السوق السوداء تتجمد و شطب الشركات يجذبان الدولار نحو الهبوط وديعة الإمارات

27/04/2016 - 9:20:16

تحقيق بسمة أبو العزم

فشلت كافة المحاولات والإجراءات الفنية لمحافظ البنك المركزى طارق عامر للقضاء على السوق السوداء للدولار فلم يبق أمامه سوى الحل الأمنى انتظارا لوصول دولارات الإمارات لدعم حصيلة الاحتياطى الأجنبى فهناك حالة من الارتباك والفزع بعد لجوء البنك المركزى لشطب تراخيص تسع شركات صرافة مخالفة بما أدى لإنخفاض السعرمسجلا ١٠٫٥٠ جنيه وسعيا لتقليص الخسائر لجأ أغلب تجار العملة وشركات الصرافة لتجميد تعاملاتهم الأسبوع الجارى وامتنعوا عن العرض خوفا من الملاحقة الأمنية.


تزامن قرار شطب ١٤ شركة صرافة على مدار الشهر مع قرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى بتقديم ٤ مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار وملياران وديعة توجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري, ما ساهم في توقف نزيف الجنيه واتجاه الدولار نحو الهبوط نتيجة توقف المستوردين عن الطلب انتظارا لمزيد من الهبوط فى السعر.


طالب الخبراء بضرورة استغلال حالة الارتباك واللجوء إلى الحل الأمنى بتشديد الرقابة على شركات الصرافة وإغلاق لمزيد من المخالفين وإلقاء القبض على تجار العملة بالشوارع وتشديد التفتيش بالمطارات على تهريب العملة خاصة أن الإجراءات الفنية للبنك المركزى لم تعد مجدية, فالطلب الحالى للدولار ليس حقيقىا وما يحدث اشتعال للمضاربات .


يقول مدير فرع إحدى شركات الصرافة بمدينة نصر رفض ذكر اسمه إن كافة شركات الصرافة تعيش حالة من الترقب والقلق بعد شطب بعض الشركات فهناك خمس شركات بجوارى تم شطبهم وبالطبع هذا اتجاه جديد من الناحية النوعية للبنك المركزى فأقصى إجراء فى المرحلة السابقة مجرد إغلاق للشركة المخالفة لمدة شهر لكن الآن شطب نهائى فكافة الشركات حتى المخالفة ملتزمة الأسبوع الجارى بالسعر الرسمى المعلن بالبنك المركزى وهناك تجميد للمعروض بالسوق السوداء, خوفا من التشديد والاستجابة للمطالب بإغلاق كافة شركات الصرافة .


من جانبه أكد على الحريرى سكرتير شعبة شركات الصرافة بغرفة القاهرة التجارية أن الشائعات وراء الارتفاع الجنونى للدولار الأسبوع الماضى فتم الترويج لقيام محافظ البنك المركزى بمزيد من التخفيض لقيمة الجنيه أمام الدولار بعد عودته من واشنطن بما أدى لاشتعال المضاربات على الدولار وزاد الطلب عليه توقعا لمزيد من الارتفاع فى السعر بالسوق السوداء وظهرت شائعات أخرى بأن السعر وصل إلى ١١,٧٥ جنيه فى حين أقصى ارتفاع حقيقى ١١,٤٥ جنيه وكان الهدف من الترويج لهذا السعر الحرب النفسية وتشجيع صغار المضاربين على المزيد من الشراء. لكن بمجرد الإعلان عن شطب بعض الشركات والتصريحات الخاصة بالوديعه الأمارتيه حدث انهيار مفاجئ فى السعر وانخفض ٨٠ قرشا فى يوم واحد واستمر الإنخفاض حتى وصل سعر الشراء إلى ١٠.٥٠ جنيه للبيع و١٠,٦٠ جنيها للشراء وهناك توقع بمزيد من الانخفاض فى المرحلة القادمة .


أضاف خالد أمين بشركة آمون للصرافة أن السوق السوداء انتعشت الفترة الماضية بسبب أسبوع الملك سالمان حيث توقع المستوردون دعمه لمصر ببضعة مليارات فتوقفوا عن الطلب من السوق السوداء مدة أسبوع كامل فكنا نتصل بهم لعرض الدولارات لكنهم كانوا يرفضون لتوقعهم المزيد من الانخفاض وبالفعل انخفض السعر إلى ١٠,٢٦ جنيه لكن بعد سفره لم تصل أية أموال إلى خزينة البنك المركزى ولم يتم طرح أى عطاءات استثنائية فاضطروا الأسبوع الماضى للتكالب على السوق السوداء ما أدى إلى زيادة الطلب فى ظل انخفاض المعروض, وللأسف بعد الإنخفاض الحالى للدولار سيتكرر نفس المشهد فبعد الإعلان عن الوديعة الأمارتيه توقف المستوردون عن الشراء انتظارا لمزيد من الإنخفاض , خاصة أن هناك معلومات بأن البنك المركزى سيطرح عطاء استثنائيا قريبا، وبالتالى تشهد المرحلة الحالية انخفاضا مؤقتا لسعر الدولار لكن إذا تأخرت الوديعة الإماراتية فى الوصول ولم يطرح “المركزى” عطاء استثنائيا سيتكرر نفس المشهد ويزيد الطلب بشكل مفاجئ فيرتفع السعر من جديد, لذا اتجه تجار العملة لتجميد نشاطهم لحين وضوح الرؤية.


أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المستوردين متوقفون عن شراء الدولار من السوق السوداء بسبب اشتعال المضربات فما يحدث تسميع للأسعار وهى تختلف عن التعاملات الحقيقية, فأغلب المستوردين انتهوا من شراء سلع رمضان, وبالتالى الارتفاع الآخير الذى تجاوز ١١,٥٠ جنيه بدون مبرر ومفاجئ وهناك خوف من النزول المفاجئ بما يتسبب فى خسائر للمستوردين لذا هناك توقف عن شراء الدولارات خاصة أننا علمنا بأن هناك عطاء استثنائيا قريبا وبالطبع تلك العطاءات مجرد مسكنات لتخفيض وقتى فى السعر .


طالب النجار الحكومة بسرعة التحرك لزيادة موارد النقد الأجنبى خاصة تشجيع التصدير وزيادة دعم المصدرين فنحن لا نعرف إلى أين يتجه الدولار, فالأسعار فى ارتفاع مستمر والزيادة الأخيرة بعد تجاوزه حاجز ١١ جنيها ستؤدى لارتفاع الأسعار بنحو ١٥ بالمائة خلال الأسابيع القليلة القادمة لكافة السلع المستوردة .


فجر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين مفاجأه صادمة حيث أكد أن هناك مجموعة من رجال الأعمال ما بين مصدرين ومصنعين ومستوردين لا يتجاوز عددهم ٥٠ شخصا رفض كشف أسمائهم واكتفى بوصفهم المحتكرين وملاك المناطق الاقتصادية الحرة. كما أكد أنهم المسئولون عن اشتعال سعر الدولار وجميعهم شركاء فى شركات صرافة كبيرة ولهم النصيب الأكبر ولكن فى الخفاء ويستغلونها فى تصريف الجزء الأكبر من حصيلة التصدير والمضاربات، وتتركز تلك الشركات فى أربع محافظات وهى القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنصورة, كما أكد أن هناك مؤامرة اقتصادية على مصر عبر إشعال أزمة الدولار فهناك شائعات يتم الترويج لها عبر شركات أسواق المال الممولة من أمريكا تسعى لتعويم الجنيه .


أكد شيحة أن شركات الصرافة المتورط الأساسى فى رفع سعر الدولار بدليل انخفاض سعره مباشرة بعد شطب تسع شركات لذا يجب إغلاق شركات الصرافة أو على الأقل تعليق تراخيصها لمدة ستة أشهر, إضافة إلى إصدار قرار بالحبس لمن يتم ضبطه يتاجر فى العملة فى السوق السوداء كما حدث عام ٢٠٠٣ خلال فترة سامى على حسن


أوضح أحمد سامى الخبير المصرفى أنه يجب التوازن حاليا بين الحل الفنى والأمنى للبنك المركزى فما يحدث حاليا مضاربات وحرب شرسة يجب مواجهتها أمنيا, فالبنوك لا تفتح اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية ونحن نؤيد ذلك بسبب العجز لدى الدولة لكن يجب محاربة تلك المضاربات, وتحجيم دور شركات الصرافة فدورها فى العالم بأكمله التعامل فى المبالغ الصغيرة فأقصى شئ تمويل عمرة لكن للأسف حاليا تتعامل بمئات الألوف من الدولارات لتمويل المستوردين, كما يجب الاتجاه للتشديد الأمنى على المطارات لضبط عمليات تهريب العملة للداخل عبر شنط الركاب.


اعترض بشدة أحمد سامى الخبير المصرفى على مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتى تطالب بالسماح لشركات الصرافة بفتح وتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين لحل أزمة الدولار. مؤكدا أن الشركات ستمول بالسعر الذى تراه مناسبا بما يشعل الأسعار وفى النهاية يتحمل المواطن فاتورة ارتفاع الأسعار.


أكدت د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هناك فوضى فى سوق العملة الأجنبية فهناك مضاربات والسعر الحالى لايعبر عن العرض والطلب الحقيقى خاصة أن واردات الشهر الماضى انخفضت بنحو مليار ونصف المليار دولار بسبب قيود الاستيراد وهذا دليل أن الارتفاع خلال الأسبوع الماضى متعمد ومبالغ فيه.


اعترضت د. يمن على الترويج لشائعات بأن القيمة الحقيقية للدولار ١٤ جنيها، وأن هناك ارتفاعا مستمرا فى سعره بما أعطى فرصة للبعض لتخزين ما لديهم من دولارات لرفع السعر وبالتالى انتعشت المضاربات على الورقة الخضراء .


أيدت د. يمن إجراءات المركزى الخاصة بشطب الشركات المخالفة, كما شددت على ضرورة الاستمرار فى الضرب بيد من حديد على المخالفين من شركات وتجار عملة فيجب أن يعود القطاع المصرفى إلى قوته, أنا لا أفضل الحل البوليسى لكن لابديل عنه فى المرحلة الحالية، فهناك سوريون يتاجرون فى العملة يجب ترحيلهم فورا فهناك مجموعة تبحث عن المكسب السريع بغض النظر عن حالة التضخم والارتفاع الحالى للأسعار.


يجب على الجهاز المصرفى أن يعود لقوته ومرونته فى التعامل مع تحويلات المصريين فلا نرى أى جهود حقيقيه للتوجه إلى أكبر دول تحول عملات إلى مصر, وهى السعودية والإمارات والكويت فيجب التحرك عبر التمثيل التجارى والمكاتب التجارية فى السفارات عبر منح حوافز للتحويل عبر البنوك, فالقطاع المصرفى فقد ٨٠ بالمائة من التحويلات والمقدرة بنحو ٢٠ مليار دولار سنويا, أيضا يجب التحرك على مستوى المصادر المستدامة للعملة من خلال تشجيع التصدير بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية .


وعن مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية يمكن التفكير فى دراستها لكن السؤال الأهم سعر الدولار فيجب عليهم الالتزام بالسعر المعلن من البنك المركزى.


تزامن قرار شطب ١٤ شركة صرافة على مدار الشهر مع قرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى بتقديم ٤ مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار وملياران وديعة توجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري, ما ساهم في توقف نزيف الجنيه واتجاه الدولار نحو الهبوط نتيجة توقف المستوردين عن الطلب انتظارا لمزيد من الهبوط فى السعر.


طالب الخبراء بضرورة استغلال حالة الارتباك واللجوء إلى الحل الأمنى بتشديد الرقابة على شركات الصرافة وإغلاق لمزيد من المخالفين وإلقاء القبض على تجار العملة بالشوارع وتشديد التفتيش بالمطارات على تهريب العملة خاصة أن الإجراءات الفنية للبنك المركزى لم تعد مجدية, فالطلب الحالى للدولار ليس حقيقىا وما يحدث اشتعال للمضاربات .


يقول مدير فرع إحدى شركات الصرافة بمدينة نصر رفض ذكر اسمه إن كافة شركات الصرافة تعيش حالة من الترقب والقلق بعد شطب بعض الشركات فهناك خمس شركات بجوارى تم شطبهم وبالطبع هذا اتجاه جديد من الناحية النوعية للبنك المركزى فأقصى إجراء فى المرحلة السابقة مجرد إغلاق للشركة المخالفة لمدة شهر لكن الآن شطب نهائى فكافة الشركات حتى المخالفة ملتزمة الأسبوع الجارى بالسعر الرسمى المعلن بالبنك المركزى وهناك تجميد للمعروض بالسوق السوداء, خوفا من التشديد والاستجابة للمطالب بإغلاق كافة شركات الصرافة .


من جانبه أكد على الحريرى سكرتير شعبة شركات الصرافة بغرفة القاهرة التجارية أن الشائعات وراء الارتفاع الجنونى للدولار الأسبوع الماضى فتم الترويج لقيام محافظ البنك المركزى بمزيد من التخفيض لقيمة الجنيه أمام الدولار بعد عودته من واشنطن بما أدى لاشتعال المضاربات على الدولار وزاد الطلب عليه توقعا لمزيد من الارتفاع فى السعر بالسوق السوداء وظهرت شائعات أخرى بأن السعر وصل إلى ١١,٧٥ جنيه فى حين أقصى ارتفاع حقيقى ١١,٤٥ جنيه وكان الهدف من الترويج لهذا السعر الحرب النفسية وتشجيع صغار المضاربين على المزيد من الشراء. لكن بمجرد الإعلان عن شطب بعض الشركات والتصريحات الخاصة بالوديعه الأمارتيه حدث انهيار مفاجئ فى السعر وانخفض ٨٠ قرشا فى يوم واحد واستمر الإنخفاض حتى وصل سعر الشراء إلى ١٠.٥٠ جنيه للبيع و١٠,٦٠ جنيها للشراء وهناك توقع بمزيد من الانخفاض فى المرحلة القادمة .


أضاف خالد أمين بشركة آمون للصرافة أن السوق السوداء انتعشت الفترة الماضية بسبب أسبوع الملك سالمان حيث توقع المستوردون دعمه لمصر ببضعة مليارات فتوقفوا عن الطلب من السوق السوداء مدة أسبوع كامل فكنا نتصل بهم لعرض الدولارات لكنهم كانوا يرفضون لتوقعهم المزيد من الانخفاض وبالفعل انخفض السعر إلى ١٠,٢٦ جنيه لكن بعد سفره لم تصل أية أموال إلى خزينة البنك المركزى ولم يتم طرح أى عطاءات استثنائية فاضطروا الأسبوع الماضى للتكالب على السوق السوداء ما أدى إلى زيادة الطلب فى ظل انخفاض المعروض, وللأسف بعد الإنخفاض الحالى للدولار سيتكرر نفس المشهد فبعد الإعلان عن الوديعة الأمارتيه توقف المستوردون عن الشراء انتظارا لمزيد من الإنخفاض , خاصة أن هناك معلومات بأن البنك المركزى سيطرح عطاء استثنائيا قريبا، وبالتالى تشهد المرحلة الحالية انخفاضا مؤقتا لسعر الدولار لكن إذا تأخرت الوديعة الإماراتية فى الوصول ولم يطرح “المركزى” عطاء استثنائيا سيتكرر نفس المشهد ويزيد الطلب بشكل مفاجئ فيرتفع السعر من جديد, لذا اتجه تجار العملة لتجميد نشاطهم لحين وضوح الرؤية.


أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المستوردين متوقفون عن شراء الدولار من السوق السوداء بسبب اشتعال المضربات فما يحدث تسميع للأسعار وهى تختلف عن التعاملات الحقيقية, فأغلب المستوردين انتهوا من شراء سلع رمضان, وبالتالى الارتفاع الآخير الذى تجاوز ١١,٥٠ جنيه بدون مبرر ومفاجئ وهناك خوف من النزول المفاجئ بما يتسبب فى خسائر للمستوردين لذا هناك توقف عن شراء الدولارات خاصة أننا علمنا بأن هناك عطاء استثنائيا قريبا وبالطبع تلك العطاءات مجرد مسكنات لتخفيض وقتى فى السعر .


طالب النجار الحكومة بسرعة التحرك لزيادة موارد النقد الأجنبى خاصة تشجيع التصدير وزيادة دعم المصدرين فنحن لا نعرف إلى أين يتجه الدولار, فالأسعار فى ارتفاع مستمر والزيادة الأخيرة بعد تجاوزه حاجز ١١ جنيها ستؤدى لارتفاع الأسعار بنحو ١٥ بالمائة خلال الأسابيع القليلة القادمة لكافة السلع المستوردة .


فجر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين مفاجأه صادمة حيث أكد أن هناك مجموعة من رجال الأعمال ما بين مصدرين ومصنعين ومستوردين لا يتجاوز عددهم ٥٠ شخصا رفض كشف أسمائهم واكتفى بوصفهم المحتكرين وملاك المناطق الاقتصادية الحرة. كما أكد أنهم المسئولون عن اشتعال سعر الدولار وجميعهم شركاء فى شركات صرافة كبيرة ولهم النصيب الأكبر ولكن فى الخفاء ويستغلونها فى تصريف الجزء الأكبر من حصيلة التصدير والمضاربات، وتتركز تلك الشركات فى أربع محافظات وهى القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنصورة, كما أكد أن هناك مؤامرة اقتصادية على مصر عبر إشعال أزمة الدولار فهناك شائعات يتم الترويج لها عبر شركات أسواق المال الممولة من أمريكا تسعى لتعويم الجنيه .


أكد شيحة أن شركات الصرافة المتورط الأساسى فى رفع سعر الدولار بدليل انخفاض سعره مباشرة بعد شطب تسع شركات لذا يجب إغلاق شركات الصرافة أو على الأقل تعليق تراخيصها لمدة ستة أشهر, إضافة إلى إصدار قرار بالحبس لمن يتم ضبطه يتاجر فى العملة فى السوق السوداء كما حدث عام ٢٠٠٣ خلال فترة سامى على حسن


أوضح أحمد سامى الخبير المصرفى أنه يجب التوازن حاليا بين الحل الفنى والأمنى للبنك المركزى فما يحدث حاليا مضاربات وحرب شرسة يجب مواجهتها أمنيا, فالبنوك لا تفتح اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية ونحن نؤيد ذلك بسبب العجز لدى الدولة لكن يجب محاربة تلك المضاربات, وتحجيم دور شركات الصرافة فدورها فى العالم بأكمله التعامل فى المبالغ الصغيرة فأقصى شئ تمويل عمرة لكن للأسف حاليا تتعامل بمئات الألوف من الدولارات لتمويل المستوردين, كما يجب الاتجاه للتشديد الأمنى على المطارات لضبط عمليات تهريب العملة للداخل عبر شنط الركاب.


اعترض بشدة أحمد سامى الخبير المصرفى على مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية والتى تطالب بالسماح لشركات الصرافة بفتح وتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين لحل أزمة الدولار. مؤكدا أن الشركات ستمول بالسعر الذى تراه مناسبا بما يشعل الأسعار وفى النهاية يتحمل المواطن فاتورة ارتفاع الأسعار.


أكدت د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هناك فوضى فى سوق العملة الأجنبية فهناك مضاربات والسعر الحالى لايعبر عن العرض والطلب الحقيقى خاصة أن واردات الشهر الماضى انخفضت بنحو مليار ونصف المليار دولار بسبب قيود الاستيراد وهذا دليل أن الارتفاع خلال الأسبوع الماضى متعمد ومبالغ فيه.


اعترضت د. يمن على الترويج لشائعات بأن القيمة الحقيقية للدولار ١٤ جنيها، وأن هناك ارتفاعا مستمرا فى سعره بما أعطى فرصة للبعض لتخزين ما لديهم من دولارات لرفع السعر وبالتالى انتعشت المضاربات على الورقة الخضراء .


أيدت د. يمن إجراءات المركزى الخاصة بشطب الشركات المخالفة, كما شددت على ضرورة الاستمرار فى الضرب بيد من حديد على المخالفين من شركات وتجار عملة فيجب أن يعود القطاع المصرفى إلى قوته, أنا لا أفضل الحل البوليسى لكن لابديل عنه فى المرحلة الحالية، فهناك سوريون يتاجرون فى العملة يجب ترحيلهم فورا فهناك مجموعة تبحث عن المكسب السريع بغض النظر عن حالة التضخم والارتفاع الحالى للأسعار.


يجب على الجهاز المصرفى أن يعود لقوته ومرونته فى التعامل مع تحويلات المصريين فلا نرى أى جهود حقيقيه للتوجه إلى أكبر دول تحول عملات إلى مصر, وهى السعودية والإمارات والكويت فيجب التحرك عبر التمثيل التجارى والمكاتب التجارية فى السفارات عبر منح حوافز للتحويل عبر البنوك, فالقطاع المصرفى فقد ٨٠ بالمائة من التحويلات والمقدرة بنحو ٢٠ مليار دولار سنويا, أيضا يجب التحرك على مستوى المصادر المستدامة للعملة من خلال تشجيع التصدير بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية .


وعن مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية يمكن التفكير فى دراستها لكن السؤال الأهم سعر الدولار فيجب عليهم الالتزام بالسعر المعلن من البنك المركزى.