.


ظنى أن هذه المرحلة الانتقالية بدأت مع الحراك الشعبى فى ٢٥ يناير ٢٠١١ عندما تجمعت ارادات الغضي مع تعدد وربما تباين أسبابها، بالتوازى مع وصول نظام مبارك آنئذ الى حالة الشيخوخة بحسب وصف الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، فيما يشبه الحائط الآيل للسقوط ما أن تعرض للضغط الشعبى حتى انهار تماماً، ولولا يقظة الجيش المصرى حينها، لأصبحنا رقماً ضمن طابور الدول التى تفككت حولنا، ومرد ذلك أن المؤسسة العسكرية المصرية كانت هى الوحيدة المتماسكة، والمنضبطة التى استعصت على الاختراق ولم تقم على أسس عرقية أو إثنية أو طائفية، فكانت وبحق البوتقة التى ينصهر فيها التنوع والتعدد لحساب مصر الوطن الواحد.


وبينما الشارع يحتفل بنجاح ثورته كانت القوى الدينية الراديكالية التى أسست بامتداد نصف القرن تياراً سياسياً إسلامياً، التى وجدت لها مكاناً مع قدوم السادات للحكم ليجد نفسه بلا ظهير فى مواجهة وهج وحضور عبدالناصر رغم رحيله، فأعاد إحياء خلايا التنظيمات الإسلامية السياسية الكامنة، ليواجه بها زخم الحضور الناصرى واليسارى، عادوا ومعهم حلمهم الأثير، إعادة بعث دولة الخلافة، وتجرى فى نهر مصر مياه كثيرة، ويغيب السادات اغتيالاً بيد من أعطاهم قبلة الحياة، ويأتى مبارك، ويطلق يدهم فيسيطروا على مفاصل الوطن والدولاب الحكومى والأجهزة الحيوية، وحين تنتصر إرادة الشارع ويختفى مبارك من المشهد تخلياً عن الحكم، يقفز هؤلاء على السلطة، بأدوات الديمقراطية، واختلالات القوى السياسية الهشة.


لكن الشارع المصرى لم يستكن لما آل إليه الحال، واستشعر تجدد الخطر بما يتجاوز ما كان قبل ٢٥ يناير، فينفجر مجدداً فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، لم تكن الدوافع مجرد مطالب حقوقية حياتية، عيش ، حرية، عدالة اجتماعية، إنما كان السعى لاسترداد وطن اختطف أو كاد، وبدت فى الأفق مؤشرات وإجراءات تكشف أن الجماعة الحاكمة تسارع الزمن لتتحول مصر من دولة مستقلة ذات سيادة إلى ولاية فى الكيان الافتراضى الذى يخايل التنظيم الحاكم، والذى وعد الولايات المثيلة باقتطاع أجزاء من كيان الوطن ومنحها لهم، ويتجدد الموقف الوطنى للقوات المسلحة المصرية، لتنحاز إلى مطالب الشارع وتؤكد استرداد الوطن، وفى مشهد سيتوقف التاريخ أمامه طويلاً يخرج علينا القائد العام للقوات المسلحة، فى ٣ يوليو ليعلن انتصار إرادة الشعب وسقوط نظام الحماعة الإرهابية، ويضع أمام الشارع خطة عمل للخروج من النفق الذى طال، فيما عرف بخارطة الطريق، بمحاورها الثلاثة، وضع دستور جديد للبلاد، انتخاب رئيس للدولة، انتخاب برلمان جديد، بعد أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد.


تتحقق محاور الخارطة الثلاثة، ويدرك الشارع أنه أحوج ما يكون لإدارة منضبطة حازمة، لا يملك أدواتها إلا شخصية تشكل وجدانها فى ظل قواعد انضباطية صارمة، يدرك معنى وقيمة الوطن، ويجد ضالته فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يشق طريقه إلى الرئاسة عبر صناديق الإقتراع محاطاً بدعم وحب الشعب المصرى، ويعتمد المصارحة والمكاشفة منهجاً، وبقلب جسور يقتحم الأزمات والتحديات، المحلية والإقليمية والدولية، خاصة الدوائر التى وجدت فى ٣٠ يونيو وفى شخصه عدواً أبطل سعيهم وفكك مخططاتهم وأوقف مد تفكيك المنطقة ووأد حلم الخلافة الذى ظل يراودهم بامتداد ما يقرب من قرن من الزمان.


فكان سعى قوى الشر هذه استهداف معادلة ٣٠ يونيو وإفسادها، فتسقط الثورة ويقفزون مجدداً على السلطة، ويواصلون مسعاهم لتفكيك الوطن. كان الأقباط أحد الأرقام المحورية فى هذه المعادلة، فعلى الرغم من أنهم شاركوا من خلال شباب الأقباط فى ثورة ٢٥ يناير فى تحرك مباغت صدم حتى القيادات الكنسية وقتها، وبحسب قول أحد المحللين والباحثين، الكاتب سليمان شفيق، إن شباب الأقباط خرجوا بالكنيسة الى الوطن، إلا أن مشاركة الأقباط فى ثورة ٣٠ يونيو كان متجاوزاً المطالبة بحقوق إلى حماية وجود الوطن وحماية وجودهم فى قلب الوطن، ولهذا يتركز سعى جماعة الإخوان إلى استهداف الأقباط ليخرجوا من المعادلة وينتهى الأمر إلى سقوط تحالف ٣٠ يونيو كما أسلفنا.


والوقيعة بين الأقباط والدولة بابها الرئيسى اختلاق الأسباب للهجوم على ممتلكاتهم وكنائسهم، ولعلنا نتذكر ما حدث عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين فى ١٤ أغسطس ٢٠١٣، إذ اجتاح أنصار وداعمى الجماعة الإرهابية صعيد مصر ليهدموا ويحرقوا أكثر من مائة كنيسة ومنشأة دينية اجتماعية مسيحية، وكان نصيب محافظة المنيا نحو ٦٧ ٪ من الخسائر.


ولهذا يمككنا أن نفهم لماذا زادت وتيرة الأعمال الإجرامية التى درجنا على تسميتها بشكل مراوغ «فتنة طائفية»، فى الفترة الأخيرة التى سبقت ذكرى ٣٠ يونيو هذا العام «٢٠١٦» وامتدت حتى اللحظة، والتى تحسب محاولة متجددة لإخراج الأقباط من معادلة ٣٠ يونيو فتفقد الثورة ظهيراً اساسياً يدعم استمرارها. تأتى أحداث الاعتداء على بعض المصريين (المسيحيين) بدأت بقرية (الكرم) والتى شهدت تصعيداً نوعياً مُقحَماً على مجتمع الصعيد ومنظومة قيمه بتجريد امرأة مصرية من ملابسها وتجريسها، تأتى هذه الأحداث لتؤكد خطورة تبنى سياسات ترحيل الأزمات ذات الطابع الطائفى دون الاقتراب من منابعها وتجفيفها فى رهان خاسر على الزمن، وفى تنحية للقانون واستدعاء العرف بديلاً وما يعنيه هذا من الارتداد من الدولة إلى القبيلة.


وقد جاءت التداعيات بما لا تشتهى رياح من خططوا ودعموا ونفذوا هذه الأحداث التى تبدو طائفية بينما هى فى حقيقتها جنائية بنكهة سياسية، إذ لا يمكن فصلها عن المشهد العام المحتشد بالسعى المحموم من مناهضى ثورة ٣٠ يونيو لإسقاطها، على أمل العودة مجدداً لسدة الحكم بعد أفولهم.


فقد جاءت ردة فعل كل الأطياف المصرية رافضة ومستنكرة وغاضبة لتعرية الحياء المصرى والقيم المصرية، بغير اصطفاف دينى أو طائفى، وكان موقف الكنيسة الرسمى مؤسساً لسيادة القانون رغم كل الضغوط التى مورست عليها، من الذين اعتادوا على نسق جلسات الصلح العرفية، التى هى فى حقيقتها «جلسات إذعان» تهدر حقوق المجنى عليهم، بل وتحملهم فاتورتها، وتزايد على التنكيل بهم بشروط مجحفة تنتهى إلى تهجيرهم خارج قراهم وبيوتهم. فتكون من حيث لا تدرى الباب الملكى لتكرار «الأعمال الإجرامية التى ترتكب ضد الأقباط» والتى أحسبها المسمى الصحيح لما توافق على تسميته «فتنة طائفية».


وكشفت التداعيات أن منظومة الإدارة المحلية باتت بحاجة ملحة إلى المراجعة الموضوعية، فى قواعد اختيار قياداتها، وضرورة أن تكون ذات خلفيات معرفية وخبرات مجتمعية تدرك أهمية التعاطى مع طبيعة المجتمعات التى تديرها، على أسس علوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد، بغير أن يكون الأمن هو المرجع الوحيد، الذى يمكن أن يستكمل فى المعاونين من التخصصات ذات الصلة، ذلك أن منظومة الإدارة المحلية هى المُحمَّلة بمهمة التنمية المجتمعية والاقتصادية والبشرية فى ربوع الوطن، ومواجهة الموروث الثقيل من العادات المتراجعة، وضبط بوصلة العلاقات المجتمعية السوية، وهى مهام لا يحققها الهاجس الأمنى وحده.


وجاء تعليق الرئيس السيسى على هذه الأحداث ـ فى معرض كلمته فى افتتاح المرحلة الأولى فى مشاريع الإسكان البديل لسكان العشوائيات ـ مؤكداً على رد الاعتبار للسيدة المصرية التى تعرضت للانتهاك وكان حاسماً فى وصفها بالمصرية دون إشارة إلى الانتماء الدينى، ومشدداً على سيادة القانون وحده وإعماله فى مواجهة الجناة أياً كان عددهم، وأن القانون يطبق على الكافة أيا كان موقعهم، ليغلق الباب على من يضغطون للارتداد إلى ما هو دون القانون، ومن يشايعونهم، ونجد أنفسنا نثمن ونقدر الرؤية الواضحة والثابتة للأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا الذى كلفه قداسة البابا تواضروس ـ حصرياً ـ بإدارة ملف الأزمة، وقد أعلن منذ اللحظة الأولى عدم قبوله بغير القانون، ورفضه للحلول العرفية وتطييب الخواطر، المجهضة للعدالة.


وفى سياق الأزمة يأتى الحراك السريع لهيئة «بيت العائلة المصرية» تحت عنوان احتواء الأزمة، فإذا بنا أمام تنويعة على الحلول العرفية، قفزاً على إعمال القانون، وليست لاحقة له، لندور فى نفس دائرة الحلول المسكنة والمرحلة للأزمات الطائفية، ومع تقديرنا الكامل للدور المجتمعى من وراء هذا التحرك، لكننا فى لحظة فارقة تتطلب منا الانتباه إلى النتائج السلبية المترتبة على ذلك، ونتوقف ملياً أمام المشاركة من بعض الكوادر الكنسية بحكم عضويتها فى هذه الهيئة فى هذه الخطوة بالمخالفة لقرار البابا الواضح والحاسم بإسناد إدارة الأزمة للأنبا مكاريوس، ومن هنا نفهم لماذا رفض نيافته التعاطى مع وفد هذه الهيئة الذى اقتحم المشهد دون التنسيق معه، ومعرفة دقائق وتفاصيل وإبعاد الأزمة. لكن يبقى السؤال عن القواعد التى تحكم تحرك هذه الكوادر.


وتثور عدة أسئلة حول هذه الهيئة التى صدر قرار تشكيلها فى أكتوبر ٢٠١١، والذى جاء كمحاولة لمعالجة الخلل والاضطراب الذى ضرب الشارع بعد ثورة ٢٥ يناير، أسئلة عن مدى اتساقها مع المتغيرات التى حدثت بامتداد خمس سنوات، وحول استغراقها فى نسق الإجراءات والاجتماعات الاحتفالية، وتكريسها للحلول العرفية، وتعويق خروج المجتمع إلى الدولة المدنية، وتحولها إلى آلية تكرس للدولة الدينية.


ظنى أن أحداث المنيا على فداحتها يمكن أن تقودنا إلى تكريس دولة القانون وإلى دولة المواطنة حيث المساواة والعدالة، ومن ثم التنمية والخروج من نفق التخلف. والكرة فى ملعب سلطات الدولة الثلاث.


ويدعم هذه المطالب الموقف الحازم للرئيس السيسى فى خطابه قبل ايام (٢٠ يوليو ٢٠١٦) فى حفل تخرج دفعة من طلبة الكلية الحربية بعيداًعن الخطاب المعد، وجاءت كلماته حاسمة وقاطعة ومنبهة «أنا بتكلم عن الوحدة الوطنية .. واحنا كنا اتكلمنا أثناء إفطار الأسرة المصرية عن أهمية أن احنا كمصريين ننتبه اوي لكل المحاولات اللي بتبذل للوقيعة بين المصريين وانا من هنا بقول من فضلكم خلو بالكم لما نيجي نتكلم على اننا احنا كلنا شركاء في مصر ده معاناه أننا مصريون حقنا متساوي» .. مفيش لحد زيادة عن الحد التاني..».


ويستطرد الرئيس «لا يليق بينا ان احنا نقول مرة تاني دا مصري مسلم ودا مصري مسيحي ، هو مصري له ما لنا وعليه ما علينا احنا مش هنقدر توصل للنقطة دي وتبقى ثقافة وتبقى عادات وتقاليد فى سلوكياتنا ببساطة .. هتاخد وقت، أرجو أن ننتبه كلنا لكده.. انا بقول كلنا .. مؤسسات الدولة وشعب مصر هما الضمانة الحقيقية لمصر ان نكون كلنا على قلب راجل واحد في مواجهة التحديات التي تقابلنا.»


ويواصل الرئيس «فيه دولة اسمها دولة القانون اللي يغلط يتحاسب..مش معقول حد يبقى متشكك ان الكلام ده ما يتنفذش ..لا طبعا اللي يغلط يتحاسب بالقانون من اول رئيس الجمهورية لغاية اي مواطن .. بقول من اول رئيس الجمهورية لما اغلط اتحاسب. لو دولة القانون احنا منتبهين وواثقين فيها خلاص يبقى احنا مش هنبقى قلقانين ابدا بس انا حبيت من فضلكم ان النقطة دي نراعيها كلنا وبقول مش كفاية ان احنا نتكلم فيها لكن نتكلم ونمارسها كمان.»


ومن الواضح أن كلام الرئيس كان موجهاً لكل من له موقع على سلم المسئولية السياسية والتنفبذية بلهجة محذرة واضحة.


على أن هناك تحديات لا تقل خطورة تواجه الثورة تبدأ بفرق السرعات بين أداء وحراك الرئيس وبين أداء وحراك المؤسسات التقليدية التى مازالت تحكمها قواعد تشكلت وفق معطيات الثورة الصناعية على أحسن تقدير لكنها لم تتحرك باتجاه تقنيات التواصل وثورة المعلومات، وينتهى الأمر إلى تحمل الرئيس فواتيرها، ويتعمق التحدى عندما يقفز المتربصون لاستغلال هذا الأمر فى صناعة التشكيك، ومعهم جماعات المصالح، وبعضهم يسيطر على منافذ إعلامية تحولت إلى معاول هدم.


فإذا اضفنا الى هذا ما طال منظومة القيم المصرية الأصيلة من تجريف بامتداد نصف قرن ويزيد، بين سندان المد الدينى المتطرف ومطرقة الفساد، وتحالفهما رغم تباينهما الظاهرى، نضع ايدينا على مدخلات انهيار وانحراف آليات تشكيل الذهنية العامة، وأبرزها التعليم والإعلام والثقافة، وتراجع قيم العمل والإتقان والالتزام، وانعكاس هذا كله على الإنتاج والدخل القومى، ومعاناة الشارع اقتصادياً وبالتبعية اجتماعياً، ليصبح التبرم والضيق والغضب ملامح الوجه عند الغالبية.


لم يعد خيار مراجعة وتقييم وتقويم هذه المؤسسات يمثل ترفاً، وإذا كنا ندعو لعقد مؤتمرات لإقالة الإقتصاد، وآلياته وقوانيه ومناخه، من عثرته، فالدعوة الى مؤتمرات متخصصة وورش عمل ودراسات جادة تتعلق بآليات تشكيل الذهنية السابق ذكرها لا تقل أهمية وحتمية.


وبالتوازى تحتاج منظومة العدالة إلى وقفة تضبطها وتضعها على طريقها الصحيح، باعتبارها الأساس الذى تقوم عليه حياة الوطن وأمنه، ومنها تنطلق كل سبل التقدم، والاستقرار، وهذه المنظومة تضم الشرطة والنيابة العامة والقضاء، وتحكمها قواعد عامة ومجردة متفق عليها فى كل العالم، ونحن أول من اسس لها منذ عرفنا الدولة الحديثة فى مطلع القرن التاسع عشر مع ارهاصات مشروع محمد على التحديثى، مع القوانين والدواوين والجيش النظامى، ومن تجربتنا كانت دول المنطقة تسترشد لتأسيس نظامها القانونى والتشريعى والأمنى، باستحضار القامات المصرية كل فى تخصصه.


هل يمكن اعادة النظر فى قبول ضباط الشرطة فى سلك القضاء؟، وتقييم تجربة ضم خريجى كليات الشريعة إلى صفوف النيابات المختلفة والقضاء المدنى والجنائى؟، وهل يمكن مراجعة وتقييم تجربة أمناء الشرطة بين الإبقاء والإلغاء والتحديث؟، ومعالجة مشاكل التطبيق بعد أن خرجوا من طور الشباب إلى الرجولة وبعد أن صاروا أرباب أسر؟، وهل يمكن ضبط أداء منظومة الأمن وفق المعايير الصحيحة؟.


نعود لنؤكد أننا نعيس اخطر مراحل بناء دولة القانون والمواطنة، وعلينا أن ننتبه أن التحدى متجاوز الأقباط، والخطر يستهدف اسقاط دولة ٣٠ يونيو.