«التأمينات الاجتماعية» تتجه لإعلان استقلالها عن «التضامن»!

27/07/2016 - 11:01:27

تقرير: محمود أيوب

كشفت مصادر مسئولة باتحاد العاملين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن نية الاتحاد عقد مؤتمر صحفى عام أول شهر أغسطس القادم بنقابة المحامين، للإعلان عن استقلال هيئة التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعي، تحت عنوان «استقلال التأمينات حلم شعب»، بعد أن كان مقررا عقد المؤتمر فى نقابة الصحافيين، ومن المقرر أن يحضره أعضاء من مجلس النواب، واتحاد المعاشات، وبعض منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى شخصيات عامة داعمه لقضية التأمينات ومطالبها.


وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها خوفاً من المسائلة فى تصريحات خاصة لـ»المصور، أنه من المقرر أن يعلن خلال المؤتمر عن تجاوزات الوزيرة غادة والى وفشلها فى إدارة ملف التأمينات وإهدار المال العام، بالإضافة إلى عرض فيديوهات عن المكاتب المُتهالكة بهيئة التأمينات، والمطالبة باستقالتها من منصبها وإدارة التأمينات من خلال لجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لإصلاح منظومة التأمينات، ووضع الحد الأدنى الحقيقى لأموال المعاشات ٢٥٧٧ وهو مبلغ من واقع أموال التأمينات وفوائدها.


المصادر نفسها أشارت إلى أن الاتحاد سيطالب خلال المؤتمر بتشكيل لجنة من مجلس النواب لفحص أموال التأمينات ببنك الاستثمار القومى، وكذلك الاستقلال المالى والإدارى عن التضامن، وتحويل التأمينات إلى جهه مستقلة إعمالاً للمادة ١٧ من الدستور، وكذلك فصل أموال التأمينات عن الخزانة العامة، وإنشاء بنك خاص للاستثمار لتلك الأموال والعمل على جدولة أموال التأمينات.


وقالت المصادر إن الوزيرة «والى» لم تُحدد الإعلان عن لائحة العاملين بالتأمينات منذ أن تم الإعلان عن بعض بنودها داخل «نظام التأمينات» للإطلاع عليها ووضع تعديلات عليها.


مضيفةً: أن الوزيرة أجلت إصدار اللائحة لحين الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، بهدف إخضاع هيئة التأمينات للقانون على الرغم من أن الوزيرة أكدت فى أكثر من تصريح أن هيئة التأمينات لن تخضع لقانون الخدمة المدنية.


وقالت اتحاد العاملين بالهيئة القوميه للتأمين الاجتماعى، إن العاملين بالتأمينات يقومون بتقديم الخدمات التأمينيه لجميع فئات الشعب المصرى بلا استثناء، والذى نفخر بخدمته فى جميع مواقع العمل المختلفه، الأمر الذى يتطلب المصارحة والمكاشفة للأوضاع المأساوية والكارثية التى تمر بها هيئه التأمينات فى ظل الانهيار المستمر، والإهمال المتعمد فى المنظومة التأمينيه، والانهيار المتدرج للمبانى والأثاثات غير الإنسانيه، التى تُعرض حياة الآلاف من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والعاملين للخطر، وفى ظل التكدس المُميت لصرف المعاشات، وعدم وجود آليات فعليه تعمل على راحة أصحاب المعاشات، فضلا عن إهدار المال العام فى لجان وهمية، قد تم الكشف عنها من خلال الجهات الرقابية والهيئات القضائية.


وطالب الاتحاد البرلمان المصرى الممثل للشعب بتحمل مسئولياته، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بهيئه التأمينات حول انهيار المنظومة التأمينية وإهدار المال العام، ومعرفة مصير أموال التأمينات، .