٣٠٠ مستشار بـ«قطاع الأعمال» تحت مقصلة الوزير

22/06/2016 - 10:00:08

تقرير يكتبه: محمد حبيب

علمت “ المصور” أنه تم إنهاء خدمة نحو٩٠٪ من المستشارين والعمال ممن هم فوق سن الستين بشركات قطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذا لقرار وزير قطاع الأعمال العام الدكتورأشرف الشرقاوى، الصادر منذ شهر والذي يقضى بإنهاء خدمة المستشارين والعمال ومساعدى رؤساء الشركات ممن هم فوق سن الستين في الشركات القابضة والتابعة بقطاع الأعمال. وتصعيد صف ثان وثالث من القيادات في هذه الشركات.


يذكرأن هناك نحو ٣٠٠ مستشار وعامل فوق سن الستين كانوا على قوة شركات قطاع الأعمال العام، وسوف يتم إنهاء خدمتهم جميعا خلال الفترة المقبلة وتصعيد الشباب في المناصب القيادية، حيث طرح الوزير خطة لإعداد الكوادر الشابه بالشركات التابعة، وذلك من خلال إعداد دورة تدريبية لفترة ٦ شهور لتأهيل ٣٠ مرشحا شهريا على أن يتم الانتهاء خلال عامين من إعداد ١٢٠٠ قيادة من الصف الثانى.


وعلمت أيضا أن بعض المستشارين يمارسون ضغوطا للبقاء في مناصبهم، وهو ما يرفضه الوزير تماما ويطالب بتنفيذ القرار بحذافيره، وعدم الاستثناءات في القرار الذي ينص على أنه خلال ٦ شهور يتم إنهاء خدمة كل المستشارين والعمالة فوق سن الستين داخل الشركات، والاستعانة بالعاملين من شركات شقيقة داخل قطاع الأعمال لتعويض العمالة الناقصة في بعض الشركات من هذا القرار.


وتعد الشركة القومية للتشييد والتعمير هى أكثر شركة بها عدد من المستشارين الذين تخطوا سن الستين، وسوف يتم التخلص منهم جميعا، وهناك مستشارون فوق السن في الشركة القابضة للنقل البحري والبري سيتم عدم التجديد لهم فور انتهاء عقودهم في غضون ٣ شهور .


وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى أن هذا القرار بمنع التجديد للمستشارين والعاملين بعد سن الستين لم يكن مقصودا به أحد داخل قطاع الأعمال، وأن هذا القرار جاء لخدمة الشركات كى لا تكون مكدسة بالعمالة وحتى لا يأتى ذلك على حساب الشباب، فهدفنا خلق قيادات شابة وجيل من الصف الثانى والثالث قادر على تحمل المسئولية، مشددا على أن هذا القرار لا يفرغ شركات قطاع الأعمال من الخبرات، وأنه في حال عدم توافر الوظيفة المطلوبة يرفع للشركة القابضة ما تطلبه من عمالة زائدة وتوفرأموالا، ومنذ اتخاذ هذا القرار لم نتلق طلبا بشأن ذلك.


وأوضخ الوزير أن قرار عدم التجديد لمن هم فوق الستين عاما لا يشمل أعضاء مجالس إدارات الشركات ورؤسائها لأنهم ليسوا من العاملين في هذه الشركات ولا ينطبق عليهم قانون العمل، كما أن طبيعة عملهم تختلف عن العاملين والمستشارين فى هذه الشركات ، وبقاؤهم في مناصبهم يكون وفق قرار من الجمعية العمومية للشركة .


وكان وزير قطاع الأعمال قد أصدر الشهر الماضي القرار رقم ١١ بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، ويتضمن القرار إلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بها.