١٣ مادة تُفجر الخلاف بمسودة قانون التأمينات الموحد!

11/05/2016 - 11:38:27

تقرير: محمود أيوب

انتهت اللجنة المُشكلة لإعداد قانون «التأمينات الموحد» من مسودة قانون التأمينات الموحد، إلا أن مسودة القانون قيد الخلاف بعد اعتراض أحد أعضائها على أكثر من ١٣ مادة فى مسودة القانون، مُتمثلة فى باب الحقوق والمزايا، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة خلال الأيام المٌقبلة لمُناقشة المواد محل الخلاف، قبل طرحه فى حوار مجتمعى للموافقة عليه.


من جانبه، قال سعيد الصباغ عضو لجنة صياغة قانون التأمينات الموحد، إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون التأمينات انتهت من مسودة القانون، والمكونة ١٥ بابا؛ لكن هناك بعض المواد بها نقاط خلاف سيتم طرحها خلال الاجتماع المقبلة للجنة، وأن آخر باب فى مسودة القانون وهو باب العقوبات انتهت منه اللجنة بالفعل الجلسة الماضية، واعترضت على حوالى ١٣ مادة فى جميع الأبواب، وأغلبها فى باب المزايا والحقوق ولا يمكن الافصاح عنها إلى أن يتم مناقشتها.


«الصباغ» أشار إلى أن اللجنة مُشكلة من أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن، والدكتور برهامى عطاالله، والدكتور حسام اللاهونى، وممثل عن وزارة الدفاع وعن مجلس الدولة ووزارة المالية، وممثل عن خبراء التأمينات منهم ليلى الوزير، ورؤساء الصندوقين.


وأوضح: كان لى رأيان فى بداية الجلسات أولهما أن ما تقرر فى القوانين السابقة يعتبر هو الحد الأدنى لما يجب أن يكون فى هذا القانون، وأن وجودى فى هذه اللجنة ليس بديلاً عن مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المسئولة عن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على اعتبار أن بعد الانتهاء من المسودة، بعد خروج مشروع القانون يتم طرح القانون على كل المعنيين بهذا القانون. وتابع: «اللجنة الآن تُعد مسودة لمجموعة من الخبراء لوضع أُسس بناء قانون يحل مكان مجموعة قوانين وليس مشروع قانون، وعندما يتم الانتهاء من المسودة يتم طرحها على المجتمع المدنى، وعلى كل المعنيين، فى شكل مشروع قانون، ونحن إلى هذه اللحظة ليس هناك مشروع قانون بالمعنى المفهوم.


وحول الحد الأدنى، أشار الصباغ ما وضع فى القوانين القائمة ١٦٠ جنيها، والذى وضع حالياً فى مسودة القانون مُعترض عليه، وهناك أصحاب أعمال يريدون أن يؤمنوا على العمال بما فيهم بعض الصحف والميديا بقيمة ٢٠٠ جنيه، وهناك مقاومة شديدة جدًا منهم، واللجنة مُمثل فيها من أصحاب الأعمال، وعندما نتحدث عن الحد الأدنى لمن خرجوا على المعاش المبكر بـ٦٨٠ جنيها، فيجب أن يكون مبلغ المؤمن عليه بحد أدنى أن يساوى ١٢٠٪ من هذا الرقم ليصل إلى ٨٢٠ جنيها؛ لكن ما هو موجود فى القوانين حالياً بما فيهم قانون العمل ١٦٠ جنيها، وهى بمثابة «قطع رقبة» وهى أساس المشاكل الموجودة فى التأمينات. وحول المادة الثانية والمتعلقة بالحد الاقصى، أشار «الصباغ» إلى أن هناك مادتين تحددان مستوى أى نظام للمعاشات فى الماضى وفى القادم، المادة التى تسمح أن تأمن على العامل بـ٢٠٠ وأنت تمنح له أجر ٣ آلاف جنيه، هى مادة لا تمس للعادلة بأى صلة، والمادة التى تتحدث فى الحد الأقصى بأن لو الشخص يأخذ أجر ١٥ ألف جنيه يكون الحد الاقصى للاشتراك الأجر التأمينى يساوى ٢٠٠٠ جنيه أو ٢٥٠٠ وآخر تعديل كان ٣٢٣٠.



آخر الأخبار