«نيرون» داعش فى ليبيا.. يهدد بحرق روما!

24/03/2016 - 11:39:53

تحليل إخبارى يكتبه : خالد ناجح

على طريقة الإمبراطور الروماني «نيرون» الذي أحرق روما قبل نحو ألفي سنة ، هدد « عبد القادر النجدي «سعودي الجنسية !- وأمير تنظيم « داعش» الإرهابي في ليبيا ، بحرق روما إذا حاولت المساس بالتنظيم في ليبيا..تلك التي ينتظرها كل يوم جديد، والجديد في كل مرة أسوأ مما يسبقه ،فداعش كل يوم تكسب أرضا جديدة والتدخل الدولي ومصالح الغرب تزداد والانقسامات بين الليبيين تتسع حتى بدأ يتم تقسيم المسقم أصلا فضلا عن الحياة الصعبة والمعاناة التى يعيشها المدنيون الليبيون من نقص في كل شىء والأهم هو عدم وجود الأمن في أرجاء ليبيا.


مصر من جهتها لم تدخر جهدا في مساعدة أخوتنا الليبيين وحاضرة في كل خطابات الرئيس وكل فعاليات الدبلوماسية المصرية بل أصبحت القاهرة من أهم محاور التقاء المهتمين بالشأن الليبي.


الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من أي تدخل دولي سابق لأوانه في ليبيا مذكرا بالإخفاقات التي واجهتها الأسرة الدولية في الصومال وأفغانستان، ودعا إلى تجهيز الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.


وقال السيسي في الجزء الثاني من مقابلة طويلة نشرتها صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية «من المهم جدا أن تجري أي مبادرة إيطالية أو أوربية أو دولية بطلب ليبي وبتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية».


وأضاف متسائلا «يجب أن نتذكر درسين درس أفغانستان ودرس الصومال. حدثت تدخلات خارجية قبل ثلاثين عاما وما هو التقدم الذي تحقق منذ ذلك الحين؟» وتابع أن «النتائج يراها الجميع والتاريخ يتكلم بشكل واضح».


وقال السيسي إن «الأوربيين ينظرون إلى ليبيا كما لو أن تنظيم الدولة الإسلامية هو التهديد الوحيد وهذا خطأ فادح وعلينا أن نكون مدركين أن أمامنا أسماءعدة تحمل العقائد ذاتها. وذكر الرئيس شبكات القاعدة مثل أنصار الإسلام ومثل الشباب الصوماليين وحتى بوكو حرام في إفريقيا»


وطرح السيسي «خمسة أسئلة» في حال القيام بعملية عسكرية يوما ما بقيادة إيطالية في ليبيا هى «أولا: كيف ندخل إلى ليبيا وكيف نخرج منها؟ وثانيا: من سيتحمل مسئولية إعادة بناء القوات المسلحة وأجهزة الشرطة؟ ثالثا: خلال المهمة ماذا سيجري لإدارة الأمن وحماية السكان؟ رابعا: هل سيكون التدخل قادرا على تلبية احتياجات ومتطلبات كل مكونات شعب ليبيا؟ وخامسا: من سيتكفل بإعادة الأعمار على المستوى الوطني؟.


ورأى أن البديل هو «دعم الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده اللواء خليفة حفتر. وقال إن هناك نتائج إيجابية يمكن تحقيقها إذا دعمناه وهذه النتائج يمكن التوصل إليها قبل أن نتحمل مسئولية التدخل وأنه إذا قدمنا أسلحة ودعما إلى الجيش الوطني الليبي، يمكنه القيام بالعمل أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من أي تدخل خارجي يمكن أن يقودنا إلى وضع يفلت منا ويؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها.


وأن مصر «تشجع» برلمان طبرق الذي يدعم بأغلبيته اللواء حفتر على الموافقة على حكومة وحدة وطنية.


وبعد زيارة استغرقت يومين للقاهرة التقى خلالها مع المسئولين المصريين، ومشايخ القبائل الليبية إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلربحث تطورات الأوضاع في ليبيا، في ضوء جهود تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة أعمالها، وسبل السيطرة على الخلافات التي تؤثر على عمل حكومة الوفاق.


دعا المبعوث الأممي المجلس الرئاسي الليبي الانتقال إلى طرابلس، والقوى الليبية إلى نقل السلطة سلميا إلى حكومة الوفاق، مشيرًا إلى أن الوضع الحرج الذي تشهده البلاد يتطلب سرعة تشكيل حكومة الوفاق، والانتقال إلى العاصمة «طرابلس» وممارسة مهام السلطة من هناك.


وأضاف كوبلر أن تنظيم «داعش» يسيطر حاليًا على «سرت» ويتوسع في اتجاه الجنوب ولديه خلايا إرهابية نائمة في طرابلس وأماكن أخرى، فضلاً عن جماعات إرهابية أخرى وهى القاعدة وأنصار الشريعة اللتان تنفذان هجمات إرهابية في شرق وغرب ليبيا، مشيرًا إلى أن التقديرات حول أعداد الإرهابيين تصل إلى ما بين ٣ إلى ٦ آلاف إرهابي في ليبيا.


ولفت إلى أهمية تشكيل جيش ليبي موحد حتى يتسنى له الحصول على استثناء من حظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة وأن يشتري السلاح لمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قوات «خليفة حفتر» تحاول منع توسع الإرهابيين في شرق البلاد وميليشيات أخرى مثل الجماعة المسلحة.


وحذر المبعوث الأممي من توسع نفوذ «داعش» بشكل كبير في ليبيا، واحتمالات شن هجمات ضد مصر التي تصل حدودها مع ليبيا إلى ١٨٠٠ كيلو متر.


وعلى الجانب الآخر أجرت جريدة النبأ التي يصدرها تنظيم «داعش» في مدينة سِرت مقابلة مع الأمير الجديد لتنظيم «داعش» في ليبيا «عبدالقادر النجدي»، السعودي الجنسية الذي عُين خلفًا للعراقي «أبو نبيل الأنباري» الذي قُتل في غارة أمريكية على مرتفعات الفتايح شرق مدينة درنة في نوفمبر العام الماضي.


قال النجدي، في المقابلة المنشورة يوم الثلاثاء الماضي بجريدة «النبأ» الليبية، إن مقاتلي التنظيم في ليبيا سيكونون في مقدمة من يفتحون العاصمة الإيطالية روما، مجددًا تهديداته لدول الجوار الليبي وللدول الغربية التي تسعى لوضع حد لتمدد «داعش» في ليبيا، حسبما أفاد موقع «بوابة الوسط» الليبية.


وهدد الأمير الجديد أعضاء لجنة الحوار الوطني الذين يسعون لتشكيل حكومة وفاق وطني وكل الأطراف الليبية ووصف مشروع فجر ليبيا بـ«الديمقراطي الشركي»، ومشروع حفتر «تأليه شخصي»، وتوعد بمحاربتهم مشيرًا إلى أن «اختلاف هذه الأطراف وتشتتها يشكل «نعمة» لداعش، كما حذر الدول المجاورة - مصر وتونس والمغرب- من أنها لن تكون قادرة على صد هجمات التنظيم.


في حين تتسارع الخطى لتمهيد دخول حكومة الوفاق الوطني، إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث مقرها الرئيسى وفق الاتفاق السياسي، لكن عدداً من التحديات الحالية والمستقبلية ستواجه الحكومة، مما يجعل أمر انتقالها غير يسير، خاصة في ظل الانقسام حولها بين التأييد والمعارضة.


رئيس حكومة الوفاق فايز السراج طرق باب طرابلس، وأكد وصول عدد من أعضاء المجلس الرئاسي للعاصمة وهو أمر سيثير تحركات سياسية من ناحية، وأخرى عسكرية- مسلحة من ناحية أخرى، خاصة وأن الكثير في طرابلس يرفضها ومثلهم يؤيدها.


وقال السراج إن اتفاقاً جرى مع كثير من المجموعات المسلحة في برامج محددة، وستكون المرحلة القادمة واضحة وفق الخطة الأمنية ووفق الاتفاق السياسي، وستعطى الفرصة لشباب المجموعات المسلحة ليتم تأهيلهم ودمجهم كعسكريين محترفين أو يكونوا ضمن الشرطة، ومن يرغب في العودة للحياة المدنية ستتاح له الفرصة ليتم استيعابه ضمن برامج مدنية، وستكون المجموعات المسلحة داخل ثكناتها إلى حين إيجاد صيغة للتعامل معها.


السراج ارتكب خطيئة في هذه الترتيبات كما أكدها عدد من الخبراء حيث عقد اجتماعات مع عدد من الكتائب والميليشيات وبعضها متهم بالإرهاب بحسب الأمم المتحدة


وكشف رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، عن وصول عدد من أفراد المجلس الرئاسي إلى طرابلس، مؤكدا بأنهم يعقدون اجتماعات متواصلة مع الضباط المكلفين بالترتيبات الأمنية.


كما كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن تجهيز قوة من الجيش والشرطة ستكون في استقبال المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس خلال أيام، وأنه تواصل مع مديرية أمن طرابلس وجرى تكليف قوة من الجيش والشرطة لحماية الحكومة، وهناك قوة جاهزة من الشرطة.


فمن الواضح أن ضبط المجموعات المسلحة ليس في متناول فريق السراج الحكومي، خاصة وأن بعض الجماعات تصفه بأنه غير مرحب به ولم يأت عبر توافق حقيقي لكنه قد يقوم بإقناع العشرات من الكتائب المسلحة خاصة المنحدرة من مدينة مصراتة، لكن هذا الأمر لا يكفي، مع وجود مجموعات مسلحة لها اتصال مباشر مع جهات خارجية وأخرى متطرفة، ستعمل جاهدة على نسف التوافق برمته، بل قد يصل الأمر إلى حد المواجهة العسكرية، وهو سيناريو بدأ بالفعل.


وتظل قضية دستورية مباشرة حكومة الوفاق الوطني دون منحها الثقة من البرلمان، الأمر المعقد والأكثر خطورة، خاصة وأنها ستجعل الحكومة في مرمى الطعون الدستورية، بعدم صحة انعقادها فالعشرات من الطعون الدستورية سترفع في وجه الحكومة، بمجرد مباشرة مهامها من طرابلس أو غيرها.


الاتفاق السياسي الليبي يواجه صعوبات منذ توقيعه قبل أكثر من ٣ أشهر، بسبب عدم قدرة البرلمان على الانعقاد لمنح الثقة والتصويت على الحكومة، بعد انقسام النواب حول حكومة السراج، بين مؤيد ومعارض لها .


فالمجتمع الدولي يحاول فرض حكومة السراج بالقوة على البرلمان، ولوح بعقوبات على معرقلي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ،ويتوقع أن تطال العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة وإصدار بطاقات الانتربول (الشرطة الدولية) رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبو سهمين، بالإضافة إلى رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، والذي هدد بشن حرب ضد حكومة السراج في حال دخولها العاصمة.


إعلان فايز السراج فجر حالة واسعة من الانقسامات داخل الشارع الليبي وكل طرف يتهم غريمه بالخيانة والعمل ضد المصلحة العامة للبلاد.. الأمر الذي ينذر بتعميق أكبر للأزمة الليبية وإعطاء الصراع القائم طاقة شديدة تنبئ بمزيد من الدماء المراقة لا سيما بعد الانقسام الحاد بين الميليشيات الإرهابية وشبه العسكرية الرافضة والمؤيدة للحكومة الجديدة وقد رفعت هذه الميليشيات السلاح .


فالميليشيات المؤيدة للسراج التفت الآن حول الجنرال الأمريكي المعروف بالعقيد جون ضابط المخابرات الأمريكية ومدير شركة أمنية تعمل بمنطقة جنزور، أحد أحياء العاصمة طرابلس، وبدأت وحدات عسكرية تابعة للمناطق العسكرية (طرابلس - مصراتة - المنطقة الغربية) تنطلق من ثكناتها ومعسكراتها استعدادا للتمركز في مواقع حيوية بالعاصمة طرابلس وما جاورها لتشكيل الطوق الأمني الثاني وفقا لإجراءات الترتيبات الأمنية المقترحة، وذلك تمهيدا لتأمين مباشرة أعمال (حكومة الوفاق الوطني) و(مجلس الدولة) من العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة القادمة.. وأنذرت هذه الوحدات غرفة عمليات ليبيا الرافضة لحكومة الوفاق أو أي جهات أخرى تحاول الوقوف ضد حكومة الوفاق، بسحقها وإنهائها من الوجود في ظرف ساعات إذا ما فكرت مجرد التفكير في عرقلة مؤسسات الدولة الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي بحسب زعمها.


وإذا صح بيان لجنة الترتيبات الأمنية لحكومة السراج فى ليبيا فإن هذا معناه أن ليبيا ستكون الدولة الوحيدة فى العالم التى تبنى جيشها على كتائب متهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.


وهل هذه الكتائب ستحظى بعفو عام عما سبق, وسيتم تقديم ضمانات بعدم تعرض عناصرها وقياداتها للمسائلة القانونية عن السنوات الخمس الماضية أم ستتعرض للمحاكمات وهى التى تحمى الحكومة؟!


يقول الدكتور موسى إبراهيم، السياسي الليبي عضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الليبية إن الغرب يريد زرع الإخوان في ليبيا فالغرب ينحاز الآن للجماعات المتطرفة في ليبيا على الرغم من خروج الشعب ضد حكم جماعة الإخوان وإسقاط هذا الحكم الإقصائي إلا أن الغرب عمد إلى سياسات تعيد الجماعة إلى المشهد مجددًا عبر ما عرف بالحوار الليبي الذي أفرز المجلس الرئاسي للحكومة التوافقية، وهو حوار منقوص لم يشمل كل أطياف الدولة الليبية.


وقال إبراهيم إن الغرب يناقض ذاته، ولا يعترف بلعبة الديمقراطية، ويريد فرض حكومة الوفاق على الليبيين، وتوفير الحماية الدولية لها رغم أن الشعب يرفضها ضاربًا برأي البرلمان وببنود الاتفاق السياسي عرض الحائط، وذلك من أجل التمكين للجماعة الإرهابية؛ لأنه يدرك القدرات الفتاكة للجماعات الإرهابية في تدمير دول المنطقة العربية. وأشار إبراهيم إلى الرافضين لحكومة الوفاق لا يعادون السراج، ولكن دافع المصلحة الوطنية وتفويت الفرصة على الغرب وأدواته الاستعمارية هو الحاكم الرئيسي كذلك احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي


هذا يأتى في الوقت الذى أعلن الجيش الليبي سيطرته على مواقع استراتيجية مهمة بمحيط مصنع الأسمنت، آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة الهواري جنوب مدينة بنغازي شرق البلاد.


وقال الناطق باسم القوات الخاصة “الصاعقة”، العقيد ميلود الزوي إن السيطرة الكاملة على منطقة الهواري باتت مسألة وقت.


واكد أن تنظيم “الدولة” محاصر من الاتجاهات كافة، من قبل المفارز العسكرية التابعة للقوات الخاصة وبقية وحدات الجيش الليبي والقوات المساندة وقد أدت انتصارات الجيش فى بنغازى إلى إرباك المشهد السياسى كاملا.


أما العاصمة طرابلس التي لا تزال تكتظ منذ أكثر من عام ونصف بعدد غير معروف من الميليشيات المسلحة التي تختلف في انتماءاتها من بينها من له علاقة مشبوهة بتنظيم داعش، وأخرى تنتمي لمدينة مصراتة التي عرفت أخيرا بتأييدها للاتفاق السياسي.


فالصدام المسلح الذي تشهده طرابلس ينذر بخطر الميليشيات المتشددة الموالية للمؤتمر والمفتي في طرابلس والرافضة لوجود الحكومة، حيث استطاعت هذه الميليشيات إخراج ميليشيات منحدرة من مصراتة من مقرها وإرغامها على المغادرة جنوب العاصمة.


فالمراهنة على وجود عدد من الكتائب المسلحة المنتمية لمصراتة وعدد آخر موالٍ لها بالعاصمة لا يقدم حماية كافية للحكومة في مقرها بجنزور غرب العاصمة، فمن الواضح أن إعلان السراج سيزيد من حدة الاصطفافات وربما سيقود إلى مواجهات مسلحة ستزيد من ارتباك المشهد المتهاوي أصلا».


أما دستورية الحكومة فهى مسألة هامة ومباشرة الحكومة لأعمالها دون الحصول على ثقة البرلمان سيعرضها للعديد من الطعون بعد صحة انعقادها وهو ما سيحكم به القضاء بالطبع، فالصلاحيات لا تزال بيد البرلمان ويجب أن يمنح الأخير ثقته للحكومة وينعقد لنقل الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة لتتمكن من العمل .


كذلك أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، أن فرض حكومة الوفاق، المدعومة من الأمم المتحدة، بدون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدا.


ودعت أيضا الأطراف المحلية والدولية في بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان الليبي.


وقالت الحكومة الليبية إنها في حين تؤيد حكومة الوفاق فإن أي محاولة لفرضها تمثل «اختراقا للسيادة الليبية وعدم احترام للمسار الديمقراطي».


وأضافت «الخطوات التي تجريها بعض الأطراف في فرض الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي والذي ينص على منح الثقة للمجلس الرئاسي من داخل مجلس النواب من شأنه أن يفاقم الأزمة الليبية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ويزيد حالة الانقسام وينسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق».


ودعت أيضا الأطراف المحلية والدولية في بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.


كما هدد خليفه الغويل رئيس حكومة طرابلس الموازية، أعضاء حكومة الوفاق بالقبض عليهم إذا ما قرروا الدخول إلى مدينة طرابلس.


ورغم تهديد الغويل ، صرح فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بأن الحكومة ستتواجد في طرابلس قريبا لتمارس أعمالها.



آخر الأخبار