الدباشي دعم الجيش ضرورة وتسليم سيف القذافي اختصاص ليبي

27/05/2016 - 4:52:47

ليبيا – عبدالعزيز الروَّاف

أكد ابراهيم الدباشي مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمام بخصوص ليبيا حيث أكد أن السلطات القضائية الليبية عازمة على الإيفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الوطني والقانون الدولي، رغم المخاطر والضغوط آلتي ما زال يواجهها الجهاز القضائي، وخاصة مكتب النائب العام، في غياب قوة لإنفاذ القانون تخضع للحكومة.


وأشار الدباشي إلى أن الحكومة الليبية لا تستطيع في الوقت الراهن ضمان استقلال القضاء، او صدور احكام عادلة عندما تعقد المحاكمات في مناطق ليست خاضعة لسلطتها، ولكنها ستسعى الى ضمان المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، ولن تتوانى عن التحقيق في جميع الجرائم، بما في ذلك جرائم التعذيب والاختطاف، وانتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي ارتكبت، ومعاقبة المسؤولين عنها عندما تسمح الظروف.


وحذر مندوب ليبيا بالأمم المتحدة في كلمته من استمرار مجلس الامن في تهميش الجيش الليبي بقيادة حفتر، ومنع وحداته وقوات الامن من الحصول على السلاح، رغم الإنجازات التي حققها الجيش في محاربة تنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة.


وأعرب الدباشي عن قلقه من تصريح منسوب الى مسؤول عسكري رفيع لدولة كبري يقول بان بلاده ستدرب وتقدم السلاح الى الميليشيات التي تعلن ولاءها للسيد فائز السراج رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، بحجة محاربة داعش، مؤكدا بأن ذلك لن يؤدي إلاّ الى استمرار اختلال توازن القوة بين الجيش والميليشيات، واستمرار الفوضى وعدم استقرار في البلاد، وحرمان الحكومة من السيطرة على الأوضاع الأمنية.


وأوضح  الدباشي بأن تقديم طلب من السيدة المدعي العام للمحكمة الدولية الى غرفة المحكمة التمهيدية لإصدار امر الى مسجل المحكمة، لإحالة طلب تسليم المعني الى السيد "العجمي العتيري" مباشرة.


وأكد مندوب ليبيا بانه لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية، ولا لأي جهة اجنبية التعامل مع مواطن ليبي مباشرة دون المرور عبر القنوات الحكومية الليبية المعنية، وأنها لو فعلت ذلك تكون قد انتهكت القانون الليبي وتدخلت في الشؤون الداخلية. كما ان السيد العجمي العتيري وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش الليبي لا يحق له التعامل مع جهة اجنبية بصورة مباشرة، كما لا يحق له التصرف منفردا في مصير مواطن ليبي اخر، مهما كان ضعف السلطات الليبية، خاصة عندما يتعلق الامر بتسليمه الى جهة اجنبية، وهو لو فعل ذلك يكون قد انتهك القانون الليبي، وسيخضع للمحاكمة عندما تسمح الظروف بذلك، موضحا بأنه وفي كل الظروف تبقى مسالة تسليم