قانون ذوى الإعاقة فى البرلمان.. مزايا واعتراضات

22/06/2016 - 9:47:00

تقرير: أشرف التعلبى

بعد سنوات طويلة من المساعى من أجل إقرار قانون خاص يحفظ حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، تمت إحالة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، للجنتى التضامن والتشريعية بالبرلمان لمناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.


واختلف ذوو الاحتياجات الخاصة على بعض مواد مشروع القانون الذى أعده المجلس القومى لشئون الإعاقة والمقدم للبرلمان، ويتكون مشروع القانون من ٧١ مادة مقسمة على ٩ أبواب. وخصص القانون الباب الأول منه لتعريف الشخص ذى الإعاقة بأن كل شخص لديه قصور، أو خلل جزئى أو كلى يصيب الشخص فى بدنه، أو عقله، أو ذهنه، أو حسه بشكل طويل الأجل، مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأقران من غير ذوى الإعاقة.


وعلق الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، على مشروع القانون بقوله "الدستور أفرد مادة تضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة مناحى الحياة، وأخرى أضافت الإعاقة كسبب من أسباب التمييز فى الدستور، وثالثة لضمان تمثيل مناسب لذوى الإعاقة فى الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب، وبالتالى تم إعداد أول قانون لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والذى شارك فى إعداده هيئات الأشخاص ذوى الإعاقة وتم تقديمه للبرلمان، و يقوم المجلس القومى لشئون الإعاقة بدعم هيئات الأشخاص المعاقين لتكوين أول إطار يضمهم أمام الحكومة ويعبر عن آرائهم فى المحافل المختلفة".


فيما اعتبرت هدى الانشاصى، عضو مجلس ادارة اتحاد ذوى الفئات الخاصة والمعاقين، أن القانون شامل وأفضل من القانون المقدم من وزارة التضامن الذى به بعض القصور وخاصة فى التعليم العالى ورياض الاطفال، مضيفة: توجد بعض الملاحظات على التعريفات الموجودة بالقانون والخاصة بمصطلحات ذوى الإعاقة، فيجب أن يكون به جزء لذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة التى تعوقهم فى الحياة الكريمة وليسوا ذوى الإعاقة فقط، ذوو الإعاقة نسب محددة طبقا للقوانين الدولية والمنظمات العالمية، أما ذوو الاحتياجات الخاصة فئة كبيرة مثل ضعاف البصر وضعاف السمع وأمراض الجزام والصدر المزمن وخلافه، وجميعها فئات تحتاج للتمكين لديها حتياجات ضرورية للحياة.


أما أبواليزيد رزق، مؤسس رابطة معاقى شبرا، فيرى أن مشكلة القانون هو أنه لم يطرح على أصحاب القانون أنفسهم وهم المعاقون، "ولم تتم عليه جلسات حوار مجتمعى، وليس كافيا وجود القانون على الإنترنت فقط، فالكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة لا يستطيعون التعامل مع الإنترنت وهناك المكفوفون وغيرهم من أصحاب الإعاقات المتعددة"، مضيفا أن القانون يحتاج لبعض التعديلات، منها على سبيل المثال زيادة نسبة تعيين الأشخاص ذوى الإعاقة فى الوظائف، وفى توفير فرص السكن من ٥٪ إلى١٠٪.