الحكومة ترصد 5.1 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

16/09/2014 - 9:48:38

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تقرير: سحر رشيد

تسابق حكومة المهندس إبراهيم محلب الزمن لمواجهة العشوائيات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لتنهي مرحلة طويلة من التجاهل الحكومي لهذه الظاهرة الخطيرة، واكتفاء الحكومات المتتابعة بنظرة سريعة لها عند حدوث الكوارث والأزمات كانهيار صخرة الدويقة.


ورصدت الحكومة الحالية نحو 5.1 مليار جنيه لتطوير نحو 70 منطقة عشوائية خلال عامي 2014 و2015.


لكن في الوقت نفسه يري بعض خبراء الإسكان والعمارة أن التخلص من مشكلة العشوائيات في مصر يتطلب توفير 100 مليار جنيه للقضاء عليها خلال 10 سنوات.


وفي هذا الاتجاه عقدت الحكومة عدة اجتماعات قررت خلالها تطوير 52 منطقة بتكلفة 813 مليون جنيه حتي نهاية العام الحالي وتطوير 18 منطقة بتكلفة 626 مليون جنيه في عام 2015.


وأكدت «مصادر مطلعة» أنه تم تقسيم هذه المناطق إلي أربع مناطق منها مناطق غير آمنة سوف يتم الانتهاء من تطوير 8 مناطق منها بمحافظات قنا - بورسعيد - الإسكندرية والسويس والجيزة والمنيا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 302 مليون جنيه ويستفيد منها حوالي 184.11 نسمة من قاطني تلك المناطق.


والمناطق غير المخططة سيتم تطوير 440 منطقة بمحافظات دمياط - القاهرة والجيزة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 511 مليون جنيه ويستفيد منها 7.1 مليون نسمة من قاطني تلك المناطق وثالث هذه المناطق هي الأسواق العشوائية وسوف يتم الانتهاء من تطوير 5 أسواق عشوائية بمحافظتي القاهرة وبورسعيد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.49 مليون جنيه وتضمنت الخطة تطوير 18 منطقة من المناطق غير الآمنة في 7 محافظات بتكلفة نحو 626 مليون جنيه.


وتتجه الحكومة طبقاً لمصادر «المصور» داخل مجلس الوزراء إلي إقرار مفهوم الشراكة والاتصال بين المؤسسات المركزية والمحلية بالإضافة إلي مؤسسات المجتمع المدني كما يسهم في تحقيق التواصل المجتمعي لنقل احتياجات ومتطلبات المجتمعات المستهدفة في عملية التطوير والعمل علي تلبيتها من خلال مشروعات التطوير التي تتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاستشارية والعلمية المتخصصة في إعداد الدورات الفنية.


وكشفت الأوراق المعروضة علي مجلس الوزراء أن الحكومة أصدرت تعليمات مشددة بإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقري وتنمية الظهير الصحراوي للمحافظات لاستغلال مساحات جديدة وتوفير عناصر الجذب اللازمة للسكان لتوفير فرص حياة أفضل خارج المناطق العشوائية.


وتحديد كردونات المدن وتحديثها لوقف النمو العشوائي ومشاركة القطاع الخاص من رجال الأعمال لتطوير المناطق العشوائية من خلال المشاركة في بناء مساكن اقتصادية ملائمة أو المساهمة في تطوير الأوضاع التنموية.


وتواجه عمليات التطوير عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة من حيث عدد سكان العشوائيات من حيث الخصائص الأساسية والاجتماعية والاقتصادية.


ورغم التضارب في أعداد المناطق العشوائية وأعداد السكان القاطنين لهذه المناطق فإن عدد المدن بلغ 226 مدينة علي مساحة 417 ألف فدان بنسبة 5.37% هي مساحة العشوائيات.. بلغت المناطق غير المخططة مساحتها 1.97% ومناطق غير آمنة تبلغ مساحتها 9.2% بمساحة نحو 6.4 ألف فدان وتضم نحو 203 آلاف وحدة سكنية تقطنها 2.813 ألف نسمة.


وتبلغ المناطق العشوائية المهددة للحياة 26 منطقة.. و258 منطقة سكنية غير ملائمة و61 منطقة مهددة للصحة العامة و16 منطقة حيازة غير مستقرة.


وفي نفس الوقت كشفت التقارير عن تراجع المناطق غير الآمنة في مصر لتبلغ 306 مناطق مقابل 442 منطقة خلال عام 2010 بسبب عمليات التطوير أو الإزالة.


وبلغت الاعتمادات المالية 400 مليون جنيه لتطوير 67 منطقة عشوائية غير آمنة مقابل 300 مليون جنيه تم تخصيصها العام الماضي.. وتبلغ البطالة أرقاماً كبيرة في 10 مناطق غير آمنة وصلت إلي 49% في السويس وحدها 7.63% وتتنوع المهن ما بين حرفية وخدمية ومهنية في هذه المناطق وبلغت نسبة الأمية حوالي 7.17% وتصل عمالة الأطفال 7.51%.


وأشارت التقارير إلي أن أكثر المناطق غير الآمنة في القاهرة هي منطقة ماسبيرو والتي تقع في قلب العاصمة وأن 284 ألف مواطن يعيشون في مساكن غير آمنة ويحتاجون إلي 42 ألف وحدة سكنية جديدة قامت الدولة بالفعل ببناء 15 ألف وحدة.


وأشار تقرير محافظة القاهرة إلي أنها تحتاج إلي من 6-7 مليارات لحل قضية العشوائيات وضرورة إيجاد التزام من الدولة للقضاء علي العشوائيات في مدة 5 سنوات وتواجه الحكومة مشكلات حقيقية في مواجهة قضية العشوائيات التي يقدر عدد سكانها بنحو 20 مليون مصري منتشرة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات أخري وضرورة نقلهم إلي مناطق مخططة