تمكنت من استعادة ١٤ ألف فدان تم التعدى عليها.. وجار إعداد طرحها فى المزاد العلنى: لجنة استرداد أراضى الدولة.. «عملت الصح»

13/04/2016 - 12:18:41

تقرير: هانى موسى

أعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، تمكنها من استرداد ١٤ ألف فدان تم الاعتداء والاستيلاء عليها منذ سنوات، وذلك فى عدد من محافظات الجمهورية.


وأوضحت اللجنة، أيضا أنه تم إنذار المخالفين عدة مرات قبل تنفيذ قرار الإزالة واسترجاع الأرض حتى يقوم المخالفون بالتصالح ودفع مستحقات الدولة لأن هدف اللجنة الحفاظ على حقوق الشعب.


الميزة فى لجنة محلب هذه المرة أنها لا تتعامل مع أسماء، وإنما تتعامل مع ملفات فأيا كانت أسماء من اعتدوا على أراضى الدولة فلن يفلتوا من قبضة لجنة محلب التى لديها إجراء استرداد كافة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون.


حتى الآن تم استرداد مساحة ١١ ألفا و ٣٠٠  فدان تابعة للهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بينها أسماء كبيرة، فمنها مثلا ٨  آلاف و ٧٠٠  فدان بمنطقة دندرة بمحافظة قنا، والتى كانت تستحوذ عليها شركة دندرة للتنمية الزراعية  و ٨٧١  فدانا بوادى النطرون، وكان يضع يده عليها فوزى السيد أحمد الشهير بـ «حوت مدينة نصر»، كما تم استرداد ١٩١٢ فدانا بمنطقة الشلوفة بمحافظة السويس، حيث تم إنذار واضعى اليد عدة مرات لتوفيق أوضاعهم، لكن اللجنة وجدت مماطلة من جانب واضعى اليد والمتعدين على أراضى الدولة  فتم تنفيذ قرارات الإزالة واسترجاع الأراضى.


المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، يقول كل هذه الأراضى من المقرر عرضها فى مزاد علنى خلال الفترة المقبلة،  من خلال اللجنة، بالاشتراك مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية.


مصادر باللجنة أكدت أن الأراضى التى تمكنت اللجنة من استردادها حتى وقتنا الحالى، لن تكون نهاية المطاف، لأنها – وفقا لقوله، حق للشعب ويجب أن يعود إليه، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه هناك قرارات أخرى تتعلق بمساحات كبيرة من الأراضى يجرى فى الوقت الحالى دراسة وضعها.


وفيما يتعلق بأراضى الطرق (الصحراوية)، أشارت المصادر إلى أن اللجنة تدرس حاليا عددا من الملفات الجديدة لأراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها، ويتم حصر شامل لكل التعديات على طريق مصر _ الإسكندرية الصحراوى، وطريق مصر _ الإسماعيلية الصحراوى ، وطريق مصر _ السويس ، ووادى النطرون، إضافة إلى صدور تكليفات للمحافظات بسرعة حصر الأراضى المعتدى عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية استعادتها.


وفيما يخص الأراضى التى «غيرت النشاط» أوضحت المصادر أنه من المقرر أن تتعامل اللجنة مع الحائز الفعلى للأرض، لتوفيق وضعه، حيث إن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل فى الحفاظ على حق الشعب، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لن يكون هناك تهاون فى استعادة أو تحصيل مستحقات متر واحد تم الاستيلاء عليه دون وجه حق من أراضى الدولة.


وعن العقبات التى تواجه لجنة «استرداد الأراضى» لفتت المصادر الانتباه إلى أنه تجرى محاولات لتشويه عمل اللجنة، واتهامها بهدم الاستثمارات وإزاله الزراعات وهو أمر غير حقيقي بالمرة، حيث يتم – والحديث مازال للمتحدث الرسمي، بشكل موضوعى مع كل حالة  منفصلة حصل عليها تعد لأنه ليس من السهل أن يتم استرجاع الأراضى من «مافيا الأراضى»، لكن فى الوقت ذاته هذه الصعوبة يقابلها إصرار من جانب كافة أعضاء اللجنة على استرداد حق الشعب، وتم التواصل بين المهندس إبراهيم محلب والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للتأكيد على أهمية دعم البرلمان للجنة من أجل إتمام مهمتها الوطنية لأن حق الشعب لن يعود إلا بمساندة الشعب.


من جانبه أكد أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة أن هناك مقولة شهيرة للمهندس إبراهيم محلب وهى «الدواء التركيب»، وتعنى أنه يجب أن يتم دراسة وتعامل اللجنة مع التعديات بشكل منفصل، حيث يتم دراسة وضع الأرض هل مستوية من عدمه؟، كما يتم التعرف أيضا على نسبة الملوحة فى المياه وغيرها من الاعتبارات كذلك يتم النظر لحالة المتعدين مثلما حدث فى محافظة أسيوط حيث تبين قيام الأهالى بالتعدى على أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، واتضح أنها أسرة فقيرة، لهذا تم نقل تبعية الأرض إلى هيئة التنمية الزراعية لأن «التخطيط العمرانى» لا يمكنها تقنين الأوضاع لأن الأراضى الخاضعة لولايتها مخصصة إسكان.


كما كشف، المتحدث الرسمى لـ»استرداد أراضى الدولة» تقدم عدد كبير من الشركات والأفراد للجنة بطلبات لتقنين أوضاعهم ودفع مستحقات الدولة ، وذلك بعد شروع اللجنة فى تنفيذ عدد من الإزالات، مما دفعهم بسرعة التوجه للجنة ومعرفة المبالغ المستحقة للدفع واتخاذ إجراءات جادة لتقنين وضعهم وتم تخصيص حساب ١/٨٢١٧٩ باسم «صندوق حق الشعب» بجميع فروع البنك الأهلى  وبنك مصر وبنك الإسكندرية .


من جانبه أوضح المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية  أن قيمة ما استردته الهيئة من أراض تبلغ قيمتها ملياراً و ٦٤ مليون جنيه، وإجمالى التعديات على المدن الجديدة بلغت ٢٨  ألف فدان تم استرداد المساحات السابقة والمساحة المتبقية تبلغ ٢٥٤٣٨  ألف فدان جار استردادها من ١١ مدينة جديدة.