مطروح: شقق خالية .. وفواتير عالية!

13/04/2016 - 12:49:57

تقرير: نور عبد القادر

شمال غرب البلاد، أهالي مطروح حالهم كحال معظم الموجوعين من أسعار الكهرباء، يواجهون ارتفاعا جنونيا في قيمة الفواتير، بعضهم من لا يملك إلا لمبات فقط في منزله، وهو مطالب بدفع مئات الجنيهات شهريًا.


تقول أمانى عبد الكريم، من أهالى مطروح: نسكن فى منطقة الليدو بمدينة مرسى مطروح، وقد صنفتنا الشركة كشريحة عالية، ونعانى من الارتفاع الجنونى لفواتير المياه.


عبد الله مهدى، أحد الأهالى بمدينة الحمام، إلى استهلاكه مياها لفترة سنتين وكان العداد معطلا ولم يقم بإصلاحه ففوجئ بأنه مديون للشركة بقيمة ٢٩ ألف جنيه طبقا لتقديراتها خلال السنتين بالرغم من عدم وجود ما يحدد قيمة استهلاكنا للمياه، ولم يتم الاستناد على آلية كيفية تقدير هذا المبلغ.


جمال القطعاني، مواطن مطروحي، يلفت إلى أنه حريص على دفع فواتير المياه والكهرباء، وفوجئ بأن شركة المياه تطالبه بـ١٤٠٠ جنيه تراكمات فى آخر العام بدعوة تصفية العد اد.


من جانبه، قال ياسين أبو صالح رئيس القطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح: إن سبب ارتفاع الفواتير الذى لاحظه الأهالى فى الأشهر الأخيرة  سببه أن الشركة كان بها عجز للمحصلين الذين يتولون قراءة العداد، فكان يتم وضع أرقام تقديرية لكل عداد، متابعًا: في الفترة الأخيرة قمنا بالاستعانة بمحصلين لتسجيل قراءة العدادات المنزلية، وفوجئنا بأن نسبة القراءات وصلت إلى مليون طن فارقا عن التحصيل التقديري، ولكن مراعاة لظروف المواطن قامت الشركة بمحاسبة المواطن على النسبة التى لا تزيد عن ٥٠٠ متر شهريا والتغاضى عن الباقى, على أن يقوم الأهالى بالتسديد بالقسط حسب إمكانيات كل شخص وقد تصل فترة السداد إلى سنتين.


 وأوضح أن سعر متر المياه في مطروح كان أعلى من باقى المحافظات، إلى أن جاء قرار رئيس الوزراء رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٥ بتوحيد سعر متر المياه بقيمة ٣٠ قرشا للشريحة الأولى مثل باقى المحافظات,لافتا إلى أن الذى يقوم بتحديد الشرائح هى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفروعها وجهاز حماية المستهلك بناء على لجان تكشف على السكن ومعدل استهلاكه, وتم تقسيمها إلى الشريحة الأولى من صفر إلى ١٠ بـ٣٠ قرشا للمتر، والشريحة الثانية من صفر إلى ٢٠ ويقدر سعر المتر بـ ٦٥ قرشا، والثالثة إلى ٣٠ وقيمة المتر بـ٨٥ قرشا، والشريحة الرابعة من صفر إلى ٤٠ بـ١١٥ قرشا للمتر ومن صفر إلى ٤٠ وأعلى فتصل إلى ١٥٥ قرشا.


ونوه إلى أن الشركة استجابت لشكاوى المواطنين فى مشكلة استدامة الخدمة لأن معظم العقارات تكون غير مستهلكة فى الشتاء واستخدامها ٣ أشهر الصيف فقط, فقد تمت محاسبة هذه الشقق على ٢جنيه ونصف الجنيه مقابل استدامة الخدمة، مشيرا إلى أن المواطن يحاسب على استهلاك المياه، ويدفع بجانبها ٢جنيه ونصف الجنيه مقابل خدمة الاستدامة والصرف الصحى إن وجد, مع العلم أنه تم إلغاء محاسبته على الصيانة والتطهير.