قانون الجمعيات الأهلية.. «حبيس أدراج» غادة والى

22/06/2016 - 5:38:03

تقرير: محمود أيـوب

قانون الجمعيات الأهلية ما زال حبيس أدراج وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، رغم أن مشروع القانون تم إرساله إلى الوزارات المختصة لإبداء الرأى ووضع ملاحظات عليه، لكن الوزيرة لم ترسله إلى مجلس الوزراء حتى الآن، وهو ما أكدته مصادر مسئولة بالوزارة، بعد أن كان متوقعا أن يتم عرض القانون أصلا على البرلمان بعد إلقاء الحكومة بيانها أمام المجلس، أي في أبريل الماضي.


وأكدت المصادر، التى فضلت عدم نشر اسمها لـ"المصور" أن مسودة قانون الجمعيات لم يتم إرسالها إلى مجلس النواب، وأن الوزيرة غادة والى تراجع ملاحظات الوزارات المختصة على مسودة القانون لتعديله وإرساله إلى مجلس الوزراء.


وأوضحت المصادر أن لجنة التضامن الاجتماعي وشئون الأسرة وذوي الإعاقة بالبرلمان، وهى اللجنة المعنية بالقانون لم يصلها بالفعل مسودة القانون، ولكن ما لديها هو «قانون الجمعيات» المعمول به الآن، واطلعت اللجنة على عدد من قوانين الجمعيات الأهلية بعدد من دول العالم بهدف الإلمام بها قبل دراسة مسودة مشروع القانون الجمعيات الأهلية الجديد.


وقال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: إن القانون لم يصل إلى مجلس النواب ولم يعرض على مجلس الوزراء حتى الآن. وكان النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قد قال فى تصريحات صحفية إن قانون الجمعيات الأهلية وصل إلى البرلمان.


وكشف "عبد القوي" فى تصريحات لـ" المصور"، عن وجود نية لدى وزيرة التضامن غادة والى للقاء مشترك بعد شهر رمضان مباشرة بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي وشئون الأسرة وذوي الإعاقة وهى اللجنة المعنية بالقانون لمناقشة مسودة قانون الجمعيات الأهلية، والذى كان من المفترض أن يعقد هذا اللقاء فى منتصف رمضان الجارى.


وذكر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن جميع الوزارات المختصة بقانون الجمعيات الأهلية أرسلت بالفعل ملاحظات على مسودة القانون، وليس هناك ما يمنع من إرساله إلى مجلس الوزراء ومن ثم إرساله إلى مجلس الدولة ثم منه إلى البرلمان، مؤكداً أن مسودة القانون لم تتأخر وتسرى فى طريقها المعتاد مثل أى مشروع قانون، وأن القانون طرح للمناقشة على المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان على القانون دون أى اعتراض.


أبرز مواد مسودة قانون الجمعيات الأهلية تتمثل في وجود نص يشير إلى أن إشهار الجمعيات الأهلية يكون بالإخطار، وأيضاً لا يمكن حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائى، كذلك كل مجالس الإدارات للجمعيات أو الاتحادات سوف تكون بالانتساب وليس بالتعيين، وإلغاء التمهيد الثلثى للجمعيات الأهلية وأصبحت المدة أربع سنوات، بالإضافة إلى مزايا جديدة أضيفت إلى الجمعيات المصرية منها إعفاءات جمركية وضريبية وعلى المنشآت وعلى ضريبة الدخل، بجانب تخفيضات فى أسعار «المياه والكهرباء»، كذلك إلغاء العقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بقانون العقوبات الجنائية، ووضع ضوابط للتمويل الأجنبى.