قانون «التأمينات» يؤجل إقرار الحد الأدنى لأصحاب المعاشات

13/07/2016 - 1:05:12

تقرير: محمود أيـوب

بدأت هيئة مفوضي الدولة فى إعداد تقريرها بشأن الحد الأدنى لأصحاب المعاشات بعد أن طلبت من المحكمة الدستورية تأجيل الحكم في قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ٧٥ لمدة شهر، وبناءً عليه أجلت المحكمة الفصل فى شبه عدم دستورية القانون.


كانت المحكمة الإدارية قضت بأحقية أصحاب المعاشات بحد أدنى محدد بـ ١٢٠٠ جنيه طبقاً للمادة ٢٧ من دستور ٢٠١٤. وحول احتمالية تأكيد المحكمة الدستورية لهذا الحكم. قال منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، فى تصريحات خاصة لـ” المصور”: إن قضية الحد الأدنى لأصحاب المعاشات نُظرت من قبل فى القضاء الإدارى فى المحكمة الإدارية العليا وحكمت بأحقية أصحاب المعاشات بحد أدنى لأصحاب المعاشات بـ١٢٠٠ جنيه، ولكنها وجدت أن هناك شبه عدم دستورية فى قانون التأمينات الاجتماعية القائم الآن القانون رقم ٧٩ لسنة ٧٥ وبالتالى أحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فيها وتصحيح القانون وعُرضت على هيئة المفوضين لإعداد تقريرها.


وتابع “سليمان” حديثه بالقول: “المحكمة الإدارية أكدت على الحد الأدنى لأصحاب المعاشات ١٢٠٠ جنيه، لكن قانون ٧٩ لسنة ٧٥ عندما صدر لم ينص على الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، ولم يكن هناك دستور يحدد الحد الأدنى لكن الدستور القائم حالياً المادة ٢٧ منه تحديداً، تنص على أنه (تلتزم الدولة بإقرار حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة)، لكن الحكومة أخذت نصف المادة وهو إقرار حد أدنى للأجور فى كل الهيئات الحكومية وتركت كلمة أصحاب المعاشات من النص دون أن تقر الحد الأدنى لأصحاب المعاشات وهو ما دفع الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برفع قضية لإقراره ليساوى الحد الأدنى لأصحاب معاشات الحد الأدنى للأجور وهذه القضية رفعت منذ فترة، مشيراً إلى أن عندما أرادت الحكومة تمويل الحد الأدنى للأجور أخذت من أموال أصحاب المعاشات.


وكشف نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات عما دار داخل الجلسة قائلاً: “خلال نظر القضية قال ممثل هيئة مفوضي الدولة من القاضي (اعطونى فرصة لإعداد المذكرات) فرد عليه القاضى (إنت عايز فرصة قد إيه) فقال له (شهرين)، فرفض القاضى وقال له (كفاية عليك شهر واحد)، وهنا القاضى تعامل مع قضية أصحاب المعاشات بشكل مختلف تماماً عن ٥٩ قضية، وطلب من البدرى فرغلى أن يتحدث بكل ما بداخله عن القضية.


بدوره، قال البدرى فرغلي “رئيس اتحاد أصحاب المعاشات” إنه في شهر يونيه الماضي منحت المحكمة الدستورية أصحاب المعاشات شهرا والحكومة شهرا لتقديم مذكرات بشأن الحد الأدنى، مضيفا ترافعت أمام المحكمة الدستورية العليا وقدمنا مرافعة، وبناءً على ذلك طلبت المحكمة مذكرة بالموضوع وأيضاً من ممثل الحكومة مذكرة لكى تصدر حكمها بشأن الحد الأدنى، لكن ممثل الحكومة يريد مدة طويلة حتى تنتهى الحكومة من قانون التأمينات الموحد، وهذا القانون مشترك فيه جهات أجنبية مثل “منظمة العمل الدولية”، وخبراء من المكسيك والبرازيل وشيلى، ووزيرة التضامن قامت بإقصاء أصحاب المعاشات من المشاركة فى صياغة القانون حتى تستطيع إخراج القانون، وهذا يمثل اعتداءً صارخاً على كل أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة.


رئيس اتحاد أصحاب المعاشات واصل حديثه لـ”المصور”: هناك قرار صدر من الرئاسة وهو فى انتظار عرضه على البرلمان يتضمن صرف العلاوة الـ١٠٪ وتحديد ٥٠٠ جنيه حد أدنى لأصحاب المعاشات واتحاد أصحاب المعاشات رفض تماماً وبشكل مطلق هذا الحد، ونحن أمام المحكمة الدستورية نطالب بتطبيق المادة ٢٧ من الدستور والتى نصت على حد أدنى للأجور ولأصحاب المعاشات، معتبرا أن “الخزانة العامة للدولة ابتلعت أموال أصحاب المعاشات وحولتها إلى حزمة ورق وهذا هو السبب فى الحياة المتدهورة لأصحاب المعاشات.. فلا توجد فوائد لأموال التأمينات لأنها غير موجودة رغم أنها يمكن أن تكفى لعلاج كل أسباب القصور الاجتماعى الذى يعيشه أصحاب المعاشات”.


واختتم رئيس اتحاد أصحاب المعاشات حديثه بالقول: “قانون ٧٩ لسنة ٧٥ لا يوجد فيه الحد الأدنى لأصحاب المعاشات والمحكمة الإدارية أصدرت ترخيصا لاتحاد أصحاب المعاشات بالتقدم للمحكمة الدستورية لأنه غير دستوري، والمحكمة الإدارية هى التى أقرت بذلك”.


 



آخر الأخبار