خبراء: المجلس الأعلى للاستثمار.. طوق النجاة لجذب رءوس الأموال

05/07/2016 - 10:02:44

  الرئيس خلال اجتماعه مع وزيرة الاستثمار لبحث إنشاء مجلس أعلى للاستثمار فى حضور رئيس الوزراء الرئيس خلال اجتماعه مع وزيرة الاستثمار لبحث إنشاء مجلس أعلى للاستثمار فى حضور رئيس الوزراء

تقرير يكتبه: محمد حبيب

أكد خبراء ومستثمرون أن المجلس الأعلى للاستثمار الذى تم الإعلان عنه هذا الأسبوع، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمثابة طوق النجاة لجذب رءوس الأموال الأجنبية، وزيادة مساهماتها فى الاقتصاد القومى، ويشجع المستثمرين المحليين على ضخ استثمارات جديدة، متوقعين أن يسهم المجلس الجديد فى القضاء على الإجراءات البيروقراطية، ونسف الروتين الضارب بجذوره فى البيئة الاستثمارية المصرية، وهو ما يؤدى لعودة المستثمرين إلى مصر، وزيادة معدل الاستثمار.


الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار، قال إن خطوة إنشاء مجلس أعلى للاستثمار فى غاية الأهمية، خاصة فى ظل تراجع الاستثمار الأجنبى والمحلى بسبب المعوقات البيروقراطية، وتضارب الاختصاصات والمصالح بين الوزارات المختلفة خاصة المجموعة الاقتصادية، مما انعكس سلبًا على الاستثمارات كافة، فضلا عن عدم وجود استراتيجية استثمار واحدة للدولة.


وأضاف أن هذا المجلس، الذى طالما طالبنا بإنشائه، عليه القيام بوضع استراتيجية للاستثمار، وتحديد أولويات المشروعات الاستثمارية التى نحتاجها فى السنوات القادمة مثل الأمن الغذائى والخدمات المالية، ورسم خريطة استثمارية فى المحافظات، والأراضى الصناعية والسياحية على المستوى الإقليمى وطرق الحصول على الأراضى والتسعير، وذلك لإقامة المشروعات، بالإضافة إلى حل معوقات الاستثمار وبحث شكاوى المستثمرين، وبدء مرحلة جديدة ومختلفة من جذب الاستثمارات، خاصة أن الرئيس السيسى حريص على استقطاب رؤوس أموال أجنبية للعمل فى مصر، وإذا أحسن استغلالها فهذه الاستثمارات قادرة على عمل رواج اقتصادى كبير لمصر.


وأشار النشرتى إلى أن تضارب الاختصاصات والمصالح بين الوزارات المختلفة كان سببًا فى ابتعاد المستثمرين عن الدخول فى السوق المصرية، وأن وجود الرئيس السيسى على رأس هذا المجلس سوف يلزم الوزارات المختلفة بتنفيذ قرارات المجلس، والالتزام بحل مشاكل المستثمرين، فضلا عن أن المجلس يجب أن يضم فى تشكيله خبرات قادرة على وضع سياسات وأهداف تكون أكثر جذبًا للمستثمرين، مطالبا بأهمية متابعة تنفيذ السياسات والأهداف التى سيضعها المجلس حتى لا يكون مثل سابقيه من المجالس، التى أنشئت وفشلت بسبب عدم المتابعة.


وأضاف النشرتى أن هذا المجلس خطوة لحل مشاكل الاستثمار، ولكن لابد من وجود جهة واحدة لمنح التراخيص للمشروعات، وإزالة معوقات الحصول على تراخيص المشروعات، ومطالبا بالتوسع فى إقامة المناطق الاقتصادية الجديدة، فى العلمين والمنيا وسفاجا والقصير لأنها مناطق مؤهلة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير المناطق الاستثمارية الحرة السبعة، ومشددا على ان وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار يجب أن يقوما بدور أكبر لجذب الاستثمار وتسهيل الحصول على التراخيص.


وأكد النشرتى أن المدخرات فى مصر مرتفعة، لكنها تذهب للإسكان الفاخر بدليل الزحام على حجز فيلا ثمنها ٢ مليون جنيه فى أحد المشروعات مؤخرًا بالقاهرة الجديدة، وبالتالى إذا تم حل مشاكل الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة سوف توجه هذه المخرات فى تمويل الكثير من المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، واختتم حديثه بأن قرار المجلس الأعلى للاستثمار سوف يحل مشاكل الاستثمار بصفة دورية بدلا من تركها بدون حل مثلما كان يحدث فى السابق.


الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ التمويل والاستثمار، قال إن الاستثمار مرتبط بمجالات مختلفة، مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يتطلب وجود الرئيس السيسى على رأسه، ليكون ضابطًا لهذه المجموعة، التى تحتاج عملا جادًا وتنسيقًا بين كل الجهات.


وأضاف عبدالخالق، أن المسئول التنفيذى تكون يده مرتعشة عند اتخاذ القرارات خوفًا من المساءلة، وهذا المجلس يكون لديه سلطات تتيح مجالات جيدة للسوق المصرى تنعش الاستثمار فيه، مؤكدًا أن فكرة الشباك الواحد رغم جودتها، إلا أنه يعيقها الموظفون الذين يعملون خلف هذه الشبابيك، فهم من صغار الموظفين، ولا يملكون أى قرارات أو سلطات لحل المشكلات غير العادية.


أما المهندس علاء السقطى، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس جمعية مستثمرى بدر، فقال إن قرار إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة السيسى قرار جيد لحل مشاكل المستثمرين بشرط منح هذا المجلس كافة الصلاحيات، وأن يعمل القائمون عليه وفق منظومة واحدة، فلابد من تفعيل عمل هذا المجلس وصلاحياته، وأن يكون أمامه أجندة واضحة، مشيرا إلى أن أهم مشكلة يقابلها المستثمرون فى مصر هى غياب الرؤية الواضحة للاستثمار للسنوات المقبلة، وعدم وضوح التشريعات والقوانين.


من ناحية أخرى لاقى قرار إنشاء مجلس أعلى للاستثمار قبولا داخل مجلس النواب، وبخاصة داخل لجنة الصناعة بالمجلس، حيث أشاد النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس السيسى، وقال «بداروى»: إنه يأمل فى ظل قيادة الرئيس للمجلس الأعلى للاستثمار أن تتحقق الطموحات والتطلعات الكبيرة فى هذا المجال.


مضيفا أن وجود مجلس أعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس، سيرفع الثقة فى القرارات الاستثمارية للدولة، ومشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف تكسر الروتين وتعالج البطء وتسهم فى سرعة الإجراءات الاستثمارية.