استمرارا لجهودها فى «حماية النهر» «الرى» تُسلم الحكومة مشروع قانون «النيل الموحد»

13/07/2016 - 1:19:52

تقرير: أشرف التعلبى

منتصف يونيه المنقضي، خرج مسئول كبير داخل وزارة الرى ليؤكد أن قطاع حماية النيل حرر منذ الإعلان عن بدء حملة «إنقاذ النيل» خلال الأسبوع الأول من يناير الماضى، ١٤ ألفا و٥٥٣ حالة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن إجمالى التعديات التى تمت إزالتها منذ البدء فى الحملة بلغ ١٠ آلاف و١٣٦ إزالة.


الرقم الضخم الذى أزاح المسئول الكبير الستار عنه، كان سببا كافيا لأن تتخذ وزارة الموارد المائية والرى تُسرع الخُطى للانتهاء من مشروع قانون جديد «النيل الموحد» لحماية نهر النيل من التعديات، والذى يتضمن تغليظ العقوبات على المتعدين وتحديد المساحات التى تقع تحت ولاية الوزارة حول ضفتى النهر.


وتعقيبا علي هذا الأمر قال المهندس صلاح عز» رئيس قطاع حماية النيل التابع لوزارة الرى»: قانون النيل الموحد يجمع كافة المواد الخاصة بحماية النيل التي كانت موجودة في قوانين أخري مثل قانونى الري والصرف (قانون ٤٨ وقانون ١٢)، كما أنه يعتبر أول قانون مستقل بالنيل.


«عز» كشف أيضا أن وزارة الري سلمت مشروع القانون لمجلس الوزراء للمراجعة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، ومن ثم عرضه علي مجلس النواب، موضحا أن القانون يضم ٤٠ مادة، تناقش التلوث والتعديات وكل ما يخصه، وأنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بالتلوث والتعديات علي نهر النيل لتصل إلى حد السجن.


وعن أبرز البنود التى تضمنها المشروع الجديد، قال رئيس قطاع حماية النيل: أهم ما تضمنه مشروع «النيل الموحد» يتمثل فى تفعيل سلطة الضبطية القضائية، التى كان منصوصا عليها في القوانين القديمة مثل قانون ١٢ والذي به مواد خاصة بالنيل، لكنه كان يمنح فى الوقت ذاته الحق للمتعدي بأن يتم إنذاره وأن يقوم هو بتنفيذ الإزالة، لكن المشروع الجديد ينص على أننا نملك الحق فى إزالة أية حالة تعدٍ على النيل دون إنذار مسبق، وهذه المادة الغرض منها عدم استفحال التعدي والذي تصعب إزالتها فيما بعد، وهناك مادة أخرى متعلقة بالولاية على النيل والجزر الموجودة به، والتى كانت فى السابق تقع فى نطاق صلاحيات وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وجوانب نهر النيل بما فيها طرح النيل، والجزر تعتبر من ضمن طرح النيل، وبالتالي كانت الولاية للزراعة كما ذكرت، وكان دورنا قائما فقط على إزالة التعديات حال حدوثها، ولم يكن ممكنا لنا الاستفادة من أراضى «طرح النهر»، حيث إن القانون القديم جعل يدنا مغلولة ونص علينا بأن نعود لهيئة التعمير، وهو ما كان يحد من اختصاصات وزارة الري، لكن بعد أن تتم الموافقة وإصدار القانون ستكون الولاية الكاملة على النيل والجزر لوزارة الري.


المهندس صلاح عز ، أنهى حديثه بقوله: هناك مشكلة كبيرة في الأقفاص السمكية الموجودة علي نهر النيل، وكافة القوانين القديمة لم تكن تنص على معاقبة المخالفين، لم تكن هناك عقوبة، ولهذا قررنا أن يحتوي مشروع القانون الموحد على نص متعلق بمعاقبة المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأقفاص السمكية تلعب دورا كبيرا فى تلويث فرعي النيل (دمياط ورشيد).