عاد إلى الازدهار فى عصر السيسى: البترول فى صدارة مشهد التنمية فى ٢٤ شهرًا

01/06/2016 - 2:01:43

بقلم - غالى محمد

٦٠ مليار جنيه تكبدتها الدولة المصرية خلال ثلاث سنوات مضت لتدبير احتياجاتها من المنتجات البترولية عبر الاستيراد من الخارج، بهذا تكلم الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاحه لتوسعات شركة “ موبكو” للفوسفات بدمياط قبل أيام، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمان لكى نمضى إلى الأمام، ليس فى مجال الصناعات المعدنية - كالفوسفات - أو مجال البترول والغاز الطبيعى فقط، بل فى جميع المجالات.


هكذا يرى الرئيس السيسى التنمية فى مصر، ويدرك تماما أن تحقيق الاستقرار أول شروطها، وأن الاستقرار - بدوره - لا يتحقق إلا بإقرار الأمن، وصناعة البترول وتنمية قطاعه، من أهم شروط نهوضها تحقيق الأمن، لأن قطاع البترول يحتاج بطبيعته إلى استثمارات ضخمة، يأتى كثير منها من الخارج، ولن تأتى الشركات الأجنبية إلى مصر إلا إذا وجدت وسائل تأمين حقيقية لاستثماراتها الضخمة.


فى السطور التالية كشف حساب لعامين من العمل البترولى فى مصر خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستشراف لعامين مقبلين.


ونبدأ من المشهد الأخير»موبكو”دمياط.


«موبكو» للأسمدة تضيف إنتاج ١.٣ مليون طن من»اليوريا» سنويًا للإنتاج المتحقق بالفعل، باستثمارات ١.٩ مليار دولار.


بهذا يبلغ إجمالى إنتاج مجمع «موبكو»حتى الآن مليونان و ١٢٠ ألف طن من اليوريا سنويًا، وبحسبة بسيطة نكتشف أن افتتاح الرئيس السيسى لتوسعات”موبكو» مؤخرًا، وراءه إضافة أكثر من مائة فى المائة من حجم الإنتاج الذى كانت تقدمه، لذلك لم يكن غريبًا حرص الرئيس السيسى على حضور الافتتاح، يرافقه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى، وعدد كبير من القيادات والمسئولين.


لم ينس الرئيس أن يشيد فى زيارته لموبكو فى دمياط، بجهود المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حين كان وزيرًا للبترول- وهو المنصب الذى شغله حتى سبتمبر الماضى - ومساهمته الفعالة فى حل الكثير من المشكلات فى قطاع البترول، ومنها أزمة البوتاجاز، والتى تم حلها فى زمن قياسى لم يتجاوز ثمانية أشهر، وهو الحل الذى تأتّى بأسلوب علمى مدروس قضى على مشهد )طوابير البوتاجاز) الذى كان مؤلمًا للمصريين جميعًا.


الحقيقة أن توسعات»موبكو» التى افتتحها الرئيس مؤخرًا، هى جزء مكمل لاستراتيجية قطاع البترول التى ترمى إلى تحقيق تأمين احتياجات المصريين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والتوسع فى استخداماته وكذلك التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظـيم القيمة المضافة، فضلا عن اتجاه ملموس لدى الدولة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، ولتحقيق هذه الأهداف، اتبع قطاع البترول خلال العامين الماضيين من حكم الرئيس السيسى مجموعة من الخطوات.


هذه الخطوات تمثلت فى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج واحتياجات الغاز والبترول والإسراع فى مشروعات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعى وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز وتأمين استيراد الغاز الطبيعى، لاستكمال احتياجات البلاد وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، فضلا عن رفع كفاءة البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية.


٦٦ اتفاقية


خلال عامين من حكم الرئيس السيسى، تم إبرام ٦٦ اتفاقية بترولية مع شركات عالمية، باستثمارات بلغ حدها الأدنى١٤.٣) مليار دولار)، بعد توقف دام أكثر من ٣ سنوات، وستشهد الشهور الستة المتبقية من العام الجارى طرح ٣ مزايدات عالمية لكل من: هيئة البترول، القابضة للغازات الطبيعية، جنوب الوادى القابضة للبترول، وتشمل هذه المزايدات ٢٨ منطقة فى كل من: خليج السويس، الصحراء الغربية، البحر المتوسط، الدلتا.


هذه الإجراءات يتمثل مردودها الإيجابى فى تنفيذ أكبر مشروعين للغاز فى البحر المتوسط) ظهر، وشمال الإسكندرية).


بلغ إجمالى استثمارات المشروعات التنموية البترولية نحو ٦٥ مليار دولار، وتمكن قطاع البترول من الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات سنوية تبلغ نحو مليار ونصف المليار من الدولارات، فضلا عن تنفيذ ١٨مشروعًا للغاز الطبيعى خلال العامين الماضيين باستثمارات ٤.٥ مليارات دولار، بما يوازى إنتاج ١.٧ مليار قدم مكعب يوميًا، ساهمت فى تعويض جزء من التناقص الطبيعى للحقول، إضافة إلى إنتاج نحو ١٧ ألف برميل- يوميًا - من المتكثفات.. ويجرى الآن تنفيذ ١٢ مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات ٣٣ مليار دولار، فضلا عن أنه من المخطط تنفيذ مشروعات أخرى لتنمية حقول الغاز باستثمارات تبلغ ١٩مليار دولار وبمعدل إنتاج ١.٧ مليار قدم مكعب غاز يوميًا و٥٠ ألف برميل متكثفات يوميًا.


تنمية حقول الغاز


معظمنا يتذكر حقل”ظهر» الذى أحدث اكتشافه العام الماضى دويًا عالميًا، إلى أن حقل «ظهر»هو أكبر اكتشافات الغاز الطبيعى عالميًا، واحتياطياته تبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعب.


حقل (ظهر) و(شمال الإسكندرية) وكلاهما فى مياه البحر المتوسط - وحقل (نورس) فى دلتا النيل، هى أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى فى مصر والتى يجرى تنفيذها، وتبلغ استثماراتها ما يزيد على ٢٧مليار دولار، بإجمالى إنتاج ٤.٦مليار قدم مكعب يوميًا.


حقل (ظهر) من المخطط - كما أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول - أن يبدأ إنتاجه المبكر فى ديسمبر ٢٠١٧ بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجيا ليصل إلى ٢.٧ مليار قدم مكعب يوميًا فى العام ٢٠١٩، باستثمارات ١٢مليار دولار تصل إلى ١٦مليار دولار على مدى عمر المشروع، وقد تم إنجاز اكتشاف حقل(ظهر) فى زمن قياسى حيث تم هذا الكشف بعد ١٨شهرًا فقط من توقيع الاتفاقية و٦ أشهر من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية و٢٨ شهرًا من تحقيق الاكتشاف إلى بدء الإنتاج، مقارنة بفترة من ٦ إلى ٨ سنوات على المستوى العالمى.


مشروع تنمية حقول «شمال الإسكندرية»، تم تعجيل موعد بدء الإنتاج ليصبح فى الربع الثالث من العام القادم ٢٠١٧ ، بدلا من عام ٢٠٢٠ ، وتبلغ احتياطياته ٥ تريليونات قدم مكعب من الغاز و ٥٥مليون برميل متكثفات، وتبلغ استثماراته ١١ مليار دولار.


أما حقل(نورس) بالدلتا الذى تم اكتشافه فى يوليو ٢٠١٥، فتبلغ احتياطياته المؤكدة ٢ تريليون قدم مكعب من الغاز، وبلغ إنتاجه اليومى خلال مايو الماضى حوالى ٣٢٠ مليون قدم مكعب يوميًا، وحوالى ٣آلاف برميل متكثفات ومن المتوقع زيادة الإنتاج لتصل إلى ٧٠٠ مليون قدم مكعب يوميًا نهاية العام الجارى.


توفير احتياجات المصريين


تتنوع آليات تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى لتشمل إبرام اتفاقية التحالف الاستراتيجى بين هيئة البترول وشركة كويت إنرجى التى تشمل مشاركة هيئة البترول بنسبة ٪١٠ فى قطاع رقم (٩) بجنوب العراق والذى تبلغ احتياطياته المؤكدة والمحتملة أكثر من مليار برميل من الزيت الخام وتم بدء الإنتاج فى أكتوبر ٢٠١٥ بمعدل ٥ آلاف برميل يوميًا ترتفع لتصل إلى ٢٥ألف برميل يوميًا فى نهاية العام الحالي، كما وافق مجلس إدارة هيئة البترول على المشاركة بنسبة ٪١٥ بحقل «سيبة» جنوب شرق البصرة بالعراق وجار استكمال الإجراءات اللازمة مع الجانبين العراقى والكويتى حيث تبلغ الاحتياطيات المحتملة من الحقل ٥٥٥ مليار قدم مكعب من الغاز و٣٧ مليون برميل متكثفات، وهذان المشروعان يمثلان خطوة أولى لوضع هيئة البترول فى مصاف شركات البحث والاستشكاف العالمية وإيجاد مصادر خارجية للدخل القومى والإمدادات البترولية وتعميق التعاون العربى المشترك وفتح مجالات للشركات للعمل فى أعمال تلك الحقول، فضلا عن انخفاض نسبة المخاطرة لكونها مناطق منتجة وارتفاع مؤشرات الربحية.


إجراءات تأمين استيراد الغاز الطبيعى


تم تجهيز ميناء لاستقبال الغاز المسال وربطه مع الشبكة القومية للغازات وبدء تشغيل وحدة إعادة التغييز فى أبريل ٢٠١٥ بطاقة ٥٠٠ مليون قدم مكعب يوميا وبدء تشغيل الوحدة الثانية فى سبتمبر ٢٠١٥ بطاقة ٧٥٠ مليون قدم مكعب يوميًا والتعاقد على شحنات الغاز المسال، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء رصيف ثالث جديد، ومخطط تشغيل وحدة إعادة التغييز الثالثة خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٧ ، وبذلك يصل إجمالى طاقة الاستيراد إلى حوالى ٢ مليار قدم مكعب يوميًا.


معامل التكرير


يتحقق الهدف الاستراتيجى لتطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلى ٤١ مليون طن بزيادة نسبتها ١٠٪ وتنفيذ ٩ مشروعات جارية ومخططة باستثمارات حوالى ٨٫٢ مليار دولار، فضلا عن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلى، وتنفيذ هذه المشروعات يمكن من تغطية حوالى ٩٠٪ من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية الرئيسية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة معامل تكرير جديدة، ومن أهم مشروعات التكرير الجارى حاليًا تنفيذها كل من مجمعى التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط ومسطرد ووحدتى إصلاح النافتا لإنتاج البنزين والبوتاجاز بشركتى أسيوط وأنربك ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور.


مشروعات تطوير البنية الأساسية


بالنسبة إلى مشروعات تطوير البنية الأساسية الجارى تنفيذها لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو فى الطلب المحلى وإزالة الاختناقات باستثمارات حوالى ١٦.٢ مليار جنيه، فقد تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى فضلا عن مجموعة من الخطوط جار تنفيذها حاليًا، كما تم تنفيذ عدد من خطوط الغاز لتغذية محطات الكهرباء الجديدة بأطوال ٣٨٠ كم وبتكلفة حوالى ٤ مليارات جنيه تشمل قيمة خطوط مشروعات توصيل الغاز لمحطات كهرباء سيمنس بالعاصمة الجديدة والبرلس وبنى سويف بإجمالى تكلفة حوالى ٣ مليارات جنيه، وقد ساهمت الإجراءات التى تمت لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى تجاوز الأزمات والاختناقات فى مجال توفير البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضى وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية دون اللجوء لتخفيف الأحمال فضلا عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت دون حدوث اختناقات، وقطاع البترول مستمر فى تلبية احتياجات السوق المحلى على الرغم من الزيادة المضطردة فى معدلات الاستهلاك من خلال الإنتاج المحلى والاستيراد ويبلغ متوسط قيمة الاستيراد الشهرية ٧٩٥ مليون دولار من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.


توصيل الغاز الطبيعى للمنازل


تم توصيل الغاز الطبيعى للعديد من المدن والقرى لأول مرة على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط فى عام ١٩٨٠ حتى نهاية أبريل الماضى بلغ حوالى ٧.٥ مليون وحدة سكنية وأن هناك خطة للتوسع فى معدلات التوصيل خلال السنوات القادمة.


مركز إقليمى للطاقة


يأتى الهدف الاستراتيجى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والخطوات التى يتم اتخاذها حاليًا فى إطار استغلال المقومات التى تتمتع بها مصر والتى تشمل بنية أساسية قوية تتمثل فى قناة السويس ومشروع سوميد وشبكة خطوط أنابيب للغاز والمنتجات وموانئ ومصانع لإسالة الغاز ومعامل تكرير منتشرة فى محافظات القاهرة والسويس والإسكندرية وأسيوط فضلا عن الاكتشافات الكبرى الواعدة التى تحققت مؤخرًا فى منطقة البحر المتوسط، مما يسهم فى تغطية جانب من احتياجات السوق وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بما يدعم النمو الاقتصادى وتحقيق جذب للاستثمارات فضلا عن زيادة دور مصر الإقليمى فى المنطقة.


البتروكيماويات


التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة والتى تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية التى تسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد المصرى، وقد تم إعداد أول خطة قومية متكاملة لتطوير وتنمية صناعة البتروكيماويات فى عام ٢٠٠١ وتأسيس الشركة القابضة للبتروكيماويات فى عام ٢٠٠٢ لتنفيذ الخطة وتم الانتهاء من تنفيذ ٦ مشروعات منها باستثمارات حوالى ٣.٥ مليار دولار لإنتاج حوالى ٣ ملايين طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية.


وتعد أحدث مشروعات البتروكيماويات التى افتتحها الرئيس هى توسعات مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذى يقع بميناء دمياط الذى يشارك فيه قطاع البترول بنسبة ٪٤٤ والبنوك المحلية بنسبة ٪١٨ والاكتتاب العام بنسبة ٪٥ وشركات التأمين المحلية بنسبة ٪٤ واستثمارات أجنبية وعربية بنسبة ٪٢٩ ، وقامت شركة بتروجت بتنفيذ أعمال الإنشاءات بالمجمع، وأن إجمالى الإنتاج السنوى لمصنعى (٢)و (٣) يبلغ حوالى ١.٤ مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى ٦٥٠ ألف طن سنويًا من المصنع الأول القائم حاليًا ليرتفع إجمالى إنتاج المجمع إلى أكثر من ٢ مليون طن سنويًا ليمثل حوالى ٣٠٪ من إنتاج الأسمدة (اليوريا) فى مصر وتحقيق موارد من النقد الأجنبى بحوالى ٣٠٠ مليون دولار سنويًا من خلال التصدير.


وهذا المجمع يطبق أعلى معايير الجودة من خلال وحدة معالجة بيولوجية متطورة للصرف الصناعى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط ومطابقة كافة الانبعاثات للمعايير العالمية والمصرية حيث تصل نسبة الانبعاثات الصادرة عن المجمع أقل من ٪١ وحتى ٪١٠ من المعايير العالمية، بالإضافة إلى وحدتى إعادة معالجة وتدوير الصرف الصناعى والرصد البيئى المرتبطة بجهاز شئون البيئة، ومن أهم الفوائد المحققة من مشروع التوسعات هى تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة للسوق المحلى وتوفير موارد دولارية من التصدير والمساهمة فى توفير فرص العمل. وتأتى المشاركات المجتمعية للمجمع والتى بلغت حوالى ٨٥ مليون جنيه حتى الآن للمساهمة فى مجالات البنية الأساسية والأنشطة الاجتماعية والبيئية والطبية والرياضية.


لقد استعاد قطاع البترول عافيته وقوته، واستعاد صدارته للمشهد التنموى فى ربوع مصر، خلال العامين الماضيين من رئاسة «عبدالفتاح السيسى» لمصر، وعلى أجندة العمل البترولى فى مصر - كما رأينا فى السطور السابقة - المزيد من التقدم، مع دعم الرئيس السيسى الواضح لهذا القطاع فى بلادنا، وبجهد أبناء قطاع البترول الذين يواصلون العمل ليل نهار، ليضعوا مصر فى مكانها المستحق من خارطة العمل البترولى فى العالم كله، تلك الخارطة التى ستتبوأ مصر مكانة فريدة فيها عما قريب.