بسبب سوء الخدمة: تعديلات جديدة على قانون الاتصالات لمعاقبة شركات المحمول

16/09/2014 - 9:39:35

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تقرير يكتبه: عبد اللطيف حامد

اعترف المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات بأن خدمة المحمول سيئة خلال الفترة الحالية مؤكدا أنه غير راض عنها رغم وجود مسببات واضحة لها منها نقص أبراج التقوية، وحدوث اعتداءات على الكثير منها فى السنوات الأخيرة إلى جانب مشكلة الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء لأن محطات التقوية التابعة لشركات المحمول تعتمد على التيار بشكل رئيسى، ولا تلجأ إلى استخدام البطاريات إلا وقت الضرورة لعدم قدرتها على تشغيل المحطة سوى ساعتين تقريبا ثم ينتهى شحنها.


وأكد العلايلى أن جهاز الاتصالات يحاول التغلب على مشكلة الطاقة بالتنسيق مع شركات المحمول الثلاث من أجل تقديم خدمات تحظى بقبول العملاء لأن ـ الجهازـ يضع على رأس أولوياته الحفاظ على حقوق المستخدمين مع عدم الإضرار بأى طرف فى سوق الاتصالات المصرى، وفى هذا الاتجاه تم الاتفاق مع هذه الشركات على توفير 400 مليون جنيه لتوفير بدائل للطاقة فى المرحلة المقبلة حرصا على الاستمرار فى تقديم الخدمة بشكل منتظم، وبجودة عالية.


ولإجبار شركات المحمول على تطوير شبكاتها بما يتماشى مع زيادة عدد مشتركيها، وحصول مستخدمى المحمول على الخدمة الجيدة تعهد الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات بإجراء تعديلات على قانون الاتصالات لوضع عقوبات ملزمة على هذه الشركات فى حالة سوء خدماتها فى الفترة المقبلة.


ويأتى هذا فى ضوء المطالبات المتكررة من معظم خبراء الاتصالات بعدم تهاون الجهاز مع تلك الشركات طالما لا يشغلها إلا تحقيق الربح دون الاستثمار والإنفاق فى مجال تطوير، وإلزامها بتوجيه ميزانية أعلى للتحسين والتطوير، ومنعها من جذب مشتركين جدد مع وضع ألية للمراقبة تضمن الحفاظ على مستوى جيد من الخدمة وسرعة إزالة الأعطال، فما ذنب المواطنين ليتحملوا أخطاء الشبكات رغم أنهم مضطرون لدفع كل المستحقات، وعدم قدرتهم على مقاضاتها بسبب عقود الإذعان التى لا تتضمن أى حقوق للمستخدمين قبل الشركات فى حالة سوء الخدمة