الرخصة الموحدة للمحمول فى ذمة مجلس الوزراء

09/09/2014 - 9:30:24

المهندس هشام العلايلى المهندس هشام العلايلى

تقرير يكتبه: عبد اللطيف حامد

أخيرا انتهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من وضع الإطار العام للرخصة الموحدة للمحمول، ورفعها لمجلس الوزراء للحصول علي الموافقة النهائية علي نظام الترخيص الموحد بمراحله الثلاث.


ورغم أن هذه الرخصة أصبحت في عهدة مجلس الوزراء مازال هناك اعتراضات من بعض خبراء الاتصالات الذين يرون أنه كان من الأولي تحسين خدمات المحمول التي تراجعت بشدة خلال الفترة الحالية، إلي جانب تشبع سوق المحمول بعدما تجاوز عدد المشتركين 100 في المائة من المواطنين بينما يري آخرون أن هذه الرخصة ضرورية لضمان الأمن القومي في هذا القطاع الخطير بعمل كيان موحد للبنية التحتية للاتصالات المحلية خصوصا في ظل موجة التجسس علي المكالمات وخدمات الاتصالات والإنترنت من بعض أجهزة المخابرات العالمية وفي مقدمتها جهاز المخابرات الأمريكي، مع الحفاظ علي الشركة المصرية للاتصالات كمؤسسة وطنية تضررت كثيرا من حرمانها من تقديم خدمات المحمول رغم أن معظم أرباح سوق الاتصالات تأتي من هذا الاتجاه طالما أنها لديها القدرات والإمكانيات الفنية والبشرية لدخول المنافسة علي خدمات المحمول من أجل رفع الجودة، وحماية المشتركين علي غرار معظم الدول الأخري.


وأكد مجلس إدارة جهاز الاتصالات علي أهمية الدورالذي قام به الرئيس التنفيذي للجهاز المهندس هشام العلايلي، وفريق العمل القائم علي الرخصة الموحدة، وما بذلوه من جهد وحرفية لحل جميع النقاط العالقة ببنود الترخيص الموحد وبالتوافق والحفاظ علي التوازن والشفافية مع جميع الشركات مشيرا إلي أن إستراتيجية الجهاز وخطته لتطوير خدمات الاتصالات بما فيها نظام الترخيص الموحد ستؤدي إلي تطوير منظومة الاتصالات وزيادة حجم السوق المصري والمنافسة الحرة، ورفع جودة الخدمة بما يعود بالمنفعة علي المستخدم والقطاع والدولة.


كما أيد المجلس الخطوات التي اتخذها الرئيس التنفيذي للجهاز في التعامل مع شركات المحمول لإيجاد حلول لمشكلات سوء الخدمة لتجنب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تعد من ضمن الأسباب الرئيسية لسوء الخدمة، حيث عقد الجهاز اجتماعات متواصلة مع شركات المحمول الثلاث وتم الاتفاق معهم بضرورة تنفيذ بعض الخطوات اللازمة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد مبلغ ما يزيدعن 400 مليون جنيه لتوفير بدائل طاقة لمحطات المحمول مما سيساعد علي الحد من التأثر علي تقديم خدمة الاتصالات نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.


وقال المهندس هشام العلايلي إن تنفيذ نظام الترخيص الموحد سوف يحدِث طفرة في سوق الاتصالات المصري حيث إن دمج الخدمات وحصول المشغلين علي نفس الحقوق والواجبات سيشعل المنافسة الحرة والصحيحة فيمابينهم مما يدفعهم علي تقديم أفضل العروض المبتكرة والتميز في تقديم الخدمة بجودة عالية بما يعود بالمنفعة علي المستخدم والقطاع والدولة



آخر الأخبار