لمواجهة انفلات الأسعار الحكومة تدرس قانون جديد يوحد الرقابة على الأسواق عالأســواق

25/05/2016 - 12:54:42

تقرير: سحر رشيد

يدرس مجلس الوزراء تعديل بعض التشريعات لتسهيل إجراءات إنشاء السلاسل التجارية وإزالة المعوقات والعمل على توحيد نواحى الرقابة على الأسواق من جهة واحدة. على مدار الشهور الماضية تبنت الحكومة التوسع فى السلاسل التجارية، ويعرض وزير التموين والتجارة الداخلية أسبوعياً تقارير استراتيجية التوسع فى هذه المنافذ تيسيراً على المواطنين خاصة محدودى الدخل فى توفير السلع بأسعار مخفضة.. وزير التموين يحرص على عرض هذه التقارير على اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية وكذلك فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء. وأكدت التقارير المعروضة على المجلس أن وزارة التموين تتحرك من خلال آليات اقتصاد السوق المنضبط الذى يحكم كل الأطراف حيث تقوم بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بكل منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وأن الوزارة تعاقدت على كميات ضخمة من السلع بشروط مميزة، ويمكن توفيرها للقطاع الخاص بقواعد السوق وبأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، وأن هذه الخطة الهدف منها تخفيض أسعار السلع الغذائية لأن زيادة عدد منافذ التوزيع من شأنه زيادة القوة الشرائية وتحريك عملية البيع، خاصة بعد حالة التراجع التى أصابت السوق خلال الفترة الماضية.


وتعتمد وزارة التموين على تقليل ملفات التداول والتعاقد على كميات كبيرة للاستفادة من فروق الأسعار، بينما ستعتمد الشركة على تحقيق هامش للربح.


وأكدت التقارير المعروضة على رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات التى تمت طبقاً لما تم افتتاحه وإسناده مؤخراً من سلاسل تجارية يقدر بحوالى ٥ مليارات و٣٠٠ مليون جنيه التى تساهم فى توفير نحو ١١٠ فرص عمل جديدة.. ويجرى حالياً الانتهاء من عدد آخر من المشروعات بإجمالى استثمارات يبلغ نحو ٢ مليار و٣٠٠ مليون جنيه، من المقرر أن تساهم فى توفير نحو ٤٠ ألف فرصة عمل أخري.


وأوضح التقرير أنه تم افتتاح عدد ٤٧١ مجمعاً استهلاكياً جديداً ومطوراً، وجار التطوير لعدد ٦٤ مجمعاً بالشراكة والتعاقد مع إحدى السلاسل التجارية العالمية، ويشمل التقرير إعداد برامج تدريب حديثة للعاملين مع تحديث وتطوير نماذج العمل بتلك المجمعات وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢ مليار و٣٠٠ مليون جنيه.


وأشار التقرير أنه تم افتتاح منافذ للسلاسل التجارية وتبلغ ١٦ منفذاً فى مختلف محافظات الجمهورية لعدد من السلاسل التجارية العالمية باستثمارات تقدر بنحو ٦٧٥ مليون جنيه، ومن المخطط أن يتم افتتاح عدد ٨٠ فرعاً جديداً لتلك السلاسل فى عدد آخر من المحافظات خلال الفترة المقبلة تقدر بنحو ٢ مليار جنيه توفر نحو ٨٠٠ فرصة عمل.


وتمت الترسية لعدد من المواقع الجديدة لإنشاء مجموعة من السلاسل التجارية باستثمارات تصل إلى حوالى ٣٢٥ مليون جنيه بما يوفر نحو ١٠ آلاف فرصة عمل جديدة، كما تم افتتاح ٦٥ منفذاً فى إطار مبادرة جمعيتين كمرحلة أولي.. وجارٍ استكمال المشروع فى كل المحافظات وقد تجاوزت عدد طلبات التقدم للاشتراك فى هذه المبادرة نحو ٥١ ألف طلب تم قبول ٢٤ ألف طلب منها مطابقة للشروط. وفيما يخص المناطق التجارية واللوجستية فقد أشار التقرير إلى أنه تمت الترسية والتسليم لعدد من مساحات الأراضى لإقامة تلك المناطق وذلك باستثمارات تقدر بحوالى مليار و٧٢ مليون جنيه، بما يساهم فى توفير نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل. وأكدت مناقشات مجلس الوزراء أن برامج خفض الأسعار متواصلة ومستمرة لخدمة المواطنين خاصة من محدودى الدخل، باعتبارها من البرامج التى توليها الحكومة أولوية قصوي..


وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الأراضى والمنافذ على المستثمرين وضرورة الانتهاء من إجراءات تقييم الأراضى واعتماد مبدأ المزايدة على قطع الأرض أو المنافذ التى يتنافس أكثر من مستثمر للحصول عليها وأنه لن تطرح قطعة أرض للاستثمار، إلا إذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة على كل التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير. وفيما يتعلق بمشروع المنافذ المتحركة فقد أشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى السلاسل التجارية لتنفيذ مبادرة لنشر السيارات المتنقلة لعدد ٢٠٠ سيارة تجوب جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع حوالى ٨٠ مليون جنيه يساهم فى توفير ٢٠٠ فرصة عمل، ويهدف المشروع إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين فى مختلف المحافظات بالكميات والأسعار المناسبة ويستهدف خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجاً، حيث تقوم تلك السيارات ببيع المجمدات من الدواجن للحوم والخضروات إلى جانب السلع الغذائية الأساسية كالسمن والزيت والسكر والأرز. وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين وكل من الصندوق الاجتماعى وصندوق تحيا مصر لتسليم ٣٥٠ سيارة حمولة ٥ أطنان للشباب عن طريق تكوين شركة تضامن تضم ٣ أفراد لكل سيارة، وجارٍ استعمال الإجراءات مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى مختلف المحافظات لبدء عمل تلك الشركات ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع نحو ٨٠ مليون جنيه يوفر ١٢٠٠ فرصة عمل جديدة.. وسيتم توقيع بروتوكول مع الأطراف نفسها لتوفير ١٠٠ سيارة لشباب الخريجين لتوزيع الخضر والفاكهة والمجمدات فى مختلف الجمهورية، ومن المقرر أن يبلغ حجم الاستثمارات لهذا المشروع حوالى ٢٠٠ مليون جنيه يوفر نحو ٦٠٠٠ فرصة عمل. وأكدت التقارير أن السلاسل التجارية الموجودة حالياً غير كافية ويجب زيادتها خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع زيادة معدلات السكان، حيث يقبل السوق المصرى التوسع فى مجال التجزئة على اعتبار أن السلاسل التجارية قادرة على تقديم عروض متنوعة بصفة مستمرة بجانب قدرتها على منافسة السلاسل التجارية الأجنبية وفى بطن السوق المصرى والتوسع فى مجال تجارة التجزئة.


وتشمل خطة وزارة التموين الإنفاق مع أصحاب السلاسل التجارية لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من زيوت وسكر وأرز وصلصات ومكرونات وغيرها من السلع وهى عالية الجودة بأسعار مناسبة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بالإضافة لتوفير الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية فى كافة المحافظات لإنشاء فروع وسلاسل تجارية خاصة بهم، بالإضافة لاستغلال الأراضى الشاغرة على جانبى السكك الحديدية والطرق فى كل المحافظات بإقامة سلاسل تجارية عليها ومراكز لوجستية بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتحقيق عوائد استثمارية لهيئة السكك الحديدية وتوفير الآلاف من فرص العمل.


 



آخر الأخبار