«القومى لحقوق الإنسان» يناشد الرئيس الإفراج عن ٧٠٠ سجين

22/06/2016 - 9:52:35

تقرير: سلوى عبد الرحمن

أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الحقوقية قائمة تضم أكثر من ٧٠٠ اسم لأفراد داخل السجون، تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المعنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، خلال شهر رمضان الكريم أو بحلول عيد الفطر المبارك.


قال جورج إسحاق، عضو" القومى لحقوق الإنسان": القائمة التى أعدها المجلس وضعت معايير أربعة لطلب الإفراج فى مقدمتها الإفراج عن أصحاب الرأى لأن دستور ٢٠١٤ ينص على عدم حبس أصحاب الرأى ومنهم الصحفيون وأيضا الذين لم يستخدموا عنفا وتم القبض عليهم، الى جانب المصابين بأمراض خطيرة ومعرضين للموت فى السجون، وتوجد حالات كثيرة رأيناها رؤى العين، ونريد من الجهات المعنية أن تضع هذا فى الاعتبار والأولويات، وأخيرا الإفراج عن الذين تجاوزا سن الثمانين بسبب تقدمهم فى السن وعدم تحملهم أجواء السجون.


"إسحاق" تابع قائلا: بعد انتهائنا من إعداد القائمة تسلمها رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى انتظار أن يقدمها إلى رئيس الجمهورية، أو الجهة المعنى بها تنفيذ هذه المطالب، والقائمة تم إعدادها بناء على شكاوى المساجين الذين التقتهم اللجان التابعة للمجلس.


عضو "قومى حقوق الإنسان"، أوضح أيضا أن جهات أخرى تقدمت إلى المجلس بأسماء ترى أنها تستحق أن يتم الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة، وتم ضم هذه الأسماء إلى قائمة المجلس التى أرسلت منها نسخة إلى لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس النواب، لافتا النظر إلى أن أعضاء المجلس القومى ينتظرون تحركا أى من الجهات المختصة بالأمر .


وعن السيناريوهات البديلة التى من الممكن أن يلجأ إلى المجلس القومى، حال رفض "قائمة السجناء"، علق "إسحاق" على الأمر بقوله: بشكل عام الخطوات التى اتخذناها خلال الفترة الماضية الدافع الوحيد الذى كان وراء اتخاذنا إياها أننا نريد العمل على تقليل حدة الاحتقان وتخفيف الحالة المتوترة الموجودة على الساحة ولا شيء آخر، وحال عدم الالتفات لما جاء فى القائمة فإننا لا حول لنا ولا قوة..!


فى ذات السياق، أوضح حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القائمة التى أعدها المجلس بالتعاون مع بعض الجهات أعدت بناء على معرفة مسبقة بمواعيد الإفراج من قبل رئيس الجمهورية عن المحبوسين فى أوقات محددة كالأعياد، ولهذا أعد المجلس قائمة بأسماء المحبوسين، وطالب بالإفراج عنهم وفقا لمعايير معينة قدمها المجلس بالتعاون مع بقية المنظمات كالمؤسسة المصرية وشباب الإعلاميين للإفراج عن جميع المحبوسين من عام ٢٠١٣ بسبب قانون التظاهر.