صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: إنحاز للإعلام ضد المتآمرين عليه

01/06/2016 - 9:50:00

  صلاح عيسى لطارق سعد الدين: كتبت مقالات ترطيبا للأجواء بين البرلمان والنقابة صلاح عيسى لطارق سعد الدين: كتبت مقالات ترطيبا للأجواء بين البرلمان والنقابة

حوار يكتبه: طارق سعدالدين

صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة.. أحد شهود لقاءات الرئيس بالإعلاميين وما دار فيها، سواء ما نشر أو ما طلب الرئيس عدم نشره كإحاطة وعلم لأصحاب القلم والرأى ليضعوه فى اعتبارهم أثناء ممارسة عملهم، وتحدث إلى «المصور» كأحد أهم المسئولين عن ملف الصحافة القومية ونظرة الرئيس لها ودورها خاصة بعدما كانت بعض الحكومات السابقة ترى ضرورة تصفية هذه المؤسسات أو خصخصتها للتخلص من أعبائها المالية، صلاح عيسى كذلك شاهد على أزمة النقابة مع وزارة الداخلية وتداعياتها على التشريعات الإعلامية التى فى سبيلها للصدور لخلق بيئة إعلامية جديدة فى مصر تنظم الحقوق والحريات وتضع المعايير على ممارسة العمل الإعلامى، كما أنه أحد أهم أعضاء لجنة التشريعات الإعلامية التى وضعت مشروعات هذه القوانين.. باختصار.. صلاح عيسى يضع فى هذا الحوار شهادته علىعلاقة الرئيس بالصحافة والإعلام..


صلاح عيسى: السيسى لن يتخلى عن الصحف القومية


ماذا كان يحدث فى لقاءات الرئيس مع الصحفيين والإعلاميين وقد حضرت عدداً من هذه اللقاءات؟


كل لقاءات الرئيس مع الصحفيين والإعلاميين جزء مهم منها كان الرئيس يقدم فيه خلفية عن الظروف السياسية التى تحيط بالمرحلة التى تم فيها اللقاء، فيما يعنى لدينا نحن الصحفيين بأن المسئول يعطى رجال الإعلام خلفية عامة عما يجرى للإحاطة والعلم لتكون تحت أيديهم عندما يكتبون، ومن بين هذه الأشياء التى تحدث فيها الرئيس لرجال الإعلام حجم الديون التى تتحملها الدولة، وحجم ما تحتاجه من أموال لتنفيذ أى مشروعات طموحة تعالج المشاكل التى يعانى منها الشعب، وحجم التركة التى ورثها عن سنوات عدم الاستقرار التى سبقت توليه الحكم والتى كانت موروثة أيضاً من العهود السابقة.


الجزء الثانى من هذه اللقاءات كان عبارة عن أسئلة من الإعلاميين أو تعليقات منهم أو طلب توضيحات حول بعض الأمور.


وكان المناخ العام مناخ مصارحة وصراحة من كل الأطراف، جزء منها كان الرئيس يطلب عدم إذاعته أو إعلانه لأنه للعلم وليس للنشر لأنه كان يتعلق بعلاقات مصر الإقليمية والدولية وهذه العلاقات كان الرئيس يشير إلى وضعها فى الاعتبار عند معالجة بعض الأمور فى الإعلام لتعلقها بمصالح وطنية مشتركة.


كان مجمل حديث الرئيس للإعلاميين دائماً فى إطار التمني والنقد والإحاطة وليس فى إطار إملاء أى شئ، فلم نشعر فى أى لحظة فى هذه اللقاءات إنه كان يستهدف إملاء أى شئ علينا، ولكن كان يكتفى بشرح أوضاع وتاركاً تقدير الأمور لحسن تقديرنا كإعلاميين.


وكان من المفترض أن تأخذ هذه اللقاءات بين الرئيس والإعلاميين شكلاً دورياً، لكن انشغالات الرئيس جعلتها تتم بين الحين والآخر، بعضها كان يتم كلقاء عام بين الإعلاميين والرئيس وبعضها كان يتعلق بأمور المجلس الأعلى للصحافة وأوضاع الصحف القومية بشكل عام، وكان يحضر هذه اللقاءات مسئولون، ففى أحدها حضر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ووزير المالية فى حكومته وعدد من الوزراء فى حكومته لحل المشكلات المتعلقة بالمؤسسات الصحفية القومية.


ماذا كانت رؤية الرئيس للصحف القومية، خاصة وأنه فى فترات سابقة كانت نظرة الدولة أن هذه المؤسسات فقدت قيمتها وأهميتها بعد ظهور وسائل إعلامية جديدة أكثر تأثيراً كالفضائيات؟


الرئيس له تصريح فى هذا التوقيت بأن الدولة لن تتخلى عن الصحف القومية، وفى عهد الرئيسى السيسى وضعت مشاكل الصحف القومية فى مناطق الاهتمام وساعد على ذلك المجلس الأعلى للصحافة، لأنه لديه اهتمام خاص بإنقاذ الصحف القومية من حالة تدهور سريع أوشكت أن تجعلها تغلق أبوابها، فقد تراكمت الديون والمشاكل نتيجة حالة الركود الاقتصادى وانقطاع جزء كبير من الإعلانات، تراجع التوزيع الخارجى نتيجة غلق بعض الأسواق الخارجية لتوزيع هذه الصحف نتيجة حالة عدم الاستقرار فى المنطقة.


فى هذه الاجتماعات أبدى الرئيس اهتماماً بالغاً بالصحف القومية، وقد استخدمنا نفوذه لكى نواجه عقبات فى بعض مؤسسات الدولة ووزاراتها فى التعامل مع المؤسسات الصحفية القومية، وطلبنا من وزارة المالية تقديم أشكال من الدعم المالى لهذه المؤسسات وإلا ما تمكن بعضها وربما كلها من الوفاء بالتزامها تجاه العاملين فيها، نحن نعلم أن عدد العاملين فى هذه الصحف زاد زيادة بالغة نتيجة تعيين عدد كبير من الذين كانوا يعملون فيها لسنوات كمتدربين، إلى جانب ارتفاع الأجور، وارتفاع قيمة بدل التكنولوجيا الذى يصرف لكل صحفي، بعدما صدرت أحكام من المحكمة الإدارية تلزم الدولة بصرف هذا البدل للعاملين فى الصحف القومية، والحزبية والخاصة، وحتى العاملين فى الخارج، حيث أكدت أحكام متتالية من المحكمة الإدارية بأحقية كل عضو فى نقابة الصحفيين فى هذا البدل بغض النظر عن أى شرط من الشروط، سواء يعمل أو لا يعمل، يعمل فى الداخل أو فى الخارج، وهذا يرفع عدد المستفيدين لهذا البدل إلى الضعف، ويحتاج إلى تمويل من الدولة ضِعف التمويل الحالي.


ورغم كل هذه المشاكل كان الرئيس يدعم المؤسسات القومية وتطويرها بما يشمل إعادة هيكلتها بحيث يكون دعم الدولة لها مؤقتا بحيث تنتهى إلى الاعتماد على مواردها الذاتية فى صرف المستحقات المالية والامتيازات التى يكفلها القانون للعاملين فيها، بحيث تتوازن اقتصادياً وترفع الدولة يدها عن دعمها، وكان هذا مثار مفاوضات المجلس الأعلى للصحافة مع وزراء المالية السابقين لخروج المؤسسات الصحفية القومية من أزمتها.


وهناك اتجاه فى الحكومة للتخلص من الأصول غير المستثمرة لهذه المؤسسات كالأراضى والعقارات غير المستغلة أو الزائدة عن حاجتها لتسديد ما عليها من ديون والتزامات للدولة ومؤسساتها وبنوكها والبنوك الخاصة.


إلى أين وصلت أزمة قانون الإعلام الموحد؟ وكيف تأثرت جهود إقراره بأزمة النقابة مع وزارة الداخلية؟


القانون الآن بعدما أعلن مجلس الوزراء موافقته عليه من حيث المبدأ، وكان مفترضا أن يقدم إلى مجلس الدولة، ولكن بعض الصحف تتحدث عن أن القانون أدخل عليه بعض التعديلات والصياغات بعد أخذ رأى رجال إعلام وقانونيين وسيعرض هذا الأسبوع على مجلس الوزراء ليذهب إلى مجلس النواب، نحن فى المجلس الأعلى للصحافة لا نعرف حجم التعديلات التى أدخلت عليه، وهل هى جذرية أو غير جذرية، وكل المسودات التى يجرى التعليق عليها إحداها هو النص النهائى الذى توصلنا إليه فى جولة المفاوضات الأخيرة بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية ووفد الحكومة الذى كان تحت إشراف الوزير أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة.


وقد كتبنا فى المجلس الأعلى للصحافة رسالة إلى رئيس الوزراء ليرسل لنا النص الذى وافق عليه مجلس الوزراء حتى نبدى رأينا فيه، لأن المادة ٧٠ من قانون تنظيم الصحافة تعطى المجلس الأعلى للصحافة الحق فى إبداء رأيه فى التشريعات المتعلقة بالصحافة.


تعقدت أزمة النقابة مع وزارة الداخلية من كلا الطرفين فهل لديكم اقتراحات للخروج من هذه الأزمة؟


لا مفر أمام الطرفين من التوصل إلى توافق بينهما لحل الأزمة، أنا أرى أنه من الخطأ قيادة الأزمة إلى مسارب خارجية كتأسيس كيانات موازية للنقابة، أو سحب الثقة من النقابة، أو إطلاق قنابل دخان من عينة التهديد بفرض الحراسة على النقابة وكلها إجراءات غير قانونية لا يوجد فى الدستور أو القانون ما يبيح الأخذ بها، وهى لن تؤدى إلا إلى مزيد من التوتر، وأنا أثق أن مرور الوقت سيؤدى لإمكانية توافق الطرفين على الحل.


هل يمكن للمجلس الأعلى للصحافة القيام بوساطة للحل، أو تقديم مقترحات فى هذا الشأن؟


لم يطلب أحد منا ذلك، وسبق وعقدنا اجتماعاً فى بداية الأزمة، وحضره الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين بصفته عضواً فى المجلس، وأصدرنا بياناً يطلب من كل الأطراف الالتزام بالقانون، ومواصلة الحوار، والأمر الآن متروك للنقابة التى تستعين بثلاثة من النقابيين السابقين كمستشارين للنقابة فى إدارة الأزمة وهم الأساتذة حسين عبدالرازق ورجائى الميرغنى وأمينة شفيق، ونحن نريد للأزمة أن تنتهى، فلا يمكن لأحد أن يتجاهل حقيقة أن هناك جيلاً جديداً من الصحفيين الشباب ينظر للأمور بشكل يختلف عن نظرة الأجيال السابقة لها فى الصحافة والحكومة، وعلينا أن نعى أن موقف هذا الجيل وراء التصعيد فى الأزمة، ورد فعله على ما جرى يتجاوز ردود أفعال النقيب ومجلس النقابة، وهو العامل الأساسى والحاكم فى الأزمة، تجاهل هذه الحقيقة يقود أى طرف إلى الخطأ فى تقدير صعوبة الموقف، ووضع هذه الحقيقة فى الاعتبار أتمنى أن يدفع أطراف الأزمة إلى أخذ مواقف مختلفة عما تفكر فيه قياساً على أوضاع سابقة.


لماذا هذا الجيل الجديد من الصحفيين مختلف عن الأجيال التى تسبقه؟


جيل متشدد، شاب ملىء بالحماس، قادم بعد ثورتين.


ماذا عن تأثير هذه الأزمة على إقرار قانون الإعلام الموحد؟


كانت لدينا هذه المخاوف، ولم أكن متحمساً لانشغال النقابة بأى شىء فى الوقت الذى كنا قد انتهينا فيه من مشروع القانون، وكنا نتفاوض مع الحكومة وكانت فى طريقها لإحالته لمجلس النواب، وكنت أخشى أن تؤثر الأزمة على تعكير الأجواء فى الوقت الذى يمر فيه القانون فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس النواب، وكان تقديرى أنها كلها أطراف فى الموضوع وأى توتر بين أحد هذه الأطراف والصحفيين لأى سبب سوف يلقى بتأثيره على القانون، وكنت أقول أننا كجماعة صحفية فى مثل هذه الأوقات يجب أن ندعو إلى توسيع حلفائنا، والذين يتبنون قضايانا، وتأجيل أى أزمات مع أى طرف كالتى حدثت مع مجلس النواب، وقد حاولت الكتابة فى الموضوع ترطيباً للأجواء بين البرلمان والصحفيين.


إصلاح الإعلام يحتاج إلى منظومة من التشريعات تشمل قانون الإعلام الموحد، وتعديل المواد التى تعاقب بالحبس فى قضايا النشر والعلانية فى قانون العقوبات، ثم قانون تداول المعلومات، فما هو المتوقع بالنسبة لهذه القوانين من حيث المشروعات ومواعيد إقرارها من مجلس النواب؟


من حسن حظنا ومن حسن حظ مصر أن الدستور الجديد لعام ٢٠١٤ وضع الأساس لما يسمى نظاماً إعلامياً مصريا جديداً، وهذه المواد ستكون هى الأساس الذى يستند إليه مجلس النواب عند مناقشته القوانين المتعلقة بالإعلام والتى وضعنا تشريعات لها.


ويجب أن نذكر للرئيس السيسى ونشكر أنه عندما نشب الخلاف بين من الذى يضع مشروعات القوانين التى تطبق المواد التى أتت فى الدستور انحاز لنا، وكنا قد طرحنا أنفسنا كلجنة قومية للتشريعات الإعلامية كأصحاب حق فى أن نقترح مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم المهنة، لأننا أول من اقترح المواد التى وردت فى الدستور، ثم بحكم أننا الأكثر خبرة والأكثر علماً -بحكم ممارستنا للمهنة- بالعيوب فى القوانين الحالية، والتى دفعتنا إلى اقتراح المواد التى وضعت فى الدستور، وبالتالى نحن الأكثر علماً وحرصاً على تنظيم المهنة على نحو يستند إلى تجارب مريرة عاشتها أجيال من الصحفيين ، فنحن أهل مكة والأدرى بشعابها، ولم نكن نريد أن ننفرد بذلك ولكن كنا نستعين أيضا بذوى الخبرة من رجال القانون وأساتذة الإعلام والممارسين ورجال الاقتصاد ، ومن الأجيال المتتابعة من المشتغلين بالمهنة بمختلف فروعها، وعلى هذا الأساس تأسست لجنة الخمسين التى وضعت مشروعات التشريعات الإعلامية، والرئيس انحاز إلى حقنا هذا، رغم أنه كانت هناك مشروعات أخرى ، كما أن جهات فى الحكومة كانت تريد الانفراد بهذا ، فيمكنها وضع قوانين الصحافة بعيداً عن الممارسين لها وأصحاب التاريخ فى النضال من أجل حرية الصحافة والإعلام، على جانب آخر كنا حريصين على وضع قوانين تليق بمصر ويفتخر بها عهد الرئيس السيسى ، فنحن نشعر أن موضوع حرية الصحافة والإعلام سيستخدم على غير حق فى التشهير بالنظام القائم، وعلى أنه يصادر حرية الرأى والتعبير، وأن حرية الصحافة فى عهده تدهورت عما قبلها، وكلها أشياء نعلم نحن الممارسين للمهنة أنها غير صحيحة بغض النظر عن بعض الأخطاء هنا أو هناك، لأنه فى واقع الأمر مازالت فى مصر درجة عالية من حرية الصحافة والإعلام غير موجودة فيما يجاورها من بلاد، ومن جانب آخر سعينا إلى وضع هذه التشريعات لتكون تاجاً على رأس النظام الذى نؤيده،، ونقف معه فى المعركة الأساسية التى تجمع المصريين جميعا وهى المعركة ضد التطرف والإرهاب والتزمت والتى تحاول إعادتنا الى القرن الوسطى.


ولكن فى المقابل رأينا أعضاء فى مجلس النواب وللأسف بعضهم ينتمى لنقابة الصحفيين يحرصون على ذبح الصحفيين، وبعضهم ينتقد الصحف القومية لمجرد نقدها للحكومة؟


الرئيس السيسى كغيره من الرؤساء يواجه فى حكومته تيارات لا تريد حرية الإعلام، ونحذر من عواقبها السيئة، وبعضهم للأسف إعلاميون ، وهم أعضاء فى رابطة صناع الطغاة التى تسعى إلى تشكيل ضغوط على من بيدهم الأمر لإقناعهم أنهم الأكثر إخلاصاً لهم والحريصون عليهم، وأنها الوحيدة القادرة على الدعوة لهم بين الشعب، وتسعى فى نفس الوقت لإبعاد الآخرين، وتعتبر أن كل من يسعى لتوسيع نطاق الحرية فى البلد «عدواً وخائناً وصاحب أجندات، بينما فى واقع الأمر هم أصحاب الأجندات» ويبحثون عن مصالح ضيقة، وكنت دائما أقول إن أزمة الصحافة فى مصر تكمن بين رابطة عبده مشتاق ورابطة صناع الطغاة، رابطة عبده مشتاق التى تتصور أن الفرصة أمامها الآن لكى تتولى هى بنفسها إدارة الإعلام، بحيث تحافظ عليه كما كان وهذا أصبح مستحيلاً بنص الدستور وبواقع الحال عندنا وفيما حولنا، فالثورة الإعلامية التى حدثت فى العالم حولته إلى قرية تكنولوجية صغيرة، فلم يعد هناك حل سوى تنظيم ممارسة الحق فى الحرية الصحافية والإعلام بنحو يحول دون استخدامها فى الإضرار بمصالح وطنية أو اجتماعية من جانب وفى نفس الوقت يضمن حرية التعبير لكل الآراء وكل الاجتهادات مع الالتزام بالتقاليد المهنية الراسخة.


ماهى الأجندة المطلوب من الإعلاميين أن يضعوها لأنفسهم فى العامين القادمين من حكم الرئيس؟


أنا أدعو دائماً أننا كإعلاميين لايجب أن ننسى فى أى وقت أننا بلد تحارب الإرهاب، وأن الإرهاب جزء منه عمليات الإرهاب الإعلامى بترويج الشائعات والأخبار القادمة وإشاعة القلق داخل المجتمع، ودورنا فى مكافحة هذا الإرهاب يجب أن يشمل التصدى للإرهاب الإعلامى الذى يمارسه الإرهابيون، ومن جانب آخر نراعى بشكل دائم أن فى المراحل التى تمارس فيها الدول حروباً سواء ضد الإرهاب الداخلى أو ضد عدو خارجى من الوارد جدا أن تقع تجاوزات، وعلينا أن نعالج هذه التجاوزات بالأساليب الديمقراطية وأن نسعى لتصحيحها، وأنا لا أطالب بالموافقة عليها لكن أن يتم الاعتراض عليها والسعى لتصحيحها عبر أسلوب يسعى للتوافق الوطنى ووحدة الصف، وعدم تفتيت جبهة مقاومة الإرهاب، وهذه مسئولية سياسية ووطنية ينبغى أن تكون فى ذهن كل الإعلاميين وهم يمارسون عملهم.



آخر الأخبار