خورشيد تعكف على تعديله قانون الاستثمار .. رايح جاى

18/05/2016 - 12:19:00

  داليا داليا

تقرير : محمد حبيب

تعكف داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حاليا على إجراء تعديلات جديدة على قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ، والذى كان قد شهد تعديلات عليه وإصداره عشية انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس من العام الماضى .


فبعد مرور ١٤ شهرا على تطبيق تعديلات قانون الاستثمار ، إلا أن مؤشرات الأرقام فى جذب الاستثمارات مازالت ضعيفة حتى آليات فض المنازعات الاستثمارية غير كفؤة، وهو ما أدى لتراجع جملة الاستثمار الأجنبى المباشر والتى وصلت ٧٤٥.٤ مليون دولار فى الربع الأول من العام الجارى، ومع ضعف الاستثمار المباشر والاستثمارات الأجنبية ظهرت دعوات مطالبة بضرورة إجراء تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، وهو ما استجابت له وزيرة الاستثمار التى تلتقى حاليا مع مستثمرين واعضاء من اتحاد الصناعات وخبراء للاستقرار على المواد المطلوب تعديلها فى القانون وفلسفة القانون.


وكانت أول تصريحات لوزيرة الاستثمار هى استعدادها لتعديل نظام الشباك الواحد والذى نص عليه القانون الجديد ، وذلك بعد رفض العديد من الجهات ومنها هيئة التنمية الصناعية طرح أراضيها من خلال الهيئة العامة للاستثمار وذلك وفق تعديلات القانون الأخيرة .


الغريب أن تعديلات قانون الاستثمار التى ظهرت العام الماضى جاءت بعد سلسلة من التعديلات والمسودات التى وصلت الى ١٤ مسودة للقانون وشملت تفعيل نظام الشباك الواحد وباب كامل عن تخصيص الأراضى من خلال الشباك الواحد، وإلغاء الحوافز الضريبية ومنح المستثمرين الجادين حوافز غير ضريبية من خلال تيسيرات فى سداد الطاقة للمصانع و رد جزء من المرافق المخصصة للمشروع الاستثمارى ، وتحمل الدولة حصة صاحب العمل فى التأمينات والتدريب للعاملين .


الغريب أنه بعد تطبيق هذا القانون قامت الحكومة بتعديلات جديدة عليه فى اغسطس الماضى ، شملت ٥ تعديلات أولها : ضمانة المساواة بين جميع المستثمرين المصريين والأجانب، وثانيا الضمانات الخاصة بتحصين العقود بين الدولة والمستثمرين ، وثالثا حول لجنة فض المنازعات بأن يكون لها قوة القانون وبالتالى قراراتها ملزمة ، ورابعا المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري، وخامسا باب تنظيم عمل هيئة الاستثمار بالقانون.


وبحسب المعلومات فإن وزيرة الاستثمار تدرس إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة والتى تم إلغاؤها فى تعديلات قانون الاستثمار فى مارس العام الماضى ، وذلك لإنقاذ عدد من المشروعات المحلية والأجنبية، العاملة بنظام المناطق الحرة، والتى انتهت مدة تراخيص عملها، وتنوى الذهاب إلى دبى فى دولة الإمارات، وعرضت داليا خورشيد على مجلس الوزراء موضوع التعديل، لإعادة إصدار الموافقات على تجديد التراخيص للمناطق الحرة الخاصة، وإقرار الموافقة من البرلمان.


ويرى خبراء أن تعديل قانون الاستثمار الحالى هو أبرز تعديل تشريعى مطلوب مراجعته من مختلف المتعاملين ، ليعكس رؤية الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافى العيوب التى ظهرت فى التطبيق بعد التعديلات التى جرت عليه فى مارس ٢٠١٥ ولم تنتج الآثار المتوقعة منها حتى الآن.


وطالب الخبراء بأهمية وجود استراتيجية للاستثمار فى مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبى المباشر داخل الاقتصاد المصرى متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التى ترغب فى جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، خصوصًا فى المجالات مرتفعة المكون التكنولوجى، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق فى مصر.