«الزراعة» تتبرأ من القمح الفاسد

27/07/2016 - 11:00:18

تقرير: هانى موسى

قال د.أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، «إن رفض وزارة التموين استلام الشون الترابية وغير الترابية الجاهزة لاستلام القمح، وتأجيرها شونا تابعة للقطاع الخاص تسبب فى ظهور الفساد فى توريد القمح المحلي، إذ إن الفساد ظهر من هذه الشون الخاصة وليست التابعة لبنك التوريد».


وأوضح أن شون بنك التوريد صدّرت ٤ ملايين و ٩١٠ ألف و ٩٨٤ طن قمح، مضيفًا أن


القرار رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٦ فى شأن استلام وتخزين محصول القمح يخص كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة المالية. وقد حدد هذا القرار دور كل وزارة فى عملية الاستلام والقرار موقع من الوزراء المختصين، ومنها تحدد أسعار شراء القمح المورد لهيئة السلع التموينية من الموردين كالتالي: ٤١٠ جنيهات للإردب وزن ١٥٠ كيلو درجة نظافة ٢٢.٥ قيراط ، ٤١٥ جنيها للإردب درجة نظافة ٢٣ قيراطا ، ٤٢٠ جنيها للإردب درجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط.


وبحسب القرار، تم تحديد الجهات التى تقوم باستلام القمح منها بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتتولى هذه الجهات استلام القمح المحلى بالشون المطورة والبناكر والهناجر والصوامع المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذة الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم باستلامها حتى تسليمها لشركات المطاحن.


 وتتولى وزارة المالية توفير التمويل المطلوب للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، والبنك يقوم بتمويل الجمعيات الزراعية سواء كانت جمعيات ائتمان، إصلاح، استصلاح تتعاقد مع المزارعين لتوريد المحصول لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى. ويكون البنك مسئولا مسئولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الموردة من التعاونيات.