تبحث إجراءات تصعيدية ومشروعات قوانين جديدة عمومية الأطباء العادية.. «غير عادية»

24/03/2016 - 10:10:01

تقرير: إيمان النجار

تشهد الجمعة المقبلة جمعية عمومية عادية للأطباء، الجمعية العادية هذه المرة ليست عادية، فالاعتياد أن تناقش الجمعية العادية أموراً تتعلق بميزانية النقابة ونشاط النقابة خلال العام الأخير، لكن هذه المرة يناقش الأطباء أكثر من محور، الأول يتعلق بالأمور الروتينية الخاصة بميزانية النقابة، والثانى خاص بمناقشة مشروعات قوانين أعدتها النقابة خلال الفترة الأخيرة، فيوجد أكثر من ٤ مشروعات قوانين ستكون على أجندة الجمعية العمومية، أما الشق الثالث فيتعلق بإجراءات التصعيد التى ستتخدها النقابة خلال الفترة المقبلة بعد عرض ما تم تحقيقه من قرارات الجمعية العمومية الطارئة.


«ربنا يستر» هكذا بدأ الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء كلامه حول توقعاته للجمعية العمومية العادية الجمعة المقبلة، مؤكدا أنه لم تحقق مطالب الأطباء وقرارات عمومية الأطباء الطارئة الأخيرة، فعلى مستوى واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية لم نجد تجاوباً من الحكومة وإجراءات النيابة بطيئة، ومسلسل الاعتداء على الأطباء مستمر وللأسف لاتوجد بوادر أمل لحل الموضوع، وكل هذا سوف يكون محركا لقرارات الجمعية العمومية، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون وبأحكام رادعة وهذا لم يحدث حتى الآن مع أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية.


الدكتور راجح السياجى مقرر لجنة الشباب، عضو مجلس نقابة الأطباء قال «الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها الجمعة المقبلة ستضم أكثر من جزء، فقبل الجمعية سيتم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الأطباء وتسليمهم الكارنيهات وإلقاء القسم، ثم تبدأ الجمعية بالجزء الروتينى المتعلق باعتماد ميزانية النقابة عن العام الأخير ونشاط النقابة خلال نفس الفترة، وجزء آخر يتعلق بمناقشة عدد من القوانين حيث تم إعداد مشروعات قوانين منها مشروع الكادر المعدل، مشروع قانون المسئولية الطبية، ومشروع قانون تغليظ العقوبة فى حال الاعتداء على منشأة طبية والعاملين بها، ومشروع قانون النقابة الجديد.»


واستطرد دكتور السياجى بقوله «شق آخر يتعلق بما تحقق من قرارات عمومية الأطباء الطارئة فى فبراير الماضى، وعرض ما توصلت إليه التحقيقات فى جريمة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وبحث وسائل ومقترحات التصعيد خلال الفترة المقبلة وسيقدم مجلس النقابة بعض المقترحات منها استمرار الوقفات الاحتجاجية المتكررة، وتصعيديات جزئية فى بعض المحافظات وفى مستشفيات معينة ومقترحات أخرى، وبالتأكيد ستظهر مقترحات جديدة خلال عقد الجمعية العمومية، والقرار النهائى سيكون لها فى تحديد سبل التصعيد».


بالنسبة لقرار العلاج المجانى والذى بدأه الأطباء منذ فترة، قال د.راجح «مسألة الامتناع عن العلاج بأجر لم تعد وسيلة احتجاجية للأطباء فقد اكتشفنا بالقوانين وقرارات رئيس الوزراء أن العلاج المجانى حق للمواطن ويتم إجراء الفحوصات والتحاليل على تذكرة العيادة أو تذكرة الاستقبال وعلى الدولة تحملها ، فلم يعد هناك خيار ولا تراجع عن العلاج المجانى».



آخر الأخبار