الأرقام تتحدث عن إنجاز عامين

01/06/2016 - 10:43:21

بقلم - ماجد عطية

ماذا تقول الأرقام عن سياسة الرئيس خلال عامين من توليه قيادة البلاد.. أرقام المدخرات فى البنوك وسائر قنوات الادخار.. الاستثمارات.. الأجور.. أيضا المعاشات.


إذا قلنا على نحو قولهم - إن زيادة المدخرات تشير إلى انكماش فى الاستثمارات.. لكن ماذا نقول والمدخرات زادت على ٤٦٪ خلال العامين الأخيرين.. وصافى زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال عامين ١٥.٦مليار دولار أى أكثر من أربعة أضعاف العام الأسبق.. عندئذ ينتفى زعم الانكماش.. ليحل محله «مناخ الثقة».


بداية.. استأذن وأقول إننى أنقل هذه الأرقام عن جهازين لهما كل المصداقية.. تقرير البنك المركزى المصرى.. وتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.. واستأذن أيضا أننى استعنت بتقارير أخرى مثل تقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.. وتقرير الهيئة العامة للاستثمار المنوط بهما تلقى طلبات الشركات الجديدة.


من جداول تقارير البنك المركزى المصرى تعلن الأرقام أن صافى المدخرات داخل البنوك فقط ١.٧٣٤تريليون جنيه خلال العام المالى (٢٠١٤ - ٢٠١٥) بنسبة زيادة ٢١.٣٪ عن العام السابق (٢٠١٣ - ٢٠١٤) بقيمة ١.٤٢٩تريليون جنيه بزيادة حوالى ٢٥.٥٪ عن العام الأسبق (٢٠١٢ - ٢٠١٣).. أى زادت المدخرات داخل البنوك فقط ٤٦.٨٪ خلال عامين فقط.


وفى أرقام جهاز التعبئة والإحصاء عن المدخرات، تشمل البنوك والتأمين والبريد والصناديق الخاصة أن إجمالى المدخرات بلغ ٢.٣ تريليون خلال العام المالى (٢٠١٤ - ٢٠١٥) مقابل ١.٤تريليون خلال العام المالى السابق بنسبة زيادة ٦٥٪.


ونلجأ إلى بعض التفاصيل ربما تعطى دلالات أكثر فائدة وتشير إلى توجهات صحيحة فى المسيرة الوطنية.. إن ودائع القطاع الخاص فى البنوك زادت بنسبة ١٩٪.. وتحدد أرقام جهاز الاحصاء أرقام مدخرات الأفراد بحوالى ١٧٤٣ مليون جنيه خلال العام المالى (١٢٠٤ - ٢٠١٥) مقابل ١٤٣٢ مليون عن العام السابق. أيضا ترتفع المدخرات داخل صندوق البريد من ١٣٥ إلى ١٧٠ مليار جنيه خلال نفس الفترة الزمنية.. وترتفع أقساط التأمين من ٩ مليارات إلى ١٢ مليار جنيه.


ترجمة الأرقام


حديث هذه الأرقام طويل لكنى اختصره فى فقرات تكشف عن حقيقة إنجاز المرحلة:


l بلغت أرباح البنوك قبل أداء الضرائب ٣٥.٩مليار جنيه عن العام المالى الأخير بنسبة زيادة ٢٨٪ عن العام الأسبق.. واقتصر الربح الصافى عند الرقم ١٩.٦ مليار جنيه بعد أداء حق الضرائب.


l فى تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن العام المالى الأخير (٢٠١٤ - ٢٠١٥) أن الهيئة وافقت على إنشاء شركات جديدة عددها ١٠.٤ ألف برأسمال ١٨.٢ مليار جنيه.. وكانت قد وافقت على انشاء ٨.٢ ألف شركة فى العام السابق برأسمال ١٢ مليار جنيه.. أى تمت الموافقة على انشاء ١٨.٦ ألف شركة مختلفة النشاط برأسمال ٣٠.٢ مليار جنيه.. كثير منها بدأ التنفيذ والبعض بدأ النشاط.


l بلغت أرباح شركات قطاع الأعمال العام (١٢٥ شركة مختلفة النشاط) فى يونيو، ٢٠١٥ حوالى ٢.٢ مليار جنيه مقابل ٥٠٨ ملايين جنيه فى العام السابق.. وكانت قد تعرضت لخسائر فى العام الأسبق.. رفعت شركات القطاع العام رأسمالها بقيمة ٢٨ مليار جنيه..


l لابد أن يعلن النشاط عن نفسه فى أرقام الضرائب الذى ارتفعت حصيلته (يوليو - ديسمبر ٢٠١٥) أى قبل موسم الاقرارات الضريبية.. إذ زادت الحصيلة بنسبة ٢١٪ عن نفس الفترة الزمنية من العام السابق.


> والزيادة فى حركة النشاط المالى لابد أن تعكس نفسها فى الأنشطة الاجتماعية حيث زادت أرقام المعاشات عن هذا العام (٢٠١٤ - ٢٠١٥) حوالي١٤٧ مليار جنيه مقابل ٨٣.٨مليار جنيه فى العام السابق وأيضا بمقابل ٦٩.٣ مليار جنيه فى العام المالى الاسبق (٢٠١٢ - ٢٠١٣).. بنسبة زيادة اقتربت من ٥٠٪.


l هناك مدخرات الصناديق الخاصة وعددها (٦٠٠ صندوق) تؤمن على أكثر من ٤ ملايين فرد زادت مواردها هذا العام (٢٠١٤ - ٢٠١٥) إلى ٦٠ مليار جنيه بعد أن هبط الرقم إلى ٥٠ مليارا فى العام الأسبق.. مما يذكر أن وزير المالية السابق هانى قدرى قد اقتنص من هذه الموارد نسبة ١٠٪ ضمها لموازنة الدولة التى تناقش الآن فى مجلس النواب بعد أن قدمها الوزير الجديد.


l الجانب الاجتماعى الأكثر أهمية بالنسبة لانعكاس هذا النشاط على أجور العاملين سواء فى الدولة أو القطاع الخاص.. حيث ارتفع متوسط الأجر الأسبوعى (حسب جهاز الإحصاء) إلى ٨٧٩ جنيها ٢٠١٥ مقابل ٨٠٦ جنيهات ٢٠١٤.. ويلاحظ الجهاز أن معدل الزيادة فى القطاع العام والحكومى فى حدود ٣.٤٪ بينما ترتفع النسبة فى القطاع الخاص إلى ١٧٪.


.