فى الانتخابات البرلمانية المقبلة 8 محاذير عمالية لمنع استغلال صفة العامل

16/09/2014 - 9:42:01

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تقرير: وليد محسن

تسعى التنظيمات النقابية للعمال ما أوتيت سبيلا لوضع ضوابط لمنح صفة العامل للمرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم استغلال أى فئة لهذه الصفة كما كان يحدث من قبل، ولا يدخل البرلمان من لايمثلهم ولا يدافع عن حقوقهم من تحت عباءة صفة العامل والفلاح.


وقال الجبالى المراغي رئيس الاتحاد العام للعمال إن الاتحاد وضع ضوابط صارمة لحصول المرشح على صفة العامل، منعا لتكرار ما كان يحدث فى البرلمانات السابقة من استغلال لهذه الصفة من جانب غير أصحابها، مشيرا أنه تحدد بشكل مبدئى الدفع بـ 150 مرشحا سواء على القوائم والفردى مع إتاحة الفرصة لبقية العمال إذا أرادوا خوض الانتخابات بالنظام الفردى فى دوائرهم، مشددا أن دخول اللواءات ورجال الأعمال للبرلمان خلال الانتخابات الماضية لم يكن عبر بوابة اتحاد العمال، ولكن كان من خلال صفة الفلاح، حيث يقوم رجل الأعمال بعمل حيازة زراعية ويترشح على صفة الفلاح وليس العمال، مؤكدا أن الاتحاد سيضع بالفعل ضوابط وإجراءات لمنع الحصول على شهادة الصفة العمالية سوى للعمال فقط ولن يسمح مرة أخري أن يترشح رجل أعمال أو رجال الشرطة أن يستغلوا تلك الصفة العمالية للدخول من تحت عباءتها لبوابة البرلمان.


وأكد أن هناك العديد من الضوابط التى يمكن من خلالها منح الصفة العمالية للمرشح حتى يدخل البرلمان تحت صفة عامل فى مقدمتها أن يتقدم الراغب فى الترشح لصفة العامل للاتحاد بشهادة من النقابة العامة تفيد رقم قيد العضو وتاريخ هذا القيد، بحيث يكون قد أمضى 5 سنوات على الأقل فى عضوية النقابة العامة، وأن يكون مسددا لاشتراكاته بانتظام، حيث لن يعتد بسداد الاشتراكات بنظام الدفعة الواحدة بأثر رجعى. كذلك يجب أن تكون هناك شهادة رسمية من مكتب التأمينات تفيد بأن العضو مؤمن عليه لدى صاحب العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وشهادة آخر مؤهل دراسى حصل عليه العضو، هذا بالإضافة لوجوب تقديم شهادة بيان حالة وظيفية من جهة عمل العضو، وأن يكون المرشح لصفة عامل معتمدا على دخله من عمله اليدوى، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك الحاصلون على مؤهلات أثناء العمل، وهو غير مفوض بتوقيع الجزاء من صاحب العمل.


وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال إن هذه الضوابط تؤكد على رغبة الاتحاد فى تكوين كتلة عمالية داخل البرلمان المقبل تمثل قوة ضغط من أجل تحقيق مطالب العمال الذين عانوا خلال السنوات الماضية، والاتحاد سيختار المرشحين الذين سيدفع بهم فى الانتخابات بدقة بالغة ووفق معايير محددة على رأسها مدى الثقافة والخبرة القانونية التى يتمتع بها.


وقال أحمد خيري رئيس حزب عمال مصر إن هناك العديد من المطالب العمالية من النواب الممثلين عن العمال فى البرلمان المقبل وبالتالى لن يسمح العمال أن يدخل البرلمان من تحت عباءة صفة العامل أحد دون أن يكون منهم وله تاريخ نضالى فى الدفاع عن حقوقهم، ومن هذه التشريعات القانونية الخاصة بالحق في التنظيم والحد الأدني للأجور وعودة العمال المفصولين إلى مصانعهم أو تقنين أوضاعهم، وتشغيل المصانع المغلقة وقانون عمل عادل يضمن الاستقرار في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية، وتفعيل 5% لذوي الإعاقة في مكان العمل والبرلمان، والاهتمام بمشاكل الفلاحين من حيث الرعاية والتأمين ما بعد سن الـ 60 عاماً، والاهتمام بمشاكل العمالة غير المنتظمة أو اليومية، وتفعيل دور الرقابة على المصالح الحكومية، والاهتمام بالمرأة المعيلة والغطاء التأميني