في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي محلب: مصر ضمن أكبر 30 اقتصاداً في العالم.. قريباً

16/09/2014 - 10:22:53

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تقرير: بسمة أبو العزم

جاء مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الذي عقد مؤخراً كخطوة لتوضيح الرؤية الحكومية للسياسات الاقتصادية المستقبلية والتعرف علي مشكلات المستثمرين والعمل علي حلها وطمأنتهم تمهيداً لمؤتمر المانحين العرب المقرر عقده فبراير المقبل.


«رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر هي أكبر دليل علي تشجيعه للاستثمار المحلي والأجنبي وسعيه لخلق جو جاذب لرجال الأعمال».. هذا ما أكده وكشف عنه المهندس إبراهيم محلب خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر حينما قال إن النظام الاقتصادي الجديد يقوم علي تشجيع آليات السوق الحر المنضبطة والتنافسية مع ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لتحقيق نمو حقيقي.


وأفصح المهندس إبراهيم محلب عن رؤية متكاملة للحكومة خلال السنوات القادمة لمستقبل مصر، تخطط الحكومة لأن تدخل مصر ضمن أكبر 30 اقتصاداً في العالم علي مستوي التنافسية وهذه الرؤية وهيكلها الرئيسي يجب أن تكون ضمن برامج وخطة واضحة ترتبط فيها التنمية بالتخطيط والعكس.


بالنسبة للسياسة الداخلية، تركز رؤية الحكومة طبقاً لمحلب حول إقامة نظام سياسي ديمقراطي سليم مبني علي التعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات ودمج كافة فئات وتيارات المجتمع طالما آمنت بمصر الوطن، واحترام حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون ومدنية الدولة وعدم الزج بالدين في السياسة.


محلب أكد أن الحكومة تركز علي أن تكون مصر ذات سيادة وهيبة، مع عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري والقضاء علي الإرهاب والتصدي لمحاولات اختراق الأمن القومي، أيضاً السعي نحو استعادة مصر لريادتها ودورها الإقليمي والدولي مع احترام سياسة الدولة المصرية وتعظيم مصالحها مع حركة العولمة وتبني رؤية الانفتاح علي كل دول العالم، مع التركيز علي تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والحفاظ علي حقوق مصر المائية والاستفادة من القوة الناعمة لمصر.


وأكد محلب أن الحكومة تسعي لإقامة نظام تنموي يختلف عن الأنظمة السابقة التي حققت نمواً مرتفعاً مصحوباً بتزايد الفقر والبطالة وتدهور الخدمات ومستوي المعيشة، فالنظام الجديد يقوم علي تشجيع آليات السوق الحر المنضبطة والتنافسية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.


وشدد رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة الحفاظ علي سيادة السلام الاجتماعي الذي يحمي الطبقة الوسطي، وتضييق الفوارق الشاسعة بين دخول الأفراد، وعلاج حقيقي لمشكلة العشوائيات والمناطق المهمشة والقري النائية والمدن المحرومة.


وأضاف أن الرؤية الاقتصادية تقوم علي استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي بحيث تتم السيطرة علي نسب عجز الموازنة العامة والدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعدلات آمنة واستهداف التضخم عند مستويات تحافظ علي استقرار الأسعار، أيضاً رفع معدلات النمو تدريجياً لتصل إلي مستوياتها السابقة بين 7 إلي 8 بالمائة مع خلق فرص عمل تخفض معدلات البطالة والفقر وتضاعف من معدلات الإنتاجية.


وأكد محلب أن ربط الأجر بالإنتاج هو السبيل للنمو وتوازن الحقوق والواجبات، أيضاً الارتقاء بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع.


وأشار رئيس الوزراء إلي أن مكافحة الفقر تأتي من خلال عدة محاور تبدأ بالتشغيل عبر المشروعات القومية الكبري والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، مع التركيز علي التنمية البشرية.


الحضور من رجال أعمال ومستثمرين وعلي رأسهم الشيخ صالح كامل المستثمر العربي، طالب بثورة تشريعية متكاملة وتغيير القوانين المعطلة للاستثمار والتي تقنن الفساد من خلال ثغراتها وتؤصل للروتين الذي يهرب منه الاستثمار، كما طالبوا خلال جلسة الاقتصاد والاستثمار بسرعة إقرار قانون دعم الاقتصاد والاستثمار والذي يوفر محفزات تضمن وتسهل الاستثمار وتزيل المعوقات.


ودعا محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين إلي وضع المستثمر في مصر علي قدم المساواة مع منافسه بالخارج من حيث تكلفة إقامة مشروعه ونفقات التشغيل وتوصيل المرافق للأراضي الصناعية، وإصدار قانون عمل جديد يضمن تكافل الحقوق والواجبات للعامل ورب العمل، «فالقانون الحالي أحد معوقات المستثمرين الأجانب علي المشروعات الصناعية كثيفة العمالة».. علي حد قول خميس



آخر الأخبار