غرفة الشركات تطالب البرلمان بتعديل تشريعي

31/05/2016 - 7:46:14

كتب - خالد ناجح

في إطار الإجراءات والتحركات التي تتخذها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحه لمساعدة ورعاية مصالح الشركات السياحية في ظل ظروف إنحسار الحركة السياحية التي تمر بها البلاد ....


فقد قامت الغرفة بمخاطبة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي للمطالبه بتأجيل مديونيات القطاع السياحي وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام ، على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من 6 شهور ، وتقديم كافة التيسرات والتسهيلات للشركات السياحية التي تم الإتفاق عليها مسبقاً خلال الإجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء .


وأيضاً طلبت الغرفة من الوزيرة التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى حتى تتماشى القرارات الصادره من رئيس مجلس الوزراء الخاصه بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي مع القانون  .


كما قامت الغرفة ايضاً بمخاطبة طارق عامر محافظ البنك المركزي لطلب عقد إجتماع عاجل جدا مع السادة مسئولي القطاع المصرفي بحضور سيادته لوضع آليه محدده وواضحه لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين وبالأخص الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك وذلك نظراً لإنحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتى الأن والتي تسببت في عدم إستطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالإلتزامات الماليه تجاه البنوك والمؤسسات المصرفيه ، بالإضافه إلى قيام البنوك بإيقاف كافة الخدمات التي كانت تقدمها للشركات السياحية سواءاً كانت ( تمويل مشروعات – خطابات ضمان - قروض - جدولة فوائد ... ) ومطالبة المستثمرين في القطاع السياحي والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيره جداً لا يستطيعون سدادها في مواعيد إستحقاقها، الأمر الذي دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزي لبحث المشاكل والمعوقات وحلها بشكل جذري لإنقاذ القطاع السياحي والشركات السياحية من الإنهيار .