وزير الزراعة د.عصام فايد فى حوار خاص: نلاحق الفاسدين.. وننحاز للفلاح الوزارة تعد مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعديات على الأراضى الزراعي

04/05/2016 - 11:51:31

  الزميل هانى موسى فى حواره مع د. عصام فايد وزير الزراعة  عدسة: مصطفى سمك الزميل هانى موسى فى حواره مع د. عصام فايد وزير الزراعة عدسة: مصطفى سمك

حوار : هانى موسى

يتحدث الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى حواره لــ«المصور» عن توريد القمح والتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها ومشاكل الفلاحين من أسمدة ومبيدات وتقاوى، بالإضافة لتسويق المحاصيل ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومراحله واستعداد الوزارة لشهر رمضان، وأهم القوانين المطروحة أمام البرلمان والمفاوضات مع الاتحاد الأوربى لرفع الحظر عن الخيول وفساد وزارة الزراعة. تفاصيل ونقاط متشعبة، ومهمّة، تقرأونها فى هذا الحوار.


وزارة الزراعة تعانى من ظاهرة الفساد بشكل كبير ماذا تم فى هذا الملف الشائك ؟ وماه دور اللجنة التي تم تشكيلها لمكافحة الفساد؟.


يتصور البعض أن وزارة الزراعة بها فساد كبير، لكن على العكس، فالوزارة أغلبيتها من الشرفاء، ونحن نسعى لمكافحة البؤر الصغيرة من الفساد فى الوزارة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من رؤساء الهيئات والقطاعات، وهناك تعاون وثيق بين اللجنة والأجهزة الرقابية. للكشف عن هذه البؤر، وتقديمها للعدالة كما أن هناك تخطيطا ومتابعة وبناء لقاعدة معلومات بكل من ديوان الوزارة والهيئات والشركات وبالتالى إحلال النظام الإلكترونى كبديل للوزارة.


ما دور وزارة الزراعة للتيسير على المزارعين خلال عمليات توريد القمح؟


وزارة الزراعة فى الأساس هي وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد، وتقف صفاً واحداً مع الفلاح المصري فى خندق واحد، للتيسير عليه وضمان حصوله على الدعم الذي قررته له الحكومة. 


وتم عقد اجتماع وزاري مشترك ضم وزراء الزارعة والتموين والمالية، لوضع الضوابط المشتركة لعملية توريد الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين. 


تم تشكيل غرف عمليات بالمحافظات المختلفة، وغرف تابعة لها بالمراكز والقرى، وجميعها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أولا بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، كما تم التشديد على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين. 
تم أيضاً إقرار نظام توريد واستلام الأقماح وفقاً لكشوف الحصر الفعلية للمزارعين، التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقاً للحيازة الزراعية، وذلك تيسيراً على المزارعين، بحيث تشمل هذه الكشوف المزارع الفعلي أو المستأجر أو المشارك. 
وأود أن أوضح أن وزراة التموين قامت بمعاينة الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وقامت باستبعاد الشون الترابية والشون تقع تحت مسئوليتها، أثناء توريد المحصول، وإيماناً منا بالتيسير على المزارعين، تم التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات والمراكز والقري، لاستلام المحاصيل من المزارعين فى المناطق التي لا توجد بها شون قريبة، ومن ثم تقوم الجميعات بتوريدها بمعرفتها للشون ومراكز التوريد المختلفة. 


هل هناك إجراءات جديدة لتيسير إقامة مشروعات النفع العام؟ 


تم إصدار قرار وزاري تحت رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى ١٨٣٦لسنة٢٠١١ بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، فضلاً عن حظر إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنى القرار الجديد، الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة. 


وماهي جهود وزارة الزراعة فى تنمية سيناء ورفع العبء عن كاهل أبنائها؟ 


- محافظات سيناء من المحافظات الواعدة فى مصر، والمستهدف إحداث تنمية زراعية مستدامة بها، وفقاً لخطة واستراتيجية الحكومة لتنمية سيناء والمناطق الحدودية فى مصر، والحكومة جادة وماضية فى خطتها لتنمية سيناء ودفع حركة التنمية الشاملة بالمنطقة، والحفاظ على استثمارات مزارعيها وتحقيق الاستقرار لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.


  وأعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن البدء فى تلقي طلبات تحرير العقود للمزارعين الجادين فى الاستزراع النباتي للأراضي المشتراة من الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء، والتي آلت إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحيث تكون الطلبات الخاصة بمنطقة سهل الطينة لها الأسبقية، وبعدها الطلبات الخاصة بمنطقة جنوب القنطرة.


 وتم مؤخراً افتتاح ٥ منافذ جديدة للوزارة بالمحافظتين، والتي تعرض المنتجات المختلفة من اللحوم والخضراوات والفاكهة، والبقوليات والدواجن ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة، تخفيفاً للعبء عن كاهل أبناء المحافظة، فضلاً عن المنافذ المتنقلة تم الدفع بها إلى هناك محملة بمنتجات الوزارة، حيث تم دعم المحافظة بهذه المنافذ للتيسير على أبنائها وتخفيف العبء عن كاهل مواطنيها، من خلال ضخ منتجات الوزارة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى ٣٠٪ عن مثيلاتها بالأسواق. 


طرح مشروع المليون ونصف فدان؟ يواجه مزيدا من البطء؟ لماذا؟ ومتي سيتم بداية طرح المشروع؟


- الجهة المسئولة عنه حالياً هي شركة الريف المصري الجديد، ودور وزارة الزراعة أنها قامت بإعداد الدراسات الفنية الكاملة للمشروع من تراكيب محصولية وتحليل للتربة والمياه، ووضع ٣ سيناريوهات لكل منطقة للزراعة والإشراف الفني. 


إضافة إلى أن هذه الأرض هي ولاية الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسوف تقوم الشركة قريباً بالإعلان عن كراسات الشروط وبدء طرح المشروع فى مرحلته الأولى، وهي نصف مليون فدان.


ما المناطق التي سيتم البدء فيها بمشروع المليون والنصف مليون فدان للطرح ؟ 


هناك ثلاث مراحل يتم الطرح فيها لكن بصفه عامة ٧٠٪ من المناطق فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بحيث تكون هناك مجتمعات عمرانية متكاملة والمرحلة الأولى والبالغ مساحتها ٥٠٠ ألف فدان وتشمل مناطق: الفرافرة القديمة ٣٠ ألف فدان ، الفرافرة الجديدة ٢٠ ألف فدان ، امتداد الداخلة ٢٠ ألف فدان ، المغره ١٣٥ ألف فدان ، قرية الأمل ٣٥٠٠ فدان ، توشكى ١٤٣ فدانا ، آبار توشكى ٢٥ ألف فدان ، المراشدة ٢٥.٥٠٠ألف فدان سطحى ، المراشدة جوفى ١٨ ألف فدان ، غرب غرب المنيا ١ ٨٠ ألف فدان والمرحلة الثانية مساحتها ٤٩٠ ألف فدان. وتشمل الفرافرة القديمة ١٢٠ ألف فدان ، الفرافرة الجديدة ٢٠ ألف فدان ، امتداد الداخلة ٣٠ ألف فدان ، غرب كوم امبو ٢٥ ألف فدان ، المغره ٣٥ ألف فدان ، غربر غرب المنيا ١٤٠ ألف فدان ، جنوب شرق المنخفض بالجيزه»١» ٤٠ ألف فدان ، جنوب شرق المنخفض « ٢ « ٥٠ ألف فدان ، شرق سيوة ٣٠ ألف فدان .
وبالنسبة للمرحلة الثالثة والبالغ مساحتها ٥١٠ آلاف فدان وتشمل الفرافرة القديمة ٤٠ ألف فدان ، جنوب شرق المنخفض مطروح ٥٠ ألف فدان ، الطور ٢٠ ألف فدان ، غرب المنيا ٢٥٠ ألف فدان ، غرب غرب المنيا « ٢» ١٥٠ ألف فدان.


متى سيتم الإعلان رسميًا عن طرح أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان؟ وهل هناك مناطق جديدة تم إضافتها للمشروع؟ 


الجهة المسئولة عنه حالياً هي شركة الريف المصري الجديد، ودور وزارة الزراعة أنها قامت بإعداد الدراسات الكاملة للمشروع من تراكيب محصولية وتحليل للتربة والمياه، ووضع ٣ سيناريوهات لكل منطقة للزراعة والإشراف الفني. 


إضافة إلى أن هذه الأرض هي ولاية الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسوف تقوم الشركة قريباً بعد تشكيلها بالإعلان عن كراسات الشروط وبدء طرح المشروع فى مرحلته الأولى، وهي نصف مليون فدان. 
دور الشباب فى مشروع المليون فدان؟


وماهي آليات التوزيع علي جميع الفئات؟ 
- الأولوية ستكون للشباب، وخاصة فى المساحات التي تروى بالري السطحي، وسيكون بنظام الأسهم، أما بالنسبة للمستثمرين المصريين فسيكون حق التمليك بعد إثبات الجدية، وبالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب سيكون بحق الانتفاع لمدة ثلاثين عاما.


أما بالنسبة لأراضي المشروع الواقعة فى سيناء ستكون للمصريين خاصة والذين من أبوين مصريين. مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيغير من وجه مصر فى السنوات المقبلة، وكما تعلمون سيادتكم أن مساحة مصر الزراعية هي حوالي ٨ ملايين فدان، فبانطلاق هذا المشروع سيتم إضافة ٢٠ ٪ إلى مساحة مصر الزراعية وهذا إنجاز غير مسبوق. 
ووزارة الزراعة أعدت دراسات كاملة لمناطق المشروع من التراكيب المحصولية طبقاً للمناخ وحالة التربة وملوحة المياه، وسيتم زراعة ٧٠٪ من أراضي هذا المشروع بالمحاصيل الحقلية و ٣٠٪ منها بالمحاصيل البستانية. - ولا يفوتني فى هذا المجال أن أنوه إلى أنه سيتم زراعة ما يقرب من ٧٠٠ ألف فدان قمح فى هذا المشروع لكي نقترب أو نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح. 


شهدت الفترة الأخيرة إقالة سعد موسي رئيس الحجر الزراعي ؟ علي الرغم من اللغط حول استيراد القمح من الخارج بسبب فطر الأرجوت ؟ 


-إقالة الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي السابق، جاءت فى إطار إعادة هيكلة قطاعات الوزارة المختلفة وضبط دولاب العمل بالوزارة وليس له علاقة بموضوع القمح، وأن منظومة القمح تتم وفقاً لاتفاق الجهات الأربع الممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والصحة، ولا توجد مشكلة على الإطلاق فى هذا الموضوع.


 تمت الاستعانة بخبير أجنبي للفصل فى الأإصابة بفطر الأرجوت فى القمح ؟ لماذا؟ وماهو دوره فى هذا الإطار ؟ وهل هناك تضارب بين الجهات الحكومية المسئولة عن فطر الأرجوت ؟


 -طلبت من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة خبيرا لتحليل المخاطر بالنسبة لفطر الأرجوت والجلوس مع الجهات المعنية لوضع معايير للتشريع الزراعي، وذلك عقب فشل الجهات المنوط بها تحديد تغيير مواصفات القمح، ولا يوجد تضارب بين الجهات الحكومية بالنسبة لاستيراد الأقماح فى المرحلة الحالية حيث يتم الاستيراد طبقاً للمواصفة القياسية المصرية، وهيئة الكودكس العالمية «دستور الغذاء العالمي»، وطبقاً لتقرير خبير تحليل المخاطر.


أعلنتم مؤخرا عن إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي ؟ ماذا تم فيها وماهي أهم التعديلات الجديدة ؟


تجري الآن إعادة الهيكلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي ليقوم بدوره الأصيل فى خدمة الفلاح والاستثمارات الزراعية وسيتم الإعلان عن الهيكلة قريباً بعد الانتهاء منها.


تعاني وزارة الزراعة من عدد من المظاهرات بين الحين والآخر مثل عمال التشجير وعمال شركة مساهمة البحيرة كيف تواجهون ذلك ؟ ومتي ستنتهي هذة الظواهر ؟


-وزارة الزراعة تقف دائماً بجانب العاملين البسطاء ولا تألو جهداً فى وضع آلية لاستقرار هؤلاء العاملين، لكننا ورثنا إرثاً ثقيلاً، لأن أعداد عمال التشجير كبيرة، مما يتطلب توفير درجات لهم، وكما تعلمون أننا أرسلنا كشوفا بأسماء هؤلاء العمال طبقاً للأقدمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية لهم، وحين توفر هذه الدرجات سيتم تثبيتهم فوراً.


أما بالنسبة لعمال شركة مساهمة البحيرة فيتم الآن دراسة الموقف حالياً والعمل على مساعدتهم فى فتح مجالات للعمل لهم فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، للنهوض بمثل هذه الشركات، وتحقيق الاستقرار للعاملين بها.


الصادرات الزراعية مثل المحاصيل والموالح والخضراوات يتم التعويل عليها كثيرا؟ ما حجم الصادرات المتوقعة بنهاية العام الحالي ؟ وأبرز المحاصيل التي تشهد زيادة فى الصادرات ؟ 


-مصر تصدر كافة المحاصيل الزراعية، وخاصة محاصيل الخضر وهناك تزايد فى الصادرات الزراعية المصرية، عن طريق فتح أسواق جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا ودول شرق آسيا وروسيا وزيادة الصادرات للصين، وذلك بعد ضبط المواصفات وتطوير منظومة الحجر الزراعي، ونستهدف زيادة قيمة صادراتنا هذا العام من ٤ مليارات إلى ٥ مليارات جنيه. 
أبرز المحاصيل التي تشهد طفرة فى التصدير هي الموالح والعنب والبطاطس، والتي تأتي على رأس الحاصلات المصدرة للخارج.


ماهي القوانين التي سيتم اعتمادها فى البرلمان أو التي تم اعتمادها مؤخرا ؟ لخدمة القطاع الزراعي؟ 
-هناك بعض القوانين الزراعية الهامة المعروضة على البرلمان، ومن أهمها قانون إنشاء هيئة لسلامة الغذاء، وقانون الصيد، وهناك بعض القوانين التي تم اعتمادها كقانون الزراعة التعاقدية الذي يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل زراعته، وهو الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن تعديل بعض المواد من قانون التعاونيات الزراعية والتعديات على الأراضي الزراعية وغيرها. 
•يعاني الفلاحون من مشكلات مزمنة فيما يتعلق بتسويق المحاصيل الاستراتيجية تتجدد كل عام مثل محصول القطن والقصب والذرة ماذا فعلتم لحل هذه المشكلة ؟


الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون الزراعة التعاقدية الذي يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل الزراعة، وقامت الوزارة بتفعيل هذا القانون عن طريق إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يقوم بهذه المهمة، بالإضافة إلى أنه سيكون مركزاً أيضاً للتحكيم فى النزاعات التي تنشأ بين المنتجين والتجار، وهناك مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير للمساعدة فى تسويق الحاصلات الزراعية. 


تم تداول عدد من المعلومات مؤخرا حول سحب ملف المليون فدان من الزراعة ما حقيقة ذلك لصالح وزارة الري ؟ 


-هذا الكلام عارٍ تمام من الصحة.. وأن مشروع المليون ونصف المليون فدان تم إسناد إدارته إلى شركة الريف المصري الجديد والتي تم تشكيلها مؤخراً. 


يعاني القطاع الحيواني والداجني من عدم وجود أعلاف أو أمصال لتطوير هذه الصناعة ؟ كيف تعاملتم مع هذا الملف ؟ وكيف يمكن النهوض بهذه القطاعات الهامة ؟


-هناك خطة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بالوزارة ليضطلع بمهامه لخدمة المربين والفلاحين وخاصة المربي الصغير وإصدار التصاريح اللازمة والموافقات الاستيرادية، وغيرها، وتم الموافقة على العديد من القروض الخاصة بمشروع البتلو حيث تم اعتماد مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه لإحياء المشروع على عدة دفعات والدفعة الأولى بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه. 
أما بالنسبة للأعلاف فقد تم وضع استراتيجية لسد الفجوة فى نقص الأعلاف، من خلال زراعة نصف مليون فدان من الذرة الصفراء سنوياً، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بحلول عام ٢٠٣٠.


أما بالنسبة للأمصال فلدينا معهد بحوث الأمصال واللقاحات، وهو من أكبر المعامل بمنطقة الشرق الأوسط وينتج أمصالا على أعلى مستوى لحماية الثروة الحيوانية والداجنة ويتم مراجعة تلك الأمصال واللقاحات. 


ما هي أهم تكليفات السيد الرئيس بشأن القطاع الزراعي؟


 أولا: الاهتمام بالمزارع البسيط. 


ثانيا: المشروع القومي لزراعة المليون ونصف المليون فدان.


 ثالثا: مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للشباب بالتعاون مع البنوك الوطنية والبنك المركزى.


رابعا: سرعة التأمين الصحي على الفلاح المصري


خامسا: زيادة الإنتاجية خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية من خلال تقنيات حديثة تساعد فى زيادة إنتاجية الفدان.


سادساً: إصدار الكارت الذكى الإلكترونى للفلاح لضمان توزيع كافة مستلزمات الإنتاج لمستحقيه وطبقاً للحيازة الفعلية.


سابعا: إنشاء وتجهيز وطرح ١٠٠ ألف صوبة زراعية. 


ما خطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح؟


 - أقول إن أهم قرار صدر فى هذا المقام هو قرار السيد رئيس الجمهورية بعمل قانون الزراعة التعاقدية، وقد قمت بتفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بمركز البحوث الزراعية، ويقوم هذا المركز بدور الوسيط بين المزارع والمشترى للمحصول بحيث يتعاقد المزارع على تسويق محصوله قبل الزراعة، ويقوم المركز أيضًا بدور التحكيم فى المنازعات بين الطرفين.


ماذا عن عودة الدورة الزراعية؟


جارٍ عمل استبيان لجميع الفلاحين بمختلف المحافظات لعودة الدورة الزراعية مرة أخرى، ومن ثم إعداد تشريع للعرض على مجلس النواب بعد الانتهاء من الاستبيان.


تسويق المحاصيل من المشاكل التي تواجه الفلاح؟


- لقد أصدر الرئيس عبد التفاح السيسي قانون الزراعة التعاقدية الذي يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل الزراعة، وقامت الوزارة بتفعيل هذا القانون عن طريق إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يقوم بهذه المهمة، بالإضافة إلى أنه سيكون مركزاً أيضاً للتحكيم فى النزاعات التي تنشأ بين المنتجين والتجار.


وبدأ المركز بالفعل فى وضع اللائحة التنفيذية لتطبيقها خلال الموسم الجاري.


هل هناك خطة لتوفير الأسمدة للموسم الصيفي؟ 
- عملت وزارة الزراعة جاهدة فى توفير الأسمدة لجميع الفلاحين بشتى المحافظات من خلال التعاقد مع المصانع الحكومية لتوريد كامل حصتها لصالح الوزارة، إضافة إلى توريد ٥٦٪ من حصة المصانع الخاصة للوزارة لتلبية احتياجات السوق من الأسمدة، وحتى لا يشعر الفلاح باختناقات فى السوق، وظهر ذلك جليًا فى الموسم الشتوي حيث إن الفلاح لم يشعر بأي اختناقات. 
يعاني القطاع الحيواني والداجني من ارتفاع أسعار الأعلاف؟


- هناك خطة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بالوزارة ليضطلع بمهامه لخدمة المربين والفلاحين وخاصة المربي الصغير وإصدار التصاريح اللازمة والموافقات الاستيرادية، وغيرها.


أما بالنسبة للأعلاف فقد تم وضع استراتيجية لسد الفجوة فى نقص الأعلاف، من خلال زراعة نصف مليون فدان من الذرة الصفراء سنوياً، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بحلول عام ٢٠٣٠.


ماذا عن ديون الفلاحين المتعثرين فى السداد؟


- كما تعلمون أن أموال البنك هي تخص المودعين ولا يمكن التفريط فيها، وهناك إجراءات للتيسير على المزارعين فيما يخص الفوائد، وتم فتح مكتب لتلقي شكاوي المزارعين فى البنك لتذليل كافة العقبات أمام الأخوة المزارعين. - ونحن حريصون على دعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح البسيط من خلال القروض الميسرة إضافة إلى تفعيل مشروع البتلو، وتم بالفعل ضخ ٣٠٠ مليون جنيه بفائدة ٥٪ وتم صرف ١٠٠ مليون منها كمرحلة أولى لإحياء المشروع من جديد وتنمية الثروة الحيوانية.


هل سيتم التراجع عن قرار تقليل المساحات المنزرعة بالأرز؟


- تم الاتفاق مع وزارة الري على تحديد مساحة مليون و٧٠ ألف فدان طبقًا لاحتياجات الاستهلاك المحلي وتم توفير جميع التقاوي المنتقاة والأصناف قصيرة العمر غير شرهة للمياه لكافة المزارعين وذلك للحفاظ على الموارد المائية للتراكيب المحصولية المختلفة.


ماذا وصلتم فى ملف مخالفات الطرق الصحراوية؟


- لجنة استرداد الأراضي هي المنوطة عن ذلك، وذلك بعد حصر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جميع المخالفات وإرسالها إلى اللجنة لتتولى مهامها.


كيف تتعاملون مع ملف تقنين وضع اليد؟


- يجرى الآن حصر الزراعات الجادة، ويرى مراجعة القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد من قبل اللجنة القانونية المشكلة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للبدء فى تقنين وضع اليد للمزارعين الجادين.


ماهي القوانين التي سيتم عرضها على البرلمان أو التي تم اعتمادها لخدمة القطاع الزراعي ؟


- هناك بعض القوانين الزراعية الهامة المعروضة على البرلمان ومن أهمها قانون إنشاء هيئة لسلامة الغذاء، وهناك بعض القوانين التي تم اعتمادها كقانون الزراعة التعاقدية الذي يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل زراعته، وهو الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن تعديل بعض المواد من قانون التعاونيات الزراعية والتعديات على الأراضي الزراعية وغيرها.


كيف تواجه الوزارة ارتفاع الأسعار؟ وماذا عن استعدادات الوزارة لشهر رمضان؟


- وزارة الزراعة كانت سباقة للبدء فى تخفيض الأسعار، من خلال ٣٥٣ منفذًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السيارات المتنقلة والمبردة لتجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.


أما بخصوص شهر رمضان المعظم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، فقامت الوزارة بزيادة المعروض من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك بأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسبة ٣٠٪.  ولدينا معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الذي سيقوم بتوفير ياميش رمضان من خلال قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، حيث يقوم المعهد بتحضير التمور والمشمش وغيرها من المنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة، إضافة إلى منتجات الألبان من إنتاج المعهد والوجبات ذات الطابع الخاص فى هذا المجال.


ماذا عن مشاكل المقيمين فى مشروعات العون الغذائي بقرى توماس وعافية فى أسوان؟


هناك جهود كبيرة من قبل وزارة الزراعة متمثلة فى مشروع العون الغذائي من حيث تطوير تلك القرى وتوصيل المياه النقية لهم وعمل وحدات صحية وبنية تحتية كاملة وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة ومحافظة أسوان.


لماذا لم يتم الانتهاء من قانون منع التعديات على الأراضي الزراعية وعرضه على البرلمان؟


هناك مشروع قانون تم إعداده من قبل وزارة الزراعة بخصوص تغليظ عقوبة التعديات على الأراضي الزراعية من جنحة لجنائي وهو معروض الآن على الشئون القانونية فى الوزارة ومن ثم عرضه علينا لتقديمه إلى البرلمان لإقراره بعد موافقة مجلس الوزراء.


ماذا عن اقتلاع أشجار الفاكهة بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية وتحويل الأراضي إلى مساكن عشوائية؟


- وزارة الزراعة لا تألو جهدا فى تحربر المحاضر للمخالفين وإبلاغ الجهات المعنية «وزارة الداخلية – الإدارة المحلية»، لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وتجريم كل من يتسبب فى اقتلاع الأشجار وتبوير الأراضي لأن ذلك يعد جريمة فى حق الأجيال القادمة، وليس من المعقول ونحن نستصلح المليون ونصف المليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن نتعدى على أخصب الأراضي فى الوادي والدلتا.


دور الوزارة فى مواجهة مافيا المبيدات المغشوشة وارتفاع الأسعار؟


لقد أعطيت تعليماتي بتكثيف الحملات الرقابية على المبيدات المغشوشة والمهربة والأسمدة، وتم تدريب ١٣٠ مفتشا زراعيا من ٥٠٠ لهم الحق فى الضبطية القضائية للحد من المبيدات المهربة.


وتقوم وزارة الزراعة يوميًا بحملات مكبرة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفات وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.


استيراد تقاوي بطاطس مصابة بالعفن البني لما يشكل خطرا على المحصول؟


هذا الكلام غير صحيح، ولم تثبت أي إصابة، وتم تشكيل لجان متخصصة من وزارة الزراعة والتي أثبتت خلو هذه التقاوي المستوردة من مرض العفن البني، وأرجعت أسباب القلة الذين اشتكوا من هذا الموضوع إلى عدم اتباع الممارسات الزراعية الجيدة، وهناك تعاون وتنسيق مابين اتحاد المصدرين والمجلس التصديرى لتحديد وتقنين جهات الاستيراد للتقاوى، كما تم الموافقة مؤخرا من مجلس الوزراء للانضمام لاتفاقية « اليوبوف « والمسئول عن تحسين الصفات الوراثية للتقاوى وزيادة إنتاجية الفدان .


هل هناك مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن الخيل المصري؟


هناك مفاوضات تجرى حاليا مع الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن الخيول المصرية بعد انتهاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية من إجراءات السلامة والتي تضمن سلامة الخيول من أي أمراض أو أوبئة بالتعاون مع معهد صحة الحيوان.


ما دور وزارة الزراعة فى التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية؟


 - تقوم وزارة الزراعة بدور كبير فى التوعية بمخاطر التقلبات والتغيرات المناخية، خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة، لإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل مع هذه التغيرات، واتباع الممارسات السليمة. 
كما يعمل مركز البحوث الزراعية حاليا على استنباط أصناف جديدة تتواءم مع التغيرات المناخية والتقلبات الجوية المختلفة من حيث ساعات البرودة والتقلبات الحادة فى الجو، كما تم استنباط أصناف قصيرة العمر للحفاظ على استهلاك المياه، فضلا عن أبحاث ودراسات تجرى على التربة تساهم فى تقليل الاحتياجات المائية للنبات.