رئيس جهاز التنسيق الحضاري المهندس محمد أبو سعدة:لدينا 6900 مبنى تراثي نسعى للمحافظة عليها

06/06/2016 - 8:38:18

تصوير: مصطفى سمك تصوير: مصطفى سمك

حوار : هيثم الهوارى

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري إن المباني التراثية الموجودة على مستوى الجمهورية يبلغ عددها 6900 مبنى تراثي وجار إنشاء صندوق لصيانتها ودعمها، مضيفاً أن قرار الضبطية القضائية الذي حصل عليه الجهاز أخيراً.. سيفعل دوره، مشيرا إلى وضع استراتيجية تعاون مع المحليات لتطوير 20 ميداناً بالمحافظات ولإعادة توظيف المباني التراثية الموجودة بها .


فى البداية حدثنا عن دور الجهاز؟


طبقا لقرار إنشائه الجهاز معنى برسم السياسات العامة للجمال في الفراغ العام وإعداد قوائم بحصر المباني التراثية على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المباني وهذا هو دور الجهاز الاساسى .


وما هي خطة تطويرك للجهاز؟


حينما توليت منصبي منذ أربعة شهور ونصف الشهر تقريبا وضعت خطة عمل بدأتها بلقاء مع جميع لجان الحصر على مستوى الجمهورية وتم وضع استراتيجية لإعادة توظيف المباني التراثية وطالبنا بعمل تعديلات لقانون144 المرتبط بتنظيم عمل المباني التراثية وهو تقريبا ينظم عمل الجهاز وقدمنا طلباً للحصول على الضبطية القضائية ووفقنا في ذلك وقمنا بوضع مجموعة من المشروعات الرائدة في المحافظات ونتيجة للتلوث البصري الذي حدث في بعض الميادين قمنا بمبادرة متعاونين مع قطاع الفنون التشكيلية ومجموعة من النحاتين لتطوير 20 ميداناً على مستوى الجمهورية وبالفعل نسقنا مع المحافظات وقد وضعنا رؤية لمجموعة من الميادين بدأناها بمحافظة القاهرة وبشكل أساسى كما طالبنا المحليات والمحافظات أن تعطينا رؤيتها لتطوير الميادين التي لديها لأن الميدان الذي سنبدأ فيه يجب على المحليات أن تضع خطة لتطويره و تعديل المرافق ومسارات الشبكات التحتية حتى لا نعود لتعديله مرة أخرى؛ وبالفعل وصلنا ردود من محافظات مطروح و بني سويف وقنا وتم وضع مبادرة مع محافظة الجيزة لإعادة تطوير ميدان الكيت كات وسيبدأ التنفيذ فيه بعد الانتهاء من حفر مترو الأنفاق، وقد أعادنا صياغته ونقلنا موقف السيارات وتم ترتيب المكان بحيث يستقبل خط المترو الجديد.


كما وضعنا استراتيجية لإعادة توظيف المباني التراثية من خلال إنشاء صندوق لتمويل وصيانة وحفظ المباني التراثية على مستوى الجمهورية وسيتم إقراره فور تعديل القانون 144 وقد طالبنا بتعديله وطالبنا بإضافة فقرة خاصة مفادها أن المباني التراثية يتم تمويلها والإشراف على صيانتها وحفظها من خلال هذا الصندوق، كما تم صياغة برتوكول مع كلية الفنون الجميلة للاستفادة من الطلبة الذين يعملون للاستفادة بالأعمال الفنية في تجميل الميادين والشوارع وبالفعل بدا العمل فى منطقة السيدة زينب خلف مستشفى 57357 وقدموا أفكاراً جار تنفيذها كما خططنا لعمل حملة إعلامية باعتبار المباني التراثية مشروعاً قومياً يجب أن تتكاتف فيه الدولة بكل هيئاتها ومؤسساتها لتشكيل وعى الناس لان الجهاز لن يستطيع العمل بمفرده في هذا الأمر وقد أطلقنا مسابقة «تراثي» للتصوير الفوتوغرافي على مستوى الجمهورية وبالفعل يتابع المسابقة حتى الان 17 ألف شخص وتقدم لها 3 آلاف شخص .. كل واحد في محافظته سيأخذ كاميراته ويقوم بالتقاط صور للمباني التراثية الموجودة فى محافظته .


كما احتفلنا بلجنة حفظ الآثار العربية وهذه اللجنة مهمة جدا في الحفاظ على الآثار الإسلامية فى مصر على مدار 160 عاما عملت خلالها على حفظ المباني التراثية .


ونعد حاليا لمؤتمر معماري دولي بالتعاون مع اتحاد المعماريين الدولي وسيدور عن العمارة والمباني التراثية في البحر المتوسط ومن خلاله سننقل تجارب الدول المجاورة المهتمة بتراثها مثل ايطاليا واليونان وإسبانيا ووضعت خطط تطوير وحفظ المباني التراثية وخططا لإعادة التأهيل وسيقام في نهاية العام الحالي


في الفترة الأخيرة تم هدم عدد من المباني التراثية .. فأين كان الجهاز ؟


الجهاز موجود .. لكن دعنا نعود بالأمر إلى منظومة العمل في التراث بشكل عام، وإلى عدم وجود الوعي، وانه يجب أن يكون هناك وعى لدى الناس بأهمية هذه المباني لان أصحاب المصالح في هذه المباني يخربونها ليتم هدمها وهذا سلوك غير جيد .


وماذا عن القانون ؟


القانون يدين هذه الأفعال ويعاقب من تثبت عليه الإدانة لكنني أريد أن أقول إن القضية في المقام الأول خاصة بتنمية الوعي لدى الناس فإذا لم تهتم وتؤمن بأهمية تراثها المعماري وإنها ثروة واقتصاد قومي فلا فائدة، لذا فقد بدأنا غرس هذا السلوك في الطلبة وقد خططنا لحملات توعية من الجهاز للذهاب إلى المدارس وتجمعات الشباب في مراكز الشباب والرياضة للتوعية بأهمية التراث والمباني كل هذا من شأنه أن يوجد نوعاً من الانتماء و تغيير السلوك .


ثانيا : عند تطبيق القانون لدى معياران الأول أن هذه المباني ثروة وعلى الدولة أن تحافظ عليها ثم إن أصحاب هذه العقارات لهم ميزة نسبية من التسجيل، لهذا فكرنا في إنشاء صندوق مثل صندوق العشوائيات يمكننا من الإنفاق منه للحفاظ على المباني التراثية بالإضافة إلى أنه من مهام الصندوق أيضا والشراكة وإعادة توظيف المباني بمعنى أن هناك بعض المباني تصلح لإعادة توظيفها فمثلا بعض المحافظات ليس لديها سعة فندقية تكفى لحركة السياحة فيها في حين توجد مجموعة من القصور على جانب كبير من الروعة المعمارية التي يمكن توظيفها كمباني سياحية لخدمة المدينة؛ هذا الصندوق يتدخل ويساهم ويقرض ويكون شريكاً ممولاً في إعادة تحويل المبنى إلى مكان يكون له مردود ثقافى في المحافظة


ومن أين ستأتي بموارد لهذا الصندوق؟


ستكون نسباً من الضريبة العقارية ومن قيمة التراخيص التي تصدر للمباني في المحافظات وجزء من ميزانية الدولة تخصص للصندوق، وأيضا نسبة من تراخيص الإعلانات التي يتم وضعها في الشوارع والمخالفات التي يتم توقيعها على المباني المخالفة في المحافظات وهذه النسب ستكون مصادر دخل الصندوق .


هل لديك حق الاعتراض على قرارات المحافظين بهدم المباني؟


المسالة ليست اعتراضاً .. العملية لها خطوات تنظيمية أولاً: هناك لجان في المحافظات ورئيس هذه اللجنة يأتي من الجهاز أو بترشيح منه ووظيفتها حصر المباني التراثية وهى ليست فروعاً للجهاز في المحافظات فحتى الآن لا توجد فروع للجهاز في المحافظات لكن توجد لجان في كل محافظة معنية بالمباني التراثية لحصرها وهي تعمل تحت مظلة المحافظة ويتم اعتمادها من المحافظ واخطار الجهاز بما انتهت إليه اللجان والتي تضم معماريين وتاريخيين وأثريين وتخصصات مختلفة.


لكن في النهاية قرارها يأتي من المحافظ .. فمثلا في أسيوط تم هدم أحد المباني الأثرية بموافقة المحافظ فما تعليقك؟!


لا نستطيع أن نقول هذا لأنه يجب معرفة أسباب قرار الهدم لان المبنى حينما يتم تسجيله قد يكون غير آيل للسقوط والقانون يقول إن أى تظلم من قرار التسجيل يقدم للجنة في الجهاز فيها تخصصات مختلفة وهى التي تحدد وفق معايير محددة نظمها القانون وإذا رفض التظلم فإنهم يتوجهون إلى القضاء ومن ثم قد يحصلون على قرار من المحكمة بالهدم .


المادة الثانية فى قرار إنشاء الجهاز تختص بإعداد قاعدة بيانات للمباني حدثنا عنها ؟


المباني التراثية على مستوى الجمهورية تبلغ 6900 مبنى وأعلى نسبة مباني تراثية على مستوى الجمهورية في القاهرة وبعدها الإسكندرية ثم الجيزة وقاعدة البيانات موثق فيها كل صفات المبنى وبها كل المعلومات ويستطيع اى شخص الدخول على موقع الجهاز لعمل بحث وسيجد البيانات التى يريدها.


بعض المباني الموجودة في المحافظات يتم استخدامها بشكل سيىء مثل قصر ثقافة كفر الشيخ الذي كان استراحة للملك فؤاد فلماذا لا يتم الحفاظ عليها لتاريخها العريق؟


نحن لا نستطيع أن نخلى أى مبنى ونحن نريد توظيف المباني بشكل ناجح بما لا يحدث أى ضرر وقد أنشانا المرصد ودوره رصد المخالفات لأن الجهاز لا يملك الإمكانيات البشرية التي تمكنه من رصد المخالفات فى المحافظات فعدد العاملين بالجهاز لا يتعدي الـ 200 شخص.


وما السبب في عدم وجود فروع للجهاز فى المحافظات ؟


بالفعل في إنشاء فروع للجهاز ونجهز حاليا فرعاً في محافظة قنا، وسيتم إنشاء فروع أخرى لكن في الفترة الحالية أى شكوى تأتى إلينا نقوم برصدها ونستقبلها على المرصد الموجود على موقع الجهاز ونقوم بإخطار المحافظة ونتعامل معها وبعد الضبطية القضائية التي حصلنا عليها سنقوم بتحرير المحاضر مباشرة للمخالفات التي سنجدها .


بمناسبة الحديث عن الضبطية القضائية .. هل سيحد هذا الأمر من التعدي على المباني التراثية؟


لقد قمنا بنشر القرار في الجريدة الرسمية، وحاليا نعد للمنظومة الخاصة باستمارات المحاضر وشكلها واللجان المسئولة عن تفتيش المخالفات في المباني التراثية وآلية عمل اللجان والتبليغ بالمحاضر والتنسيق مع المحليات .


وهل هذا سيحد من الاعتداء على المباني ؟


ليست المسألة الحد من هدم المباني ولكنها لتفعيل دور الجهاز وقد طالبنا بها كي نفعل دور الجهاز في تحقيق ورؤيته للحفاظ على المباني التراثية .


وأين دور الجهاز بالنسبة للمسرح القومي في المنصورة ؟


الجهاز هو الذي وضع رؤيته حينما حدث الانفجار في البداية وتم تصنيفه وتوثيقه وتحديد أسلوب الترميم فيه وبالتالي من سيقوم بأعمال الترميم سيقوم بهذا في ظل الرؤية التي وضعها الجهاز.


هل سيتم ترميمه أم هدمه ؟


لم أر القرارات الإنشائية التي صدرت بشأنه لكن بالنسبة لنا يجب أن نحافظ على واجهة المسرح أما في الداخل فسوف نتابع التقارير وسنتعامل مع الموقف لكن في النهاية الشكل المعماري الخارجي يجب أن تتم المحافظة عليه.



آخر الأخبار