مساعٍ حكومية لمنع ترحيل ٥ آلاف مصرى من السعودية

22/06/2016 - 9:43:20

تقرير: وليد محسن

تسعى الحكومة متمثلة فى وزارة الخارجية والهجرة والقوى العاملة من خلال التواصل مع مسئولين في المملكة العربية السعودية إلى حل أزمة "بصمة الحج" والمتعلقة بـ ٥١٧٦ مواطنا مصريا خالفوا شروط الإقامة وأدوا فريضة الحج العام الماضي، ومعرضون للترحيل من المملكة، وعدم دخولها مرة أخرى.


ويواجه الـ ٥١٧٦ مصير الترحيل عقابًا لهم على مخالفتهم شروط الإقامة في السعودية، والتي تمنع على المقيمين في المملكة من المصريين وغيرهم من جنسيات أخرى من أداء فريضة الحج سوى مرة واحدة كل ٥ سنوات، إلا أن المخالفين أدوا الحج العام الماضي، كاسرين القواعد السعودية، ومن المحتمل، إذا لم تحل الأزمة فسيتم الترحيل خلال شهر وعدم السماح لهم بدخول المملكة السعودية مرة أخرى طبقا لقانون استقدام العمالة من الخارج.


وقال عادل حنفي "نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج والمتحدث باسم الجالية المصرية فى السعودية": إن الجهود مستمرة لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن القوانين السعودية تنص على أن من حق كل مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية أن يؤدي فريضة الحج كل ٥ سنوات، بعد التقدم إلى مكاتب الجوازات في المناطق المتواجدين بها لاستلام التصاريح القانونية للحج، وأن هذا القانون يسري على أكثر من ١٣٠ جنسية داخل المملكة، ومن يخالف ذلك يتم أخذ بصمة إلكترونية له ويترتب على ذلك عدم تجديد الإقامة، وبالتالى يكونون معرضين لشتى المشاكل، بسبب عدم قانونية وضعهم، وإيقاف الخدمات إلكترونيا، مثل استخراج تأشيرة خروج وعودة أو استخراج تأشيرة استقدام أو نقل بيانات من جواز قديم إلى جديد أو عمل جواز سفر جديد أو نقل ملكية أو حتى تفويض للغير للتصرف فى ممتلكاته بعد الترحيل، ما يعنى حبسا وتقييدا فعليا للشخص ولأسرته، والحبس لمدة تتراوح من أسبوع إلى شهرين، والترحيل إلى مصر.


من جانبها، اعتبرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك جهدا كبيرا من جانب الحكومة المصرية لحل الأزمة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل من منطلق العلاقة المميزة مع السعودية فى الحصول على عفو ملكي عن هؤلاء المصريين والسماح لهم بتجديد الإقامة وعدم الترحيل إلى مصر.


وقال محمد سعفان "وزير القوى العاملة": إن هناك تواصلا مع الحكومة المصرية ووزير العمل السعودي لإنهاء هذه الأزمة وعدم ترحيلهم على أن يتوقف الأمر على الغرامة فقط، "لأن هؤلاء العمال خالفوا شروط الإقامة على الأراضى السعودية والقوانين المنظمة لها، والقانون السعودى يؤكد على ترحيلهم، لكن نطمح من الحكومة السعودية العفو عنهم".