«الكهرباء» تتصدّى لسرقة «التيار»

18/05/2016 - 12:10:36

تقرير: رانيا سالم

فى إطار مجهودات وزارة الكهرباء للتصدى لسرقة التيار الكهربائي، كشف المهندس الحسينى الفار العضو المُنتدب للشركة القابضة للكهرباء، عن أنه تم تركيب ٣ ملايين و٩٩ ألفا و٧٩٣ عدادا كوديا، وذلك ضمن ١٣ مليونا و٨٦ ألفا و٥٩٨ طلبا مُقدما لشركات توزيع الكهرباء لتركيب العدادت الكودية، مضيفا: أن أغلب هذه العدادات تتركز فى منطقة القاهرة الكبرى وبالتحديد لدى شركتى شمال وجنوب القاهرة.


وقال «الفار» إنه جارى تعميم تركيب العدادات الكودية على مستوى كافة شركات توزيع الكهرباء، داخل المدن الجديدة، والمناطق التابعة للمحليات، والمبانى المُقامة على أراض زراعية، على أن يمنع توصيل الكهرباء أو تركيب عدادات كودية للمبانى والمنشآت المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة، والمبانى المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية، والمخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدنى.


وعن أسعار العدادات الكودية، قال «الفار» الأسعار على النحو التالي، ٩٠٠ جنيه للعداد الآحادى، و١٥٠٠ للعداد الثلاثى فى الاستخدام المنزلى، و١١٠٠ جنيه للعداد الآحادى و ١٧٠٠ للعداد الثلاثى فى الاستخدام التجارى.


من جهته، أكد الدكتور محمد اليمانى وكيل وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمتحدث الإعلامى، أن بدء تركيب العدادات الكودية جاء تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، واعتماد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء له، باعتباره وسيلة فنية مؤقتة لقياس استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني، دون أن يترتب عليه أى حقوق قانونية للمخالفين أو سنداً للملكية أو الحيازة، ولا يُعد سنداً لتقنين الأوضاع.


موضحاً أن العداد الكودى لا يحمل اسم المستهلك، وإنما رقم فقط، ولهذا أطلق عليه كود، وبالتالى لا يمكن استخدامه لإثبات أى ملكية عقارية كما يستخدم العداد التقليدى، فالعداد الكودى أحد الآليات التى استغلها قطاع الكهرباء لتحجيم سرقة الكهرباء، ووقف الخسائر المالية التى تتكبدها شركات التوزيع بسببها، وفى الوقت ذاته تقدم الخدمة الكهربائية بطريقة آمنة وقانونية لقطاع كبير من المستهلكين وخاصة فى المناطق العشوائية. وبين «اليمانى» أن العداد الكودى يرتبط بقاؤه لدى المستهلك بعنصرين، أحدهما توفيق أوضاع المنشأة أو المبنى الذى يسكن فيه، ويجعله قادراً على تركيب عداد يحمل اسمه وفق للقواعد القانونية الخاصة بتوصيل الكهرباء، والآخر إزالة المنشأ أو المبنى تنفيذا لقرار إدارى أو حكم قضائى بشأنه.



آخر الأخبار