الإسكان الاجتماعى.. حلم يتحقق اسمه.. شقة لكل مواطن

01/06/2016 - 2:31:43

تقرير يكتبه: مجدى سبلة

٦٥٦ ألف شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى فى ٢٤ شهراً فقط تتمدد عمائرها فى ٢٧ موقعاً فى أقاليم مصر  من المطرية فى الدقهلية  إلى دراو وكوم أمبو  فى أسوان ونويبع وأبو رديس  ورفح فى جنوب  وشمال سيناء.


بهذا الرقم «الحلم» علينا أن نعترف أننا أمام أكبر مشروع إسكانى تم تشييده فى مصر على مر العصور وثانى أكبر مشروع فى العالم بعد “بنايات” هيروشيما وناجازاكى فى اليابان عقب القنبلة الذرية ايام  الحرب العالمية الثانية.


حلم الشقة الذى تحقق بعد عامين من حكم  الرئيس السيسى كان أمام عيون الآباء والأمهات المصريين فى ثمانينيات القرن الماضى قد أكله الصدأ بفعل وعود الحكومات السابقة التى أماتتهم مفطورين وحزانى على مستقبل أبناءهم من الشباب الذين وجدوا خلال عامين من حكم الرئيس جلاءا لهذا الصدأ فى فترة زمنية قياسية أمسكوا بأيديهم مفاتيح شققاً “برحه” ٩٠ متراً وتحوط عمائرهم الخضرة وتلاصقها المدارس والمستشفيات والحدائق وكل الخدمات والمرافق.


كان المصريون يتعاملون مع حلم الشقة  داخل دواوين وزارة الإسكان وهيئة الأوقاف المصرية ومديريات الإسكان بالمحافظات تحت مسميات زواج حديث وإخلاء إدارى وحالات قاسية وزلزال وإسكان نقابات بتأشيرات المحافظين والوزراء على طريقة تشبه صمت البحار على المدن المطلة على شواطئها وعندما نفذ صبر الناس فى ثورتى ٢٥ و٣٠ جائت أصواتهم كالأمواج لا تعرف أخضر ولا يابس والإسكان كان أحد أسباب الثورتين فى مصر .


إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرنامج  انتخابى قبل عامين  متضمنا معضلة الإسكان وعقب توليه وجد المصريين أنه يحكى قصة هذا الحلم وهذا الرقم المعجزة الذى أيقظ الباحثين عن شقة من سبات عميق حسم عندهم  سنوات الرجاء والأمل عند ٦٥٦  ألف أسرة مصرية فى مشروع يزحف نحو المليون شقة خلال عامين من الآن ليعلن حلاً جذرياً لأزمة الإسكان التى تواجه المصريين منذ٤٠ عاماً.


لا يقف مشروع الإسكان الاجتماعى عند رقم  ٦٥٦ألف شقة وشروط مستحقيها لكنه شمل بين  طوابقه السكنية حلاً نهائياً لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة التى كانت مهمشة ولم ينظر إليها رئيس مصرى من قبل فضلاً عن إلى فئات كانت منسية كالأرامل والمطلقات.


ولأول مرة يجد المصرين رئيس يتحدث  عن منطقة كتل العقارب والدويقة وكوم الملح وغيط العنب  تلك المناطق الخطرة وسكان العشش “العشوائيات” وعددها ٣٥٠ منطقة فى أنحاء مصر يسكنها ٨٥٠ ألف نسمة تحتاج ٥٠ ألف شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى  ليعزف الرئيس بهذا المشروع لحناً وطنياً يحكى حكاية حب بينه وبين المشروعات القومية لإعادة بناء مصر من جديد مبانٍ وبشراً.


وكأن الرئيس يقول لشعبه بهذا المشروع آن الأوان أن ينعم المصريين بأرضهم التى امتزجت بالعمائر السكنية والمبانى الخدمية والطرق المؤدية إليها والمتنزهات التى يغدون ويروحون إليها ليسطر هذا الرئيس صفحة جديدة مكتوب عليها (لم شمل) ٦٥٦ ألف أسرة مصرية.. يرددون مع الرئيس..أغنية:


طوبة فوق طوبة وابن.. ابنى مصر ده  مين أده.. مصر كلها مكتوبة لابني.


 كانت إشارة البدء فى هذا التحدى  فى منتصف ٢٠١٤ بـطرح ٢٥٦ ألف شقة نواة لهذا المشروع وكان يهدف الرئيس منذ توليه وضع حلاً نهائياً لمنظومة التسكين الفاسدة فى العهود السابقة حيث كانت تبنى الدولة رقماً هزيلاً لا يتعدى ٥٠ ألف وحدة سكنية فى العام بواسطة القطاع العام والخاص كان يتم تخصيصها للفئات التى تحترف الوصول إلى الشقة عن طريق الواسطة أو المحسوبية ثم يحصل عليها لا يسكنها بل يقوم بتسقيعها ويبيعها أو يؤجرها وكان الغلابة بعيدين تماماً عن تحقيق أحلامهم التى تموت وتندثر بعد انتظار ربما يطول إلى أكثر من  ١٠ سنوات.


فكلف الرئيس وزارة الإسكان بوضع قانون لمستحقى هذه الشقق يضمن تحقيق فكرة العدالة الاجتماعية لاستحقاقها من خلال شروط لا تقبل التغير أو التدخل وبالفعل تم إقرار “قانون الإسكان الاجتماعي”الذى يشترط أعمار تبدأ من ٢١ إلى ٥٠ عاماً وحدد الدخل السنوى للمستحق سواء كان أعزب أو متزوج حتى لا يذهب دعم الدولة للقادرين ووضع شروطا ميسرة لسداد أقساطها الشهرية التى لا تزيد عن ٣٦٠ جنيها وقروضا تعاونية طبقاً لاتفاقيات مع البنك المركزى تبدأ من ٥ إلى ٢٥ ألف جنيه أما بقية ثمن الشقة البالغة١٥٣ ألف جنيه يتم سدادها على ٢٠ عاماً.


ولم يحدد القانون فئات الاستحقاق لهذه الشقق بل أتاحها لكل الشرائح سواء العاملين بالدولة أو الذين يمتهنوا مهناً حرة وذلك بإثبات الدخل السنوى وتم إلغاء الأرقام التأمينية للمتقدمين من المهن الحرة والقطاع الخاص و وجد الرئيس إقبالاً كبيراً على هذا المشروع..


فقرر فى فبراير ٢٠١٦ أن يرتفع رقم  ال ٢٥٦ إلى ٦٥٦ بطرح ٤٠٠ ألف شقة جديدة لاستيعاب هذه الزيادة من قوائم الانتظار..


وتم تكليف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بانهاء هذا الرقم فى ١٤ شهراً فقط على أن يتم تسليمها للحاجزين فى يونيه ٢٠١٧ الأمر الذى جعل وزير الإسكان لاينام من متابعة شركات المقاولات   وجاءت نتيجة المتابعة صعود الهياكل الخرسانية لعمارات خلال ٤ شهور فقط بالعمل ليل نهار لتسابق الزمن فى بناءها فى الموعد الذى حدده الرئيس بتكلفة ٦٠ مليار جنيه.


 فى الوقت الذى يجرى فيه تسليم مساكن المرحلة الأولى حاليا الـ ٢٥٦ ألف شقة  بتكلفة ٣٧ مليار جنيه وهو ما لم يحققه برنامج إسكانى فى مصر من قبل  تشير ارقام وزارة الإسكان بأن الموقف التنفيذى على الأرض  أنة تم الإنتهاء حتى الأن من تنفيذ  ١٢٥ الف وحدة منها عدد ٥٩ألف وحدة  سكنية منذ سبتمبر ٢٠١٥ حتى تاريخه


وجارى تنفيذ ٢٧٦ ألف وحدة  منها عدد  ١٩٧ألف وحدة بالمدن الجديدة


وجارى التجهيز لطرح عدد ١١٢ ألف وحدة بالمحافظات والمدن الجديدة


 جارى حصر الأراضى اللازمة لإنشاء عدد ١١٠ الف وحدة بالمرحلة الثانية بالمدن الجديدة والمحافظات.


 الرئيس لم يغفل فئة ذوى الاحتياجات الخاصة و كما نص الدستور على تمثيلهم البرلمانى نص كذلك على حق جميع الفئات فى المسكن ومنهم هذه الفئة حيث تقرر تخصيص ٥٪ من هذا المشروع السكنى لهم.


الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان يقول  بأنه كان  يتلقى تعليمات من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق تخصيص نسبة الـ٥٪ من وحدات الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة.


 و أنه منذ أن بدأ المشروع تقدم حتى الآن ٢٧١٤ من ذوى الإعاقة تم التخصيص لـ٤٥٥ مواطناً منهم وتنطبق الشروط على ١١٤٤ آخرين ويُنتظر التخصيص لهم بينما قام ٥٤٥ منهم باسترداد مقدمات الحجز الخاصة بهم وهناك ٥٣٨ تم وقف التعامل مع أوراقهم لحين استكمال المستندات المطلوبة ويتبقى ٣٢ مواطناً لم تنطبق عليهم الشروط.


الوزير مدبولى قال إنه فى حالة زيادة عدد المعاقين فى مركز أو مدينة  ما عن عدد الوحدات المخصصة لهم يتم الترتيب طبقاً للقائمة الآتية متزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب وتُرتب طبقاً للأقل دخلا  كما وضع أولويات كذلك  للأرامل والمطلقات فى شقق مساحتها ٩٠ متراً بدلاً من شقق كانت تشيدها الحكومات السابقة ٦٠ مترا فى عمارات تشبه “علب الكبريت”.


تعمد الرئيس بهذا المشروع أن يسد الفجوة التى تراكمت فى قضية الإسكان بمعدلات احتياج سنوية تبلغ ٥٠٠ألف شقة طبقاً لحاجة السكن فى مصر، الأمر الذى تسبب فى السكن العشوائى علاوة على أن الدولة كانت قد انتبهت فى ٢٠سنة الأخيرة  إلى بناء الإسكان الفاخر  و “الكمباوند” لشرائح لا تعرف الفقر ولا الفقراء.


انتبه الرئيس فى هذا المشروع إلى التخلص من المناطق الخطرة لم يقف عند ٣ أو ٤ مناطق فى القاهرة بل امتد ليشمل ٣٥٠ منطقة يسكنها حوالى مليون نسمة تحتاج حوالى ٥٠ ألف شقة أبرزها مناطق تل العقارب والدويقة وبطن البقرة وغيط العنب وكوم الملح وزرزارة فى بورسعيد والمكس فى الإسكندرية ومناطق فى المنيا وسوهاج والسويس حيث كانت القنوات الفضائية التى تهاجم مصر تنقل حياة هؤلاء البشر على أنها مصر فقرر الرجل أن ينقل حياة  هؤلاء السكان لأن من حقهم أن ينعموا بالعيش فى مناطق آمنة وشقق آدمية وأصدر أوامره للحكومة أنه خلال عام ٢٠١٨ تكون مصر خالية من المناطق الخطرة والعشش رغم التكلفة التى تصل إلى ١٤ مليار جنيه لهذا الإنجاز الضخم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لم تنس الحكومة كلام الرئيس مخاطباً هذه الفئة “ نحن مسئولون عن تغيير شكل حياتهم.. مش هنسيب أهلنا.. فى هذه المناطق حتى لو اضطر الأمر لعمل «دمغة تكافل» لكى نؤكد معنى هل نحنو عليهم أم لا ..علاوة على تطبيق مواد الدستور الذى يلزم  توفير المسكن لكل فئات الشعب .


علاوة على أن هناك رقما  من الوحدات السكنية المتوسطة قامت الوزارة بطرح من هذا النوع من الاسكان خلال العامين الماضيين


وهو انتهاء عدد ٣٢٠٠٠ وحدة بالمرحلة الاولى بعدد ٩ مدن جديدة بنهاية عام ٢٠١٦


وتم الاعــلان عن طرح المرحلة الثانـية بعدد ٢٦٠٠٠ وحدة في١٢ مدينة وجار التنفيذ حاليا


وجار الاعداد لطرح ٥٥ الف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمشروع الذى ساهم فى تهدئة سوق العقارات بشكل لافت للنظر خاصة بعد أن وجد أن وعد الرئيس دين عليه وبدأ يجنى ثمار بناء الشقق وتسليمها بالفعل فى أكثر من موقع.. أطلق اشارة واضحة بأن كل من يتقدم سوف يحصل على شقة.


  المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى قال للمصور إن وحدات المشروع المطروحة فى المرحلة الاولى  فى ٢٤محافظة حيث تشمل محافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب وفى محافظة القليوبية بالخانكة وحى شرق شبرا الخيمة (مسطرد عزبة الصفيح) وفى محافظة الشرقية بمناطق مدينة العاشر من رمضان وصان الحجر وأولاد صقر ومشتول السوق وكفر صقر والقرين وفا قوس وفى محافظة الدقهلية بمناطق جمصة وبنى عبيد والمطرية وأجا وفى محافظة المنوفية بمناطق مدينة السادات ومركز السادات واشمون والباجور وتلا وبركة السبع والشهداء وفى محافظة دمياط بمناطق عزبة البرج وشطا والزرقا والركابية وكفر البطيخ وكفر سعد وفى محافظة كفر الشيخ بمناطق كفر الشيخ وبيلا وبلطيم ومطوبس وفوه وقلين والحامول ودسوق وبرج البرلس وسيدى سالم والرياض وفى محافظة الغربية بمناطق كفر الزيات وقطور وبسيون والمحلة الكبرى وفى محافظة البحيرة بمناطق مدينة النوبارية الجديدة والدلنجات، ووادى النطرون والرحمانية والمحمودية وكفر الدوار وأبو المطامير وأبو حمص وبدر وفى محافظة الإسماعيلية بمناطق أبو عطوة والقنطرة شرق، وفايد قرية عبد الناصر والقصاصين أم عزام والتل الكبير قرية العهدة وفى محافظة الجيزة بمنطقة جرزا القطورى بالعياط وفى محافظة الفيوم بمناطق مدينة الفيوم الجديدة، وهوارة المقطع وطامية وشدموه ودمشقين وسنورس
 فى محافظة بنى سويف بمناطق مدينة بنى سويف الجديدة وبنى سويف والوسطى وفى محافظة المنيا بمناطق مدينة المنيا الجديدة وسما لوط ومطاى وبنى مزار وملوى ومركز المنيا (بالمنيا الجديدة) وفى محافظة أسيوط بمناطق مدينة أسيوط الجديدة، وديروط، وأنبوب والفتح والبدارى وأسيوط وأبو تيج وساحل سليم، ومنقباد ومنفلوط وصدفا وفى محافظة سوهاج بمناطق مدينة سوهاج الجديدة وطهطا والكوثر والمنشأة العيساوية وجهينة والمراغة وفى محافظة الأقصر بمناطق مدينة طيبة الجديدة والدير والشغب، والمدامود وأرمنت وإسنا والطود والقرنة وفى محافظة قنا بمناطق مدينة قنا الجديدة ونجع حمادى وقنا وقوص وأبو تشت والوقف ونقادة وفى محافظة أسوان بمناطق مدينة أسوان الجديدة وكوم أميو وإدفو وفى محافظة البحر الأحمر بمناطق الغردقة والقصير ورأس غارب وسفاجا ومرسى علم وفى محافظة الوادى الجديد بمناطق باريس وبلاط والفرافرة وفى محافظة مطروح بمناطق الحمام والعلمين وسيدى عبدالرحمن وسيوه وفى محافظة شمال سيناء بمناطق العريش ونخل والحسنة وفى محافظة جنوب سيناء بمناطق أبو زنيمة وطور سيناء ودهب ورأس سدر ونويبع وسانت كاترين وأبو رديس وطابا.  
اما بشأن تفاصيل أماكن الوحدات السكنية التى سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات «٤٠٠ ألف وحدة سكنية» والتى كلف بها الرئيس وهى تعد المرحلة الثانية للمشروع قال المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الوحدات المطروحة بـ٢٧ محافظة كالتالى فى محافظة القاهرة بمناطق مدينة ١٥ مايو وحلوان ومدينة بدر.


وفى محافظة الجيزة بمناطق مدينة ٦ أكتوبر وحى الوراق ومنشية البكارى ومركز وكرداسة ومركز الواحات البحرية ومركز أبو النمرس ومركز الصف والباويطى وفى محافظة الإسكندرية بمناطق مدينة برج العرب الجديدة ومرغم قبلى حى العامرية أول وفى محافظة بورسعيد بمناطق مدينة شرق بورسعيد وجنوب بورسعيد وفى محافظة الإسماعيلية بمناطق جلبانة والبياضة والرياح وأبو خليفة وفى محافظة السويس بحى عتاقة وفى محافظة القليوبية بمناطق مدينة العبور والخانكة وبهتيم وفى محافظة الشرقية بمناطق مدينة العاشر من رمضان وأبو كبير وههيا والحسينية والقرين وكفر صقر وفا قوس وبلبيس ومركز الزقازيق وفى محافظة الدقهلية بمناطق تبروه والجمالية والكردى والسنبلاوين والمطرية وطلخا جمصة وفى محافظة المنوفية بمدينة السادات وفى محافظة دمياط بمناطق شطا وكفر سعد والزرقا وعزبة البرج وفى محافظة كفر الشيخ بمناطق سيدى سالم وبيلا والحامول وكفر الشيخ أرض مصنع القمامة وفى محافظة الغربية بمناطق المحلة وسمنود (ميت بدر حلاوة) وفى محافظة البحيرة بمناطق مدينة النوبارية الجديدة وكفر الدوار ودمنهور وإدكو وفى محافظة الفيوم بمناطق مدينة الفيوم الجديدة ومركز الفيوم وطامية ويوسف الصديق وفى محافظة بنى سويف بمناطق الواسطة وناصر واهناسيا وسدس وفى محافظة المنيا بمناطق مدينة المنيا الجديدة ومغاغة والمنيا.


وأضاف فى محافظة أسيوط بمناطق مدينة أسيوط الجديدة وأبو تيج ومركز الغنايم وفى محافظة سوهاج بمناطق مدينة أخميم الجديدة وحى الكوثر وجهينة والمراغة وفى محافظة الأقصر بمنطقة أرمنت (أبو قليعى والريانية) وفى محافظة قنا بمناطق مدينة قنا الجديدة، وقنا وأبو تشت ونجع حمادى وفى محافظة أسوان بمناطق دراو ونصر النوبة وفى محافظة البحر الأحمر بمناطق رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم وفى محافظة الوادى الجديد بمناطق الخارجة والداخلة وفى محافظة مطروح بمناطق مدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح وفى محافظة شمال سيناء بالعريش وفى محافظة جنوب سيناء بمناطق أبو زنيمة وطور سيناء ودهب ورأس سدر ونويبع وأبو رديس.