على غرار «الصندوق المصرى - السعودى» «خورشيد» تبحث مع الإمارات إنشاء صندوق الاستثمار المشترك

29/06/2016 - 9:28:58

  وزيرة الاستثمار تتوسط محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ومنى زوبع نائب رئيس الهيئة وزيرة الاستثمار تتوسط محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ومنى زوبع نائب رئيس الهيئة

تقرير يكتبه : محمد حبيب

بحثت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار فى الإمارات أخر المستجدات لإنشاء صندوق استثمارى مشترك بين مصر والإمارات، على غرار الصندوق الإستثمارى المصرى السعودى، وأعلنت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون الاستثمار رقم ٨ وتعديلاته الصادرة فى مارس ٢٠١٥، مشيرة إلى أن اللجنة تتلقى مقترحات المستثمرين وجميع الهيئات حول القانون وذلك خلال فترة ثلاثة شهور، وبعدها دراسة هذه المقترحات، بهدف جذب الاستثمارات والعمل على الترويج للمشروعات خلال الفترة المقبلة، مع توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر.


وأكدت الوزيرة أن هناك تواصلا تاما مع جمغيات المستثمرين وبنوك الاستثمار، مشيرة إلى أنها التقت بنحو ١٠٠ مستثمر خلال الفترة الماضية، وكشفت أنه تم تخصيص ١٧ قطعة أرض للمستثمرين فى محافظة مطروح، وذلك لتنفيذ المشروعات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر مطروح فى أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها فى مطروح تتضمن إنشاء محطات صرف صحى بمدينتى مرسى مطروح والعلمين ومجمع للمدارس التعليم الأساسى والثانوى وتطوير هضبة روميل وهضبة عجيبة وعدد من مشروعات التطوير العقارى وانشاء مدينة ترفيهية بمطروح.


وقالت الوزيرة إنه يتم حاليا الإعداد لعقد مؤتمر ثان للاستثمار فى مطروح خلال الفترة المقبلة، وان مؤتمر الاستثمار فى الصعيد يتم الاعداد له حاليا حتى يخرج بشكل مناسب.


وأضافت وزيرة الاستثمار أنه تم تشكيل لجنة للبت فى الأراضى التى سيتم تخصيصها للمستثمرين فى محافظة بورسعيد وذلك فى إطار تذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسيرا للإجراءات، حيث ستقوم اللجنة بعملها الأسبوع المقبل، وبعدها تقوم اللجنة بعملها فى بقية المحافظات. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق مع شركة “إن إى كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومى لدراسة طرح شركات حكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة.


من جانبه قال محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إنه تم وضع خطة طموحة لحل المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على الإصلاح الإدارى والتدريب للتغلب على البيروقراطية وتطوير الهيكل الادارى للهيئة باعتبارها الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار، إضافة إلى افتتاح ٤ فروع جديدة لمجمعات خدمة الاستثمار فى القاهرة، وفروع أخرى للهيئة فى المحافظات لمنع التكدس ووضع آليات جديدة لفض المنازعات لحل شكاوى المستثمرين قبل أن تتحول إلى منازعات.


وأضاف خضير: أننا نسعى إلى أن تكون مصر ضمن أفضل ٩٠ دولة فى الاستثمار عام ٢٠٢٠ وضمن أفضل ٣٠ دولة فى ٢٠٣٠ متوقعا إنهاء ٨٠٪ من العقبات الإدارية فى ٢٠١٧ وكذا تسوية ٨٠٪ من منازعات المستثمرين المعلقة و٩٠٪ مما يجد من منازعات وتفعيل الخدمات الإلكترونية فى الهيئة بنسبة ٧٠٪، وذلك للوصول إلى هدف جذب ١٠ مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧.



آخر الأخبار