٩٠ مليون جنيه مخالفات توريد القمح بالصوامع

29/06/2016 - 1:17:19

تقرير: وائل الجبالى

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين أكثر من ٢٠ ألف طن قمح بقيمة ٩٠ مليون جنيه تقريبًا، لم يتم توريدها للصوامع والشون والجمعيات الزراعية، رغم أنها مثبتة بالدفاتر على أنها موردة.


ووردت معلومات للواء حسنى زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تؤكد قيام المسئولين عن الصوامع التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لقطاع الأعمال العام الموجودة بدائرة مركز شرطة القناطر بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم ٢٠١٦ المدعمة من قبل الدولة عن طريق إثبات كميات أقماح بالدفاتر وإصدار أذونات إضافية بدخولها الصوامع، وذلك على خلاف الحقيقة بغرض التربح وإهدار المال العام المخصص للدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.


وقامت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة بتكثيف التحريات للتأكد من صحة المعلومات وبعد التأكد من مطابقتها للتحريات، تم استهداف الصوامع المتحرى عنها فى مأمورية عمل خاصة وبمرافقة لجان قطاع الرقابة والتوزيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبمداهمة الصوامع المتحرى عنها، أسفرت عن ضبط المحاسب المسئول عن إثبات حركة الأرصدة بالصوامع وضبط دفاتر الأرصدة والحركة وبمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر حركة الشركة تبين عدم مطابقة الرصيد الفعلى ووجود عجز فى كمية أقماح  قدرها ٨٣٢٣ طن قمح محلى توريد موسم ٢٠١٦ وتم تقدير قيمة العجز المالى وبلغ نحو ٣٣,٥ مليون جنيه عجز مالى  وتحرر محضر وتم العرض على النيابة المختصة.


وفى مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة، وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث التوين مفادها قيام مالك شركة خاصة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بـ ٦ أكتوبر محافظة الجيزة ومتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم توريد ٢٠١٦ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بالتواطؤ مع اللجنة المشكلة من الصادرات والواردات والزراعة والتموين عضو الشركة العامة للصوامع والتخزين لاستلام الأقماح وقيام الشركة بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم ٢٠١٦ المدعمة من الدولة وذلك عن طريق إثبات كميات أقماح بالدفاتر وإصدار أذونات إضافية لها على خلاف الحقيقة وإخفاء السجلات والمستندات التى تفيد بإثبات الكميات الحقيقية المستلمة من الأقماح، وذلك بقصد التربح وإهدار المال العام.


تم إقرار التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات الواردة لمباحث التموين وبعد أن ثبت صحتها، وتم الإعداد لمأمورية نجحت في مداهمة الصوامع المتحرى عنها، ما أسفرت عن ضبط حارس الصوامع ودفاتر الرصيد والحركة وبمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر حركة الصوامع، وتبين وجود عجز كمية الأقماح بلغت نحو ٥٥٠٠ طن قمح توريد موسم ٢٠١٦ وتم تقدير قيمة العجز المالى بنحو ١٥ مليون جنيه.


وبدائرة مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية وردت معلومات مفادها قيام صاحب ومالك شونة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأقماح المحلية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى  بل واعتزام مالك الشونة، وتوزيع تلك الأقماح غير الصالحة توزيعها على المطاحن لطحنها وتوزيعها على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم من ناحية، وأيضا وجود عجز فى الأقماح داخل الصوامع التابعة للشونة، وكذا كميات كبيرة من الأقماح المخزنة فى شون الصوب ولم يتم تدويرها داخل أجولة نظير صرف المقابل المادى من الهيئة العامة للسلع التموينية بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة وإهدار أموال طائلة من أموال الدعم.


وبعد التأكد من صحة المعلومات، قامت حملة أمنية بمداهمة الشونة المتحرى عنها تم ضبط المدير المسئول عنها وتم ضبط ٦ آلاف طن قمح محلى قديم ومخلوط بأقماح مستوردة ومعبأ داخل أجولة تبين أن بها تغيرا فى الخواص ومصابة حشريا وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تقدر قيمتها بنحو ١٧ مليون جنيه، وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبها تغير فى خواصها الطبيعية.


وتم ضبط ٩٠ ألف طن قمح مخزن ولم يتم تدويره فى أجولة وتم صرف المقابل المادى بمبلغ وقدره نحو ١,٥ مليون جنيه من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية لتعبئتها داخل أجولة ولم يتم ذلك بالرغم من حصولهم على المقابل.


وبخصوص كمية الأقماح الموجودة بالشونة توريد موسم ٢٠١٦ ومطابقتها مع حركة دفتر الرصيد الفعلى، تبين وجود عجز فى كمية الأقماح بلغ نحو ٧ آلاف طن قمح، وقدرت قيمة العجز بنحو ٢٠ مليون جنيه، وتم تعيين حراسة للتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.


 



آخر الأخبار