على من تقع مسئولية الإنقاذ .. انهيار فيللا أحمد رامى

16/05/2016 - 10:16:39

انهيار فيللا أحمد رامى انهيار فيللا أحمد رامى

كتب - جوزيف فكرى

تعرضت الفيللا التي كان يقطنها شاعرنا الراحل الكبير أحمد رامي إلي الانهيار وأصبحت تهدد بخطورة شديدة المباني المجاورة لها وليس المارة والجيران، الفيللا تتميز بطراز معماري فريد جداً والطريف أن المسئولين عن هذا الجرم تفرق بين الحي والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتحديد من يتولي الترميم والتنكيس وانقاذ هذا المبني المعماري النادر المتميز...


التقت الكواكب جيران الفيللا وصاحبها وواجهت المسئولين في حي حدائق القبة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بهذا الوضع المزري فكانت هذه وجهات نظرهم عبر هذا التحقيق....


يقول محمد رضوان محام وأحد سكان العمارة التي بجوار الفيللا: هذه الفيللا مغلقة منذ عدة سنوات وصاحبها لا يتردد عليها الآن ويكتفي بكتابة لافتة باسمه عليها ورقم هاتفه وعندما انهار جزء منها بهذا الشكل المزري قمنا بإبلاغ الحي وحتي الآن لم يتخذ أي إجراء أو اصلاح هذا الانهيار رغم خطورته علي المارة والجيران والعمارات المجاورة وفوجئنا أن الانهيار وصل إلي الداخل والحي مازال جامداً لا يحرك ساكنا وهناك تهديد حقيقي بانهيارها الكامل وعندئذ سوف تصبح الخسائر فادحة جدا وإذا كانت طرازاً معماريا فريدا كما يقال فلماذا لم تولها الدولة أي عناية حتي الآن؟


ويعلق أحمد عبدالموجود «حارس إحدي العمارات» بنفس الشارع: فوجئنا ذات يوم بسقوط جزء من هذه الفيللا وتأثر الجيران من هذا وتمت كتابة العديد من الشكاوي للحي دون جدوي والفيللا علي ثلاثة أدوار كل دور شقة وكان الشاعر أحمد رامي يسكن الدور الأول وكان يخرج من الفيللا في صمت ويدخلها في صمت وتعامله طيب مع الناس وليس له احتكاك بالجيران ولم يتبق بالشقة أحد بعد رحيله فأحمد رامي كان ساكنا وصاحب الفيللا كان لا يأتي باستمرار لكنه كان يعلم بكل ما يحدث فيها وحتي الآن لم يتخذ هو أو الحي أي فعل بشأن ترميم الجزء الذي انهار منها.


الفيللا وضعها خطير جداً


يحكي وجدي عزيز «المحامي وصاحب الفيللا» حكايته مع الفيللا ويقول: عندما اشتريت الفيللا سنة 2008 فوجئت أن لها قرار تنكيس من الحي معتمداً من المحافظة برقم 75 لسنة 1990 يفيد بأن من معانيتها تبين تآكل الحوائط الداخلية والخارجية وبالدور الأرضي وسقوط مونة البياض وهبوط حاد بالأرضيات أي أن الأرض هبطت وتكدست المياه بمدخل الفيللا بارتفاع 10 سم وأن حالتها تستدعي الإصلاح مع ترميم الحوائط بالدور الأرضي وتنكيس الفيللا تنكسيا شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي مسئولي إذن الفيللا كانت بهذا الوضع قبل أن اشتريها ثم أرسلت إلي حي حدائق القبة التابع لها الفيللا إنذاراً بأن حالة الفيللا خطيرة جدا وتستدعي تدخل الحي لإصلاحها فانتقل مدير الإدارة الهندسية للحي وعاين الفيللا وارسل خطابا لشركة الغاز الطبيعي مطالبا بقطع الغاز عن الفيللا لأن انهيارها سيسبب مشكلة خطيرة في المنطقة والحي بدوره أخطر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بخطاب يفيد بأنني صاحب الفيللا متضرر من حالتها وتشكل خطورة علي المارة والجيران والتنسيق الحضاري لم يتحرك رغم أنه ملزم بالتنكيس وإصلاح الفيللا باعتبارها قيمة فنية معمارية وأنا حاليا أقيم قضايا للمنازعة في هذا الشأن لإخراج الفيللا من الطراز المعماري لعدم انطباق شرط الطراز المعماري عليها.


ويضيف مالك الفيللا:


بعد ذلك قمت بعمل عدة انذارات لحي حدائق القبة لأخلي مسئوليتي عما تتعرض الفيلا للانهيار وكي أحمل الخطأ للحي والتنسيق الحضاري.


وكان لابد من مواجهة المسئولين في حي حدائق القبة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


تخريب متعمد


يقول المهندس بهاء الدين بدر مدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة:


توليت مسئوليتي في الحي عام 2015 درست الأوراق الخاصة بالفيللا الكائنة في 4 شارع محمد نبيل السباعي ووجدت أنه تم عمل محضر تخريب في 2011 وأن الفيللا تعتبر من الطراز المعماري الفريد ويجب عدم تخريبها وتم عمل محضر تخريب آخر في 2015 بعد وقوع السلم الداخلي للفيللا وصاحب الفيللا قال إنه غير مسئول عن هذا التخريب وأرسلنا لجنة الطراز المعماري لمعاينة الفيللا بعد عمل الإجراءات القانونية لأنهم هم المسئولون باعتبار أن الفيللا من الطراز المعماري الفريد وهذا مثبت لدينا ومسجل برقم خاص ولا يوجد لدينا أي رد آخر فالحي لا يقع عليه أي مسئولية وليست مهمته ترميم الفيللا.


ويشير د. حسن بهجت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري قائلاً:


هناك إجراءات أقرها القانون لمثل هذه المشاكل حيث تشكل لجان متخصصة تطبق معايير معينة لمعاينة المبني لتري هل ينطبق أحد هذه المعايير عليه من عدمه وفي النهاية هذه اللجنة تقدم توصية تعتمد من مجلس الوزراء ومن المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية ويخطر رئيس الحي بعدد المباني المسجلة كطراز معماري وأي رأي فني يحتاجه الحي يرسل في طلبه للجهاز القومي للتنسيق الحضاري ليستشيره فيه ويوجد استشاريون في الجهاز لدعم الجزء الفني وهدفنا الأساسي في النهاية الحفاظ علي المباني ذات الطرازات المعمارية الفريدة وأية أمور أخري خاصة بمجال المباني الإنشائية والدعم المادي أسندها القانون للسلطة المحلية فالحي هو المختص بهذا أما الجهاز القومي للتنسيق الحضاري فهو يتولي الدعم الفني فقط للأجهزة المسئولة.


ويضيف د. حسن بهجت: ويمكن إعادة توظيف المباني ذات الطراز المعماري الفريد للاستخدام في عمل فنادق صغيرة مثلا ولابد أن يكون هذا بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري باعتباره الفلتر الأول الذي يري هل هذا الاستخدام مناسباً أم لا وذلك لعدم الاضرار بالمبني.


ترميم الأملاك الخاصة مسئولية أصحابها


ويقول المهندس محمد أبوسعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: الجهاز معني بإعداد قوائم حصر للمباني ذات الطابع المعماري المتميز من خلال لجان مشكلة من المحافظات ورئيس اللجنة يمثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتوجد إجراءات وفق قانون 144 تنص علي أنه عند تسجيل مبني ذات طابع معماري متميز من حق المالك أن يتظلم من قرار اللجنة ومن حقه أن يقدم طلباً بهذا المعني ويستطرد المهندس محمد أبو سعدة قائلاً: دورنا أن تسجل القوائم ووفقا لقانون الاسكان والمفروض أن الذي يصون المبني ويحافظ عليه هو مالكه وأنا كدولة لا أصون الملكية الفردية الخاصة لكل مالك لكن من حقه لو أنا نزعت ملكيته وتم اعتباره طرازاً معمارياً أن يحصل علي تعويض لكن أنا غير مسئول كجهاز عن ترميم المباني التي يملكها أفراد والتنكيس والترميم مسئولية الحي في حالة ما إذا كان المبني يشكل خطورة.


والمبني المشار إليه قدم له تظلم في 2011 لكن تم رفضه وعندما يتم ترميم المبني الذي كان يسكن فيه شاعرنا أحمد رامي تكتب لافتة تقول هنا عاش أحمد رامي في الفترة من كذا لكذا وهناك حالات أخري مثل منزل الشاعر أحمد شوقي ومنزل الأديب العالمي طه حسين فقد تحولت منازلهما إلي متاحف.


ويضيف المهندس أبوسعدة: الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مسئول عن الدعم الفني فقط وأنا أخطرت الحي بأنه إذا كان يريد أي دعم فني ولا مانع من ذلك ويمكن تشكيل لجنة للمشورة الفنية من جانب الجهاز في المبني المشار إليه وإعادته لما كان عليه من قبل لكننا لسنا جهة تمويل ولا صرفا علي المباني التي يملكها أفراد.


والقانون سمح للملاك أن يتظلموا من قرارات اللجان فنقوم بعمل لجان ثانية تضم معماريين وانشائيين وفنانين تشكيليين تقيم المبني برؤية ثانية وإما أن تقر بما قررته اللجنة السابقة وأما أن تقبل التظلم ويصدر قرار برفع المبني من قوائم الحصر كطراز معماري فريد والبديل الثالث أن المالك يرفع قضية لهذا المبني علي القرارات وإما أن تؤيد المحكمة وإذا رفضته يصبح المبني ضمن قوائم كطراز معماري فريد.