غادة والى تعرقل معاش ذوى الاحتياجات الخاصة

06/04/2016 - 1:20:07

تقرير : محمود أيوب

توعدت وزارة التضامن بصرف معاش استثنائي لذوى الإعاقة بشرط ألا تقل نسبة الإعاقة لديهم عن ٥٠٪، وورد ذلك ضمن برنامج «الدعم النقدى المشروط وغير المشروط»، والذي حمل شعار «كرامة وتكافل»، وأصدرته الوزيرة غادة والى بعد تعديل شروط استحقاق المعاق والعاجز عن العمل لمعاش الضمان الاجتماعي.


ووفق التعديل يصبح من حق كل من تنطبق عليه الشروط أن يحصل على معاش مستقل، مهما كان عدد المعاقين أوالعاجزين عن العمل فى الأسرة الواحدة، ويتم تحديد نسبة الإعاقة من خلال القومسيون الطبى التابع لوزارة الصحة، والذي يصدر شهادة بذلك.


الوزارة لم تكتف فقط بشهادة القومسيون الطبى للمعاق كدليل على وجود نسبة الإعاقة، بحيث لا تقل عن ٥٠ ٪، لكنها اشترطت على الطفل المعاق من سن يوم إلى ١٨ سنة أن يحصل على كارنية الإعاقة من مكتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والذى يستغرق وقتا طويلا للحصول عليه، قد يصل إلى أكثر من ٧ أشهرـ ويتم الحصول عليه بعد أن يتأكد المكتب التأهيلى التابع للوزارة من نسبة الإعاقة التى حددتها الوزارة بعد الكشف الطبى الذى يجريه المكتب التأهيلى على الطفل، وذلك على الرغم من وجود بطاقة التأمين الصحى للطفل المعاق التي يستطيع من خلالها الحصول على المعاش.


واعتبرت الوزارة كارنيه الإعاقة بمثابة إثبات شخصية للطفل المعاق للحصول على المعاش الضمانى، كما أن القرار نفسه استبعد الأطفال الذين لديهم أمراض مزمنة من المعاش الضماني. أهالى الأطفال المعاقين قالوا لـ «لمصور» إن هذه القرارات والإجراءات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى «تعسفية»، مناشدين الوزيرة لإلغاء هذه الإجراءات الروتينية، في حين قال بعض من حصلوا على «كارنيه الإعاقة» لأطفالهم أنهم لم يحصلوا على المعاش المقرر حتى الآن بعد استيفاء الشروط المطلوبة، مشتكين من سوء معاملة مكاتب الشئون الاجتماعية معهم.


من جانبها، حاولت «المصور» الوصول إلى المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى لإيضاح أسباب صدور هذا القرار، إلا أنها لم تتلق إجابة.



آخر الأخبار