وزراء ومسئولون سابقون ونقابيون أكدوا الأمر:الصحة تحتاج لتدخل عاجل.. وسياسة المسكنات «فاشلة»

22/06/2016 - 11:12:51

تحقيق : إيمان النجار


فى خطابه الأخير، المعروف إعلاميا بـ «كشف الحساب»، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، موقفه من الأزمات التى يعانى منها قطاعا التعليم والصحة، الرئيس كان واضحا عندما أكد أن الأزمات داخل القطاعين لا يمكن أن تنتهى في «غمضة عين»، وأوضح أيضا أنه من غير المعقول تجاوزها والعمل وكأنها لم تكن، وهو ما دفعه للقول بأن إصلاح التعليم يتطلب مهلة لا تقل عن ١٣ عاما، يمكن القول بعدها إنه لا أزمات حقيقية داخل القطاع، وفيما يتعلق بـ «الصحة»، فقد اكتفى «السيسى» بالإشارة إلى أن القطاع يحتاج لمجهود كبير لا يمكن أن يتم في غضون أشهر، كما يحتاج إلى تكاتف كافة الجهود لتحسين مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتحسين أوضاع العاملين داخل القطاع، ورفع كفاءة المنشآت الصحية فى البلاد.


حديث الرئيس، يمكن القول بأنه وجد قبولا فى الأوساط الطبية، حيث أكدت أصوات عدة أن «السيسى» كان واضحا عندما أكد احتياج القطاع الصحى لفترة طويلة حتى يتخلص من أمراضه وأزماته، لكن الأصوات ذاتها، طالبت الرئيس بضرورة العمل على إيجاد خطة واضحة المعالم تقدم حلولاً واقعية للأزمة، وأن يكون البدء فى تنفيذ الخطة قويا، وسريعا فى الوقت ذاته، حتى لا تدخل خطة إنقاذ الصحة نفق «التأجيل» الذى سبق وأن دخلته غالبية الخطط التى تم وضعها على مدار السنوات والحكومات المتعاقبة.


بداية قالت د. منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء : أتفق تماما مع حديث رئيس الجمهورية الذى أكد فيه أن إصلاح المنظومة الصحية يحتاج لوقت طويل لإتمام الإصلاح الشامل في الصورة التي نتمناها ونريدها للمستشفيات والخدمة الصحية في مصر ، واستكمالا على حديث الرئيس أقول إننا علينا أن نضع أقدامنا علي بداية الطريق الصحيح، عن طريق وضع خطة حقيقية وعملية للإصلاح من قبل متخصصين، لديهم دراية كاملة بمشكلات القطاع الصحي، ومن الممكن حال تطبيق هذه الخطة أن يشعر المواطن بفارق خلال فترة من ستة أشهر إلي سنة ثم يتوالى الإصلاح بالتدريج علي فترات وفي مستويات ، وسوف يحدث هذا الفارق باتخاذ خطوات فعلية منها إيقاف إهدار موارد الصحة، وعلي سبيل المثال ما كشفته قضية الرشوة الأخيرة التى اتضح أن قيمتها وصلت لأربعة ملايين جنيه،فكم يبلغ العائد علي المستفيدين ؟! .


وكيل نقابة الأطباء أكملت قائلة: هناك أيضا موضوع القوافل الطبية، والذى سبق وأن تحدثت عنه أكثر من مرة، وأكدت أنه لا معنى لتنظيم وعمل قوافل تقدم الخدمة لأن مصر بها نظام صحي رغم كل عيوبه توجد به ميزة وجود مستشفيات مركزية ووحدات صحية تصل إلي أبعد نقطة في مصر ( إلي السلوم ورفح وحلايب وشلاتين)وأرى أنه الأجدر أن يتم ضخ أموال القوافل سواء فى ملف شراء الأدوية أو تحفيز مقدمي الخدمة الطبية للذهاب للمناطق النائية.


د. «منى» تابعت قائلة: أريد التأكيد مرة أخرى على أننى أتفق مع ما قيل حول أن الاصلاح الجذرى لكل الأزمات التى يعانى منها القطاع الصحى تحتاج لوقت طويل ، لكننى أؤكد أيضا أن الاصلاح بحاجة أيضا إلى خطوات جادة وخطط عملية موضوعة من خبراء ومتخصصين ووطنيين بمعني أنهم من البلد يعرفون خصائصها واحتياجاتها وتفاصيل وضع المنظومة الصحية في مصر ، أيضا أرى أنه أصبح واجبا أن يتم إنشاء مجلس قومي أو أعلي للصحة للتنسيق بين المستشفيات لأن أحد صور الفوضى أننا نمتلك نظماً عديدة تقدم الخدمة الصحية حتي داخل وزارة الصحة نفسها نجد بها مستشفيات عامة ومركزية ، مستشفيات تعليمية ، مستشفيات المؤسسة العلاجية ، مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، مستشفيات التأمين الصحي ، هذا بخلاف المستشفيات التي تتبع الوزارات والهيئات الأخرى ، فلدينا فوضي وتفتت في المنظومة الصحية ، وهذا نوع من العبء الشديد غير المبرر، وتوحيد المستشفيات تحت مظلة واحدة وإدارة واحدة من شأنها أن يقلل معدلات السلبيات ويرفع من كفاءة القطاع الصحى بشكل عام.


حديث وكيل نقابة الأطباء لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أضافت: أيضا من المهم جدا رفع نصيب الصحة فى الموازنة العامة للدولة التزاما بالدستور ، فلا مجال للحديث عن أننا دولة إمكانياتها ضعيفة وفقيرة لأن الإنفاق علي الصحة والتعليم هما أهم استثمار للدول الفقيرة حتي تنهض، فالإنفاق علي القطاعين ليس بذخا أو إسراف لكنه استثمار للبشر ، وهذا كلام لا يأتى من فراغ فاقتصاديات الصحة تقول أن كل جنيه ينفق عليها يكون له مردود إيجابي في زيادة الناتج القومي فهذا المنطق يهدف الي تحسين المستوي الاقتصادي ، ويرتبط بذلك الشفافية والوضوح في إنفاق ميزانية الصحة وتوضيح أبوابها ، والشفافية أيضا في حرية تداول المعلومات ، وهذه الشفافية ترتبط بوجود ممثلين للأجهزة الرقابية والمواطنين أصحاب المصلحة والجمعيات الأهلية في المجلس الأعلى للصحة ، فهذا التمثيل يجعل لدينا اطمئنان لإنفاق أموال الصحة.


وعن الخطوات التى ترى -من وجهة نظرها- أهمية وجودها لنمتلك منظومة صحية جيدة، قالت د. «منى»: هناك خطوات عدة فى مقدمتها أهمية وجود تأمين صحي شامل، والذى أرى أنه الحل الأشمل والأكمل للمنظومة الصحية ، لكن لابد من اصطلاحات وإجراءات تتخذ كأدوات وآليات لتطبيق التأمين الصحي منها علي سبيل المثال بدون رعاية صحية أولية جيدة وبدون تنسيق بين مقدمي الخدمة كيف سأبني تأمين صحي قوى وأقدم خدمة جيدة؟.. أيضا أعضاء الفريق الطبي من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين لابد من تدريبهم علي مستوي جيد وبشكل مستمر وكذلك أجور جيدة تسمح باشتراط التفرغ .


واستطردت، وكيل نقابة الأطباء، قائلة: حتى نصل إلى الإصلاح الذى نرغب فى وجوده داخل المنظومة الصحية المصرية، أرى أننا مطالبين بأن نتحدث عن إصلاح أولى بمعنى أن نخطو خطوة لأنه لكي نريد إصلاح بعد عشر سنوات لابد أن نبدأ حاليا بخطط واضحة وعملية تنطبق علي الواقع المصري وعدم الاعتماد علي روشتات مطبقة في دول أخري دون مراعاة الوضع في مصر، لأنه لو تم ذلك سنظل نتحدث عن إصلاح لن يتحقق بعد عشر سنوات أو حتي عشرين سنة.


أما د. عادل العدوى، وزير الصحة السابق، فقد أوضح أن الرئيس لديه فكرة كاملة عن الجهود التي يقوم بها المتخصصين فيما يخص الصحة الوقائية منذ وقت طويل منها خفض معدلات وفيات المواليد والأمهات وعمل مسوحات طبية شاملة لحديثي الولادة ، الاهتمام التغذية للأطفال الرضع وفي سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة ، أيضا التخلص من الأمراض المتوطنة مثل الملاريا والدرن وعمل خطط وقائية لأمراض نقص المناعة.


وزير الصحة السابق أكمل قائلا: يضاف إلى ما سبق أن الرئيس منذ توليه الحكم أولى مسألة الصحة اهتماما كبير، بشكل يدفعنا إلى القول أنه يكاد يكون أول رئيس جمهورية يهتم ويركز في خطبه علي النظم الصحية وأول من أشار إلي علاج مليون مريض بفيروس «سي» وكنت وقتها متوليا مسئولية وزارة الصحة، وبدأ خطة ومشوار علاج مليون مواطن ، وبدأت الخطة في أكتوبر ٢٠١٤ وتلقي أول مريض العلاج في ذلك الوقت ، ومصر من أوائل بلاد العالم في هذا الاتجاه ومصر تعاني من كثرة أعداد مرضي فيروس سي ،و هذا نتج عن غياب طرق الوقاية ومكافحة العدوي وإهمالها لسنوات طويلة ، وبدأنا خطة أشاد بها دول العالم ويتحدثون عن التجربة المصرية وأننا استطعنا من أكتوبر ٢٠١٤ وتم علاج ما يقرب من نصف مليون مريض حتي الآن وهذا عدد كبير وغير مسبوق وهذا أكبر عدد تم علاجه علي مستوي العالم.


وفيما يتعلق بـ»خطط اصلاح المنظومة الصحية» فى مصر، عقب د. العدوى، على الأمر بقوله: الموضوع أيضا يرتبط بنظم صحية تأمينية ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في طريقه للبرلمان ، وعندما يبدأ تطبيق نظام تأمين صحي في أي دولة يستغرق وقت يصل لنحو عشر سنوات في بلد تعدادها أربعين مليون فما بالنا بمصر وتعدادها تعدي التسعين مليون ، فسوف يستغرق وقت لتعميم التأمين الصحي علي كل المصريين ، و كان هناك مشروع مقدم للرئاسة فيما يخص التأمين الصحي شاملا النظم التطبيقية الحية الوقائية والعلاجية ومدمج فيه النظم التدريبية والتعليم المستمر للأطباء والعاملين في الفريق الطبي، وتطبيق التأمين الصحي سيصلح المنظومة الصحية عموما ، ففي المادة ١٨ يوضح الدستور مسئولية الدولة في إنشاء نظام صحي وقائي وعلاجي للمصريين تنظم اللوائح اشتراكات المواطنين وتتحمل الدولة نصيبها لغير القادرين ، فالدولة دستوريا ملتزمة بذلك.


وفى سياق ذى صلة، قال د. عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة الأسبق: مما لا شك فيه أن قطاع الصحة يحتاج وقت وجهد كبيرين ووقت يتعدي عشر سنوات لأسباب كثيرة منها أن هذا القطاع يهتم بصحة الإنسان ، بمعني أن نسبة الخطأ فيه تساوي حياة ، وهذا القطاع أكثر صعوبة من قطاع التعليم ، فلابد في القطاع الصحي من الوصول للمثالية .


وعن رؤيته للأزمات التى يعانى منها القطاع، قال د. عبد الحميد: مشكلات القطاع الصحي تراكمية ونسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية ما بين ٢٧ إلي ٣٢ في المائة وهذا معناه أننا لا نحتاج لمستشفيات جديدة وأجهزة كثيرة ولا صروح عملاقة لكننا نحتاج ثورة إدارية ، لان أحد المشكلات الرئيسية في القطاع الصحي هي الإدارة، مع الأخذ فى الاعتبار أن التطوير الإداري عملية لا يمكن وصفها بالعملية السهلة ، فلكي نعد أجيال جديدة بدرجة علي مستوي الكفاءة الإدارية فهذا الامر يحتاج وقت ، ففي فترات و حالات كثيرة عندما يمشي مدير مستشفي نبحث كثيرا لكي نجد بديل وهذا يرجع لعدة أسباب منها ضعف المرتبات ، كما أن صلاحيات مدير المستشفي ضعيفة وعليه العودة إلى وكيل الوزارة أو المحافظ أو وزير الصحة أو رئيس القطاع ، وهذا يعكس أن الهرم الإداري تنقصه الصلاحيات والانطلاقية ، وعندما توليت مهام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية نجحت إداريا وطبيا لأن كان هناك اختيار جيد للمديرين وكان هناك ثواب وعقاب وكان هناك صلاحيات ، والثورة الإدارية هذه تحتاج لوقت.


مساعد وزير الصحة الأسبق ، أضاف قائلا: شق آخر مهم ويتمثل التمويل وحسب الدستور التمويل يجب أن يكون ٣.٥ في المائة من الناتج القومي بما يعادل ٨٥ مليار تقريبا ، في حين أن ميزانية الصحة ٤٢ مليار جنيها وبالتالي لا تستطيع تأدية دورها كما ينبغي ، الشق الثالث وهو في غاية الأهمية مسألة الضمير فنحو ٦٠ في المائة من مشاكلنا الصحية سببها انعدام الضمير سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ، أيضا التدريب الطبي محور مهم فلابد من رفع الكفاءات الطبية وكثيرا ما طالبت عندما كنت مساعدا لوزير الصحة بالوصول إلي مستشفي أمن بمعني أن المريض يطمئن أنه سيدخل للمستشفي ويتلقي خدمة آمنة وهذا ما ينقصنا فالمريض يذهب للمستشفي يجد الطبيب والطاقم الطبي ينقصه التدريب والكفاءة ، وينتهي الأمر بتشخيص خاطئ أو غير مكتمل أو يتم إجراء لا تتطلبه حالته ، ولكي نصل لهذا المعدل نحتاج وقت.


وفيما يتعلق بالأطراف التى تقع على عاتقها عملية تطوير القطاع الصحى، قال د. عبد الحميد: وزارة الصحة ليست الجهة الوحيدة المسئولة عن تطوير القطاع، فهناك مسئولية تقع على وزارات ( المالية – الداخلية- القوى العاملة، والبيئة) وجهات أخري متصلة بالقطاع الصحي ، لذا المنظومة تحتاج نوع من التكامل والتنسيق بين كل هذه الجهات وأعتقد أنه لابد من إنشاء مجلس أعلي للصحة يضم كل الجهات المتصلة بالصحة وعمداء كليات الطب ، تكون له صلاحيات وفاعلية فمجلس الصحة الحالي مجلس استشاري فقط، مع الأخذ فى الاعتبار أننا نريد مجلس صحة يدير المنظومة الصحية ويكون وزير الصحة ومعاونيه هم المنفذين لهذه التعليمات وإعادة تشكيله.


مساعد وزير الصحة الأسبق، أنهى حديثه بقوله: البداية الحقيقية والجادة لتطوير القطاع الصحى أرى أنها تتمثل فى تشكيل مجلس أعلي للصحة يضع الاستراتيجيات ، تطوير البنية الأساسية للمستشفيات ، وكذلكرفع ميزانية الصحة والوصول لما نص عليه الدستور وهي ٣.٥ في المائة من الناتج القومي ،كما أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد سوف يحل ٧٠ في المائة من مشكلات القطاع الصحي ، هذا بجانب الاهتمام بتدريب الطاقم الطبي تدريبا فعليا وليس صوريا أو شكليا ، والعمل على تطوير الإدارة وبناء مدرسة للإدارة تخرج مدراء للمستشفيات ومديرو المديريات ولا تكون المسألة الأقدمية أو الفهلوة ، وكذا تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وما يتطلبه كل ذلك من إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل، باختصار نحن في احتياج إلي ضمير وإدارة جيدة وتمويل.


أما د. خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، فقد أوضح أن «أى إصلاح يحتاج مجهود بلا شك، لكن المهم توافر الإرادة السياسية ، وأول مظاهر دعم الإرادة السياسية توفير الدعم المالي اللازم وهذا غير متوفر فموازنة الصحة ٤٥ مليار جنيها وهذا أقل من نصف المطلوب ، مع الأخذ فى الاعتبار أن القطاع الصحي يحتاج أكثر من ذلك ، وانتفاء الدعم المالي هذا أول مظهر لعدم توافر الإرادة السياسية ، وفي المقابل يتوفر الدعم المالي لقطاعات أخري أكثر من احتياجاتها وبها إسراف، الأمر الثاني هو إصلاح المنظومة الإدارية وهذا يتطلب أن يوجد الشخص المناسب في المكان المناسب من القمة إلي القاع وهذا غير موجود فعلي سبيل المثال واقعتين في قطاع الصحة هما صدور قرار رفع أسعار الأدوية وكان قرارا عشوائيا إلي أقصي حد ، الواقعة الثانية هي رشوة مستشار وزير الصحة والسكان ، فلابد من وجود إرادة للإصلاح الإداري.


أما الأمر الثالث – وفقا لحديث نقيب الأطباء السابق، فيتمثل فى نوعية القائمين تقديم الخدمة الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وعمال ، فما نراه من المسئولين هو النظر للتعليم الطبي المستمر وكأنه رفاهية ، رغم أن العنصر الأساسي في تقديم الخدمة أن يكون الطبيب مدرب جيدا حتي يستطيع التشخيص الصحيح ومن ثم العلاج الصحيح وما يتبع ذلك من عدم إهدار أدوية وعدم إهدار وقت وجهد المريض وكان من المفترض أن يكون تطوير التعليم الطبي أحد أولويات الدولة والحكومة،ومن الأمور المهمة أيضا منظومة الطوارئ وهي مرحلة فارقة فالمريض إما يتوفي وإما يظل علي قيد الحياة وكل يوم يموت مرضي بسبب وجود فى هذه الخدمة ، حتي قرار رئيس الوزراء أن المستشفيات تقبل الحالات غير مفعل علي الإطلاق.


د. خيرى، أضاف قائلا: كل هذه الأمور تحتاج إجراءات فورية علي الأقل حتي نشعر أننا علي الطريق، وأنه هناك إجراءات جادة تتخذ ، وأن هذه الإجراءات موجهة الاتجاه الصحيح ، لكن لو استمر الوضع دون بداية جادة وحقيقية سنظل مائة سنة نقول أننا نحتاج وقت ، فإذا قلنا أننا نحتاج وقت ، فالسؤال المقابل هل بدأنا ؟ هل وضعنا خطة ؟