عاجل.. قرارات رئيس الوزراء فى التلاجة

06/04/2016 - 12:20:38

مجـدى سبلـة مجـدى سبلـة

بقلم - مجـدى سبلـة

منها لله الخصخصة اللي عملوها .. ما هى علاقة الشركة العامة لانتاج الدواجن ..بالشركة القابضة للتشيد والبناء ..وماهى علاقة شركة (فراخ).. بشركة مختار ابراهيم للمقاولات (دى شركة بيض وكتاكيت و مجازر ودجاج.. ودى شركة حفر وأساسات وعمارات وإستثمار عقارى)


الاولى كانت الشركة الاولى فى الشرق الاوسط فى انتاج الدواجن وكانت رمانة الميزان للسوق المصرى فى تحديد اسعار الدواجن وكانت قوة العمل بها اكثر من ١٦ الف عامل وبها فروع فى اكثر من ٧ محافظات مصرية وكانت هذة الشركة هى عماد التمويل لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين التى تصب فى خانة المستهلك الغلبان ، وتم تقسيمها الى اربع شركات بعد سنة ٨٦ وفى سنة ٩٠ تم دمجها فى شركة واحدة (المتحدة للانتاج الداجنى ). بعدها فوجئت الشركة بتعين مصفى لها من قبل الشركة القابضة للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة بحجة كثرة الديون عليها فى ذلك الوقت .


وفى هذه الاثناء لمع نجم القطاع الخاص فى مجال انتاج الدواجن ليتحكموا فى السوق المصرى على مرأى ومسمع من الحكومة .


بعد ثورة ٢٥ يناير كانت المفاجأة التى لم يتوقعها أحد حيث اصرت الجمعية العمومية للشركة على عودتها لمزاولة نشاطها الا انهم فوجئو بقرار غريب حكومى يقضى بضم شركتهم الى شركة مختار ابراهيم للمقاولات التى كانت قد انهارت ماليا والدمج يتيح لمختار ابراهيم البيع والتصرف فى اصول اراضى الانتاج الداجنى التى دخلت فى الاحوزة العمرانية لبناء عمارات لاسكان عامليها وصرف مرتباتهم وحوافزهم ولتذهب الفراخ التى يأكلها المصرين الى المستوردين والمحتكرين من القطاع الخاص الذين يحددون اسعارهم من دم الغلابة ، وبدأت شركة المقاولات بتصفية عنابر رأس البر فى دمياط وتحويلها الى نشاطا سكنيا وتجاريا وسياحيا حسبما اوصى المصفى لهذة الشركة الداجنة ووقتها اشترط محافظ دمياط سداد ٣٠ مليون جنية لصالح التنمية بالمحافظة نظرا لان قيمة الارض فى رأس البر تفوق ال ٣ مليار جنية وهذة الارض هى جزء ضئيل جدا من ممتلكات واصول الشركة فى ٧ محافظات .


الغريب ان هذا الدمج المشبوة لشركة الدواجن جاء لشركة لا تعمل فى نفس النشاط الامر الذى يشى بشبهات كبيرة نطالب بفتح التحقيق حولها.. ولماذا لايتم دمجها مثلا لشركات مماثلة كالشركة المصرية للحوم والالبان او الشركة المصرية للخدمات الزراعية تحت مظلة واحدة كوزارة الزراعة او وزارة التموين ..هل سال لعاب الحكومة على اصول هذة الشركة بتحويلها من عنابر تنتج ثروة داجنة الى ارض بناء تعرف طريق الاستثمار العقارى وهل ساعدهم تقرير لرئيسة الشركة وقتها وهى شقيقة لاحد القيادات الصحفية الكبرى .


الغريب انة عندما عرض الامر على المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق اكتفى بأرسال مذكرة لوزير الزراعة بإعادة دراسة موقف الشركة وموافقته علي عودة الشركة لنشاطها وضمها لوزارة الزراعة وتم الرد على محلب برغبة وزارة الزراعة بإستعادتها للوزارة ..لكن يرى المراقبين انة يرغب فى بقاء الشركة بحوزة شركة مختار ابراهيم للمقاولات لمواجهة خسائرها التى فاقت كل الحدود وشاع الامر وقتها ان بقائها مع مختار ابراهيم جاء ارضاءا لاحد قياداتها القريب من رئاسة الحكومة .


والاغرب ان رئيس الوزراء الحالى تلقى مذكرة اخرى منذ شهرين من محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة بوضع شركة الدواجن الا ان رئاسة الوزراء لم ترد ولم تحدد موقفها ولم تسأل نفسها ماذا لو ان شركة مختار ابراهيم شركة مساهمة وبها اسهم من القطاع الخاص هل الحكومة تعظم المال الخاص بالمال العام وهذة جريمة واكتفى رئيس الوزراء بإرسال المذكرة الاخيرة الى وزير الزراعة صلاح فايد الذى ارسل لرئيس الوزراء بضرورة استمرارية الشركة فى نشاطها وتنقل من مختار ابراهيم الى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى منذ ٦ يناير ٢٠١٦ولم يرد شريف اسماعيل ومازال يترك الشركة العامة لانتاج الدواجن فريسة لشركة مقاولات تبيع وتنفق على مرتباتها وحوافز عامليها وتهدر ٦٠٠ مليون حتى الان من اموال الدواجن وكلة بسبب الخصخصة اللعينة التى فتحت ابواب الفساد واهدار المال العام على مصراعية ..فى النهاية كتبت لكى انقل استغاثة للعاملين فى هذة الشركة الداجنة بضرورة دمجهم مع الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة والخلاص بلا رجعة من روتين الحكومة وشركائها املا فى الانتاج الداجنى لانقاذ مصر من مخالب القطاع الخاص الذى بات يتحكم فى سلعة استراتيجية كالدواجن ، وأيضا لكى تنتبه وزارة قطاع الأعمال بعد عودتها للحكومة .