محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين فى حوار صريح: أنا متفائل إلى أقصى الحدود بمستقبل مصر الاقتصادى

01/06/2016 - 1:23:07

  فريد خميس والمحرر بعد الحوار فريد خميس والمحرر بعد الحوار

حوار كتبه: سليمان عبد العظيم

«الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق فى عامين إنجازات كبرى كانت تحتاج لأعوام كثيرة».


هكذا بادرنى محمد فريد خميس رجل الصناعة الوطنى قبل أن يبدأ هذا الحوار.


خلال ساعة هى عمر هذا الحوار اقتطعتها من وقته الثمين قال فريد خميس: الرئيس السيسى بدأ خلال العامين الماضيين خطوات جادة غير مسبوقة لإصلاح الاقتصاد المصرى رغم الظروف الاستثنائية الصعبة للغاية التى يعرفها الجميع.


سألت رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين السؤال الصعب الذى يطرحه البعض لكن همساً:


هل صحيح أن رجال الصناعة والبيزنس تركوا الرئيس السيسى يواجه وحده أهل الشر؟..


شجاعة الرجل تمثلت فى قوله: كنت أحب أن تتسارع خطى بعض الوزراء والمسئولين لتتناسب مع طموحات الرئيس.. وأحزن كثيرا عندما يبادرنى تصور بأن الرئيس السيسى يعمل منفرداً !.


عن عامين مضيا وعامين قادمين دارت أسئلة حرجة تبحث عن إجابات دقيقة من فريد خميس من قبيل: ما موقف اتحاد المستثمرين من زيادة الأسعار؟.. لماذا يطلب فريد خميس بإصرار فرض رسم تنمية على كل المليونيرات؟ .. وكيف يرى عودة مصر إلى أحضان القارة السمراء؟


ثم كان السؤال الذى تحمل إجابة خميس عليه عنوان هذا الحوار.. هل أنت متفائل بالسيسى؟.. وإلى الحوار:


بادرت فريد خميس كيف ترى كرجل صناعة وطنى خطوات الرئيس السيسى خلال عامين فى حكم مصر؟


إننا أمام شخصية وطنية من الطراز الأول، الرئيس السيسى، قدم ومازال ، أعمالا وإنجازات عظيمة لهذا الوطن، وأرسله الله لانتشال مصر من أخطر مراحلها. ولهذا يصبح لزاماً على كل وطنى مخلص أن يقدم يد المساعدة وبسرعة للرئيس السيسى لتنفيذ الطموحات الكبيرة لبناء مصر والتى تستهدف الارتقاء بالوطن والمواطن، وحمايته من أهل الشر.. وهنا أود أن أقول إنه يجب ألا نترك الرئيس السيسى وحده، وبخاصة نحن رجال الصناعة.


ودعنى أقول لك إننى أؤيد تماما شجاعة الرئيس السيسى، وسياساته التى تستهدف الخير والنماء لهذا الوطن، إننى أصفه دائما بأنه هبة السماء لمصر، إذ أنقذها فى أصعب مرحلة واجهتها فى العصر الحديث، هذا بصدق هو ما أعلنه بوضوح فى كل تصريحاتى ولقاءاتى الخاصة والعامة.


ولو سألتك كيف ترصد إنجازات الرئيس السيسى خلال العامين الماضيين.. فماذا تقول؟


يدرك كل منصف ذى بصيرة حجم التحديات التى واجهت حكم الرئيس السيسى خلال هذين العامين، ويدرك كذلك حجم ما تحقق من إنجازات كبيرة غير مسبوقة خلال ما يقرب من عامين فى حكمه.. السيسى حقق فى عامين فقط إنجازات ربما كانت تحتاج، وبالشكل المعتاد، إلى أعوام كثيرة.. أذكر منها مشروع قناة السويس الجديدة وشبكات الطرق ومحطات الكهرباء والاكتشافات البترولية والغاز وتطوير العشوائيات.. إلى آخره من الأعمال العظيمة التى كان وراءها إرادة من حديد.


ودعنى أؤكد لك أنه ربما سبق السيسى غيره من رؤساء مصر السابقين فى اقتحام المشكلات، وإيجاد حلول جذرية ونهائية لها، وفى هذا المقام أود أن أقول إننى كنت أحب أن تتسارع خطى الوزراء والمسئولين فى الدولة لتتناسب مع جهد وطموحات الرئيس السيسى، إذ أحزن كثيرا عندما يبادرنى تصور بأن الرئيس يعمل منفرداً.


قلت: إذا كان بعض كبار المسئولين لا يستطيعون بالفعل العمل بنفس السرعة التى يواجه بها السيسى مشكلات المصريين .. فدعنى أسألكم.. وماذا عن دور رجال الصناعة والمستثمرين على وجه التحديد فى هذه المرحلة الحساسة؟


- أجاب فريد خميس: رجال الصناعة هم السند الحقيقى للاقتصاد الوطنى، ولا أحد ينكر دورهم فى خدمة هذا الوطن، المستثمرون المصريون الوطنيون يدركون دورهم تماماً، فى هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التى يمر بها البلد، وأدوا وسيؤدون واجبهم الوطنى، بإقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ المزيد من الاستثمارات وتحسين دخول العاملين بما يسهم فى زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير.


ويهمنى أن أؤكد كذلك على الدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص فى الإنتاج والتنمية إذ يوفر فرص عمل لـ٦٠٪ من العمالة المصرية ويصدر ٨٠٪ من صادرات مصر.. وهو ما يتطلب المعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم العرب والأجانب لتحقيق القدرة التنافسية، من حيث تكلفة إقامة المشروع وتكلفة تشغيل المصنع.. ويتطلب كذلك تصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، لأن حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط، حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال السماح بحالات الإغراق، الأمر الذى ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية يأتى فى مقدمتها الغزل والنسيج والبتروكيماويات.


وعلى سبيل المثال، فإننا فى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الذى يضم ٥٣ جمعية ومؤسسة و٤٠ ألف مصنع وشركة فى مختلف محافظات الجمهورية (صناعية - زراعية - سياحية) نؤكد للدولة وللرئيس السيسى التزامنا ببذل كل الجهود وضخ استثمارات جديدة لخلق فرص عمل جديدة ومزيد من الإنتاج وزيادة الصادرات، وكل هذا من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية أحد شعارات ثورتى ٢٥ يناير و٣٠يونيو.


كرجل صناعة كبير كيف ترى الخروج الآمن للاقتصاد المصرى من أزمة ارتفاع سعر الدولار؟


لاشك أننا أمام أزمة كبيرة تتطلب، بداية، الاعتراف بوجودها.. لماذا؟.. لأن إنكار المرض أكبر أعداء المريض، كما تتطلب مواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار البحث فى أصل المشكلة أساس المرض دون التركيز فقط على المرض وضياع الجهد فى أزمات ومشاكل فرعية هى فى الأساس نتاج لمشكلة رئيسية، فالاقتصاد الناجح لا يعتمد سياسة المسكنات بل العلاج الناجز القائم على العلم والمعرفة.


وتقديرى.. أننا نواجه الآن تحديات كبرى فرضت علينا فى الفترات الأخيرة، يأتى فى مقدمتها تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وهو التحدى الأول، أما التحدى الثانى فيتمثل فى مواجهة عجز ميزان المدفوعات بسبب انخفاض حجم الصادرات وزيادة الواردات، وما يترتب على هذا من آثار، أبرزها بالتأكيد عدم توافر النقد الأجنبى.. وقد طالبنا الحكومة مراراً كرجال صناعة وإنتاج بوقف استيراد السلع الكمالية لثلاث سنوات على الأقل للمساهمة فى معالجة هذا الخلل.


إذا انتقلنا من أزمة سعر الدولار إلى أحوال الاقتصاد المصرى ككل ما هى رؤيتكم لإنهاض وإصلاح الاقتصاد المصرى؟


شوف.. يجب أن نتعامل بصدق مع المشكلتين الرئيسيتين اللتين يتعرض لهما الاقتصاد المصرى، لإيقاف النزيف والانهيار الناتج عنهما الذى يعوق كل الجهود المخلصة والناجحة التى تبذلها القيادة السياسية، داخليا وخارجيا.


والمشكلتان هما:


أولا: عجز الموازنة العامة المتزايد.


ثانيا: عجز ميزان المدفوعات (النقد الأجنبى) المتزايد.


لقد بدأ الرئيس السيسى خلال العامين السابقين خطوات جادة، غير مسبوقة لإصلاح الاقتصاد المصرى، والآن صار لزاماً، استكمال القرارات، وهى:


أولا: مواجهة تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة: بمجموعة من الإجراءات، منها:


القضاء التام على التهريب الكلى والجزئى، ولك أن تعلم أن حجم التهرب الجمركى فى ٢٠١٢ بلغ نحو ٢٥ مليار جنيه طبقا لتصريح رئيس مصلحة الجمارك آنذاك، وارتفع هذا الرقم الآن إلى نحو ١٠٠ مليار جنيه، و٦٠٪ منها مصنوعات نسجية وملابس وفقاً لتصريح رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية فى نوفمبر ٢٠١٤، وهذا التهريب أدى إلى إغلاق آلاف المصانع، وأشرفت صناعات أخرى على الرحيل.


سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية، (٦٠ مليار جنيه) بشكل صارم مع سرعة إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى.


- هيكل جديد لضريبة المبيعات والقيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس الفقراء وذوى الدخول المحدودة.


- ترشيد الإنفاق الحكومى، بامتناع كل الوزارات والهيئات الحكومية عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات أسوة بدول إيطاليا وفرنسا واليونان وأمريكا وبريطانيا.


- ترشيد الدعم بأنواعه، دون المساس بما هو عليه لمحدودى الدخل، وضمان وصوله لمستحقيه.


ثانيا: مواجهة العجز فى ميزان المدفوعات: بوقف التدهور فى حصيلة الصادرات، ووقف تزايد المدفوع للواردات، بمجموعة من الإجراءات التى يتمنى كل المستثمرين أن تتخذها الدولة ومنها:


- تطبيق نظام الشباك الواحد، تيسيراً للإجراءات، ومنعاً للفساد بمعنى (وضع نظام متكامل، دون حلول وسط).


- وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها العرب والأجانب، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة التشغيل، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى.


- الحد من الواردات، ووقف استيراد السلع الاستفزازية لمدة ٣ سنوات حيث بلغت قيمتها ١٠ مليار جنيه فى ٢٠١٢، وكذلك السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى، بشرطين:


أولهما: أن يكون المنتج المحلى، بكميات كافية، ومواصفات قياسية.


ثانيهما: أن تتدخل الحكومة فى تسعير المنتج، منعاً للاستغلال.


- استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية واحتياجات الشرطة والقوات المسلحة من الإنتاج الوطنى، فيما عدا ما لا ينتج محليا، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.


- تحفيز الصادرات الصناعية، باستمرار برنامج مساندة الصادرات، وتطوير المعارض، والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى.


- الاستخدام الكامل، لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية، وتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، لأن حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية، ولا تعنى فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط.


- استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية، عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة.


لماذا مازلت تطالب بفرض الضرائب التصاعدية حتى ٣٠٪ على رجال الأعمال المليونيرات؟


تقديرى أنه لمصلحة الوطن يجب العودة لنظام الضرائب التصاعدية حتى ٣٠٪ دون المساس أو فرض أى زيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.


وأتصور هنا أنه من حق البلد على كل رجل أعمال فرض رسم تنمية ٣٪ على أصحاب الدخول من ٥- ٢٠ مليون جنيه، ويرتفع هذا الرسم إلى ٥٪ على أصحاب الدخول من ٢٠- ٥٠ مليون جنيه ويزداد إلى ٧٪ لمن يتجاوز دخله ٥٠ مليون جنيه مثل يتم فى أمريكا وفرنسا ودول أخرى كثيرة، على أن يكون ذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل.


لا أحد يعلم بدقة الدور الذى لعبه اتحاد المستثمرين للمحافظة على استقرار الأسعار فى البلاد؟


لقد دعوت إلى اجتماع عاجل للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين (٥٣ جمعية) فى أعقاب رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، واتفقنا بإجماع كل جمعيات المستثمرين على الالتزام التام بعدم تحريك الأسعار بأية زيادات، للحيلولة دون تحميل المواطنين، خاصة ذوى الدخول المحدودة، بأعباء إضافية لا تتماشى والعدالة الاجتماعية، وأعلنا أن كل التجارب السابقة تثبت تحرك الأسعار للمنتج المحلى عقب أية زيادة فى جمارك السلع المستوردة، مما يستوجب على الدولة تشديد الرقابة التامة على الأسواق، من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها، لمراقبة الأسواق، وحماية المستهلكين، من الممارسات غير المسئولة، التى لا تراعى أحوال المواطن وظروف المجتمع.. وأكدنا جميعاً فى مؤتمر صحفى موسع أن رفع الجمارك على السلع الاستفزازية، يعد أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، لما سيوفره من إيرادات، يمكن استغلالها من جانب الدولة للإنفاق على التعليم والصحة وغيرهما، وأكدنا على التزام جميع المستثمرين بالمصلحة الوطنية العليا، وعدم استغلال البعض قرار رفع الجمارك لزيادة الأسعار، فنسبة الزيادة الجمركية على السلع الصناعية تامة الصنع لا تزيد عن ١٠٪، والمنافسة بين المنتجين المحليين قوية، وستدفع إلى الحفاظ على نفس مستويات الأسعار الحالية، حتى يستطيع كل منهم الحصول على النسبة الأكبر من المساحة التى تركها المستورد، و ذلك سيجعل المصانع تعمل بكامل طاقتها، من خلال زيادة الطلب المحلى.


كيف ترى عودة مصر إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام سنوات طويلة؟


أؤكد لك أهمية قرار عودة مصر فى عهد السيسى إلى أحضان القارة السمراء، فأن تأتى متأخراً خيراً من ألا تأتى على الإطلاق، وإفريقيا هى أرض الفرص الواعدة، وبيننا وبينها وحدة تاريخ، وكذلك وحدة أهداف، فمصر إفريقية قبل أن تكون عربية، وهناك قناعة تامة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بالعودة إلى قلب القارة السمراء، عبر عنها بزيارات متكررة لدول كثيرة فى إفريقيا، كانت مصر غائبة عنها منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك فى أديس أبابا عام ٩٥، مما سوف يشجع المستثمرين المصريين والأفارقة الآن على زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.


ولقد شاركت فى منتدى إفريقيا ٢٠١٦ الذى عقد فى شرم الشيخ وأكدت أن الاستثمارات طويلة الأجل فى قطاعات كالزراعة والصناعة دائما ما تتطلب أن يسبقها تغطية وقناعة سياسية لدى رئيس النظام تيسر عملية الوصول إلى الأهداف المنشودة.


وبصدق أقول إن الرئيس السيسى لديه قناعة مبنية على معرفة وتحليل دقيق بأن مصر لابد أن ترجع مرة أخرى لقلب إفريقيا، حتى تصبح قوية بدعم أشقائها الأفارقة، فقد فقدت مصر مكانتها الإفريقية على الصعيدين السياسى والاقتصادى بعد عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحلم التكامل أصبح يمكن أن يتحقق الآن عبر القارة السمراء، التى تزخر بثروات طبيعية مذهلة، ومواد خام، فضلا عن العنصر البشرى والسوق الكبيرة، وهناك فرص متعددة أمام الدول الإفريقية للاستثمار المشترك مع مصر، بما يعود بالنفع على الطرفين.


ولدينا فى اتحاد المستثمرين رغبة صادقة فى دراسة فرص الاستثمار فى القارة السمراء بعد منتدى إفريقيا ٢٠١٦، فقد شارك وفد من الاتحاد مكون من ٢٦ رجل صناعة واستثمار، جاءوا بعد انتهاء المؤتمر محملين بآمال الانفتاح على القارة السمراء، ودراسات للفرص السانحة بالقطاعات الاستثمارية المختلفة فى الصناعة والزراعة والسياحة.


أراك متفائل بمستقبل مصر الاقتصادى؟.. كيف ترى العامين القادمين؟


أجيبك بصدق نعم أنا متفائل إلى أقصى الحدود بمستقبل مصر الاقتصادى، وأثق تماما فى قدرة الرئيس السيسى على تحقيق الاستقرار الاجتماعى وزيادة الدخول بما يكفل حياة كريمة للمواطن.. ولدى إيمان راسخ أن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين هو الهدف الأسمى الذى يسعى الرئيس السيسى لإنجازه لأنها تمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة بحق، وأثق كل الثقة بأنه لا كرامة تصان ولا حرية تتحقق دون عدالة اجتماعية تسهم فى تحقيق إعادة توازن الفرص أمام جميع المواطنين وضمان حد أدنى من مستوى المعيشة يكفل حياة كريمة للمواطن المصرى ويصون قدرته على العطاء.


.. وأخيراً؟


وأتمنى من الله أن تؤتى الجهود الشاقة المبذولة من الرئيس السيسى ثمارها المرجوة خلال الفترة القادمة، وأن تستقر الأحوال فى البلاد ويتم القضاء على الإرهاب، وأن تبدأ تنمية حقيقية لأول مرة على أرض سيناء، لتتحول الأرض التى سالت عليها دماء الشهداء، إلى أرض للتنمية والرخاء.


ولايفوتنى فى هذا الصدد أن أذكر أن اتحاد المستثمرين قام بإعداد دراسة بعنوان (برنامج الإصلاح والتنمية على أرض سيناء) تتناول ما هو كائن، وما يمكن أن يكون فى سيناء من إجراءات تنموية على أرض الواقع.


 



آخر الأخبار