مذكرة رسمية لرئيس الحكومة مركز صحة المرأة «عزبة» ومايحدث فيه جريمة

24/03/2016 - 9:55:16

الإسكندرية: محمد رسلان

بعد أن قرر محمد عب دالظاهر محافظ الإسكندرية تحويل مكتب مدير مركز قمة المرأة الي مكتب لاستقبال ضيوف المحافظة فوجىء بإطلاق الشائعات لقيام محافظ الإسكندرية باستخدام المبنى كمقر للديوان العام للمحافظة وإطلاق العنان لخيالهم فى إرهاب المحافظ للبعد عنهم وعدم الرقابة على هذا المركز حيث أثارت حالة من الاستياء الشديد لدى أعضاء مجلس النواب والذين عقدوا اجتماعا مع المهندس «محمد عبد الظاهر « محافظ الإسكندرية لبحث الأمر وكيفية تصويب الأمور فى المركز


« وأكد النائب الناصرى كمال أحمد أن ما يحدث فى المركز يعد إهدارا للمال العام وجريمة بحق المجتمع السكندرى بأثره وأن يتم استخدام هذا المبنى الأثرى ذى القيمة العالية لإنشاء عيادات خاصة لانعلم من يديرها ولمن يعود دخلها والانحراف عن دوره الحقيقى الذى خصص من أجله وهو حلقة للتواصل بين مصر والمجتمعات الإفريقية فى العمل الإنسانى للمرأة والأسرة .


وأن ما قام به مدير المركز والعاملون فيه بإطلاق الشائعات حول غرض محافظ الإسكندرية استخدام المبنى كديوان عام للمحافظة فهى شائعات مغرضة تهدف إرهاب المحافظ وإبعاد أى جهة من الرقابة على المركز من أجل مصالحهم الخاصة ولا نقبل بها وسنقف لها بالمرصاد ونطالب الاجهزه الرقابية بالتفتيش على ميزانيات المركز وطرق الصرف وكافة الموارد ،وإظهار الحقيقة للشعب .


وأضاف «صلاح عيسى « رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أننا كنواب الإسكندرية سنتقدم بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء حول أوضاع المركز المتدهورة التى تهدد قيمته الأثرية.


إلا أننا فوجئنا بأن المركز يدار حاليا كعزبة خاصة لمديره والعاملين فيه وتحول الى مجموعة عيادات لمستوصف يديره عدد من أساتذة كلية الطب لحسابهم الخاص.


وعندما حاول المحافظ طرح استخدام مكتب رئيسى مجلس الأمناء «سوزان مبارك سابقا « فى إجراء مقابلات لضيوف المدينة الأجانب من القناصل والسفراء والزوار الذين يأتون عن طريق البحر هاج العاملون على المحافظ.


واكد النائبان محمد عطا سليم والمهندس عمر الغنيمى على استخدام كل الإجراءات البرلمانية من أجل حماية هذا المكان المهم الذى يعد قيمة أثرية وتحفة’ معمارية على كورنيش المدينة قبل انهياره ووقف المهزلة التى تتم بداخله من الأشغال اليدوية والعيادات الخاصة .


لذلك سنقف كأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية لاستعادة هذا المركز لدوره الإقليمى وتدبير المخصصات المالية اللازمة لترميمه والحفاظ عليه كقيمة أثرية على كورنيش المدينة وواجهة لمحافظة الإسكندرية .


وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية أنه قام بزيارة للمركز مؤخرا والاطلاع على ما يتم داخله من أنشطة وفوجىء أن به مستوصفا يضم عيادات أسنان ونساء وتجميل ،و لم يعد للمركز دور إقليمى كما كان فى السابق طبقا للغرض من وجوده فى خدمة الأسر والمرأة الإفريقية والذى كان يمثل دبلوماسية الصحة فى العمل مع الدول الإفريقية الأمر الذى أصابنا بالدهشة!!.


كما وجد مدير المركز يستخدم مكتب رئيس مجلس الأمناء «سوزان مبارك سابقا» .تاركا المكتب المخصص له الأمر الذى عرض هذا المكتب إلى الاتلاف وتردى أوضاعه حيث كان على أعلى مستوى يليق بمكانة المركز فى مقابلة الضيوف الأجانب من السفراء والقناصل والرؤساء . خاصه وأنه كان مقرا فى السابق لمنظمة الصحة العالمية وكان وقتها قمة فى الجمال وطالب المحافظ بعودة مدير المركز لمكتبه واستغلال مكتب رئيس مجلس الأمناء فى استقبال ضيوف مصر الذين يأتون عن طريق البحر من الزوار والوفود الأجنبية التى لن تتعدى زيارتها عدة ساعات لاتسمح بالتنقل داخل المدينة للوصول للديوان العام الجديد للمحافظة الذى يقع فى مدخل الاسكندرية من الطريق الزراعى .


إلا أن مدير المركز والعاملين أقاموا الدنيا وأطلقوا الشائعات بأننى أحاول الاستيلاء على المبنى واستخدامه كمقر للمحافظة على خلاف الحقيقة لإبعاد الرقابة عليه واستخدام كل الوسائل المغرضة لإظهار ذلك لتغييب الحقائق و المركز كان يدار عن طريق مجلس الأمناء قبل ٢٥ يناير والمحافظ عضو مجلس الأمناء ووزير الصحة مقرر مجلس الأمناء وأن المبنى ملك محافظة الإسكندرية إلا أنه بعد ثورة ٢٥ يناير لم تعد أى جهة تشرف على المركز بحكم الظروف والأحداث التى تمر بها البلاد وبلغ التردى للمبنى ذروته وأصبح مهددا بفقد قيمته التراثية الجمالية والتى تعد الأهم بعد قصر رأس التين والمنتزه .


أما عن الحملة المثارة حول الحديقة الدولية والادعاء إننى أقف ضد الاستثمار والمستثمرين فتأتى فى إطار الاستمرار فى الاستيلاء على أموال الدولة بدون وجه حق واعتبرها من ضمن محاولات إرهابى لعدم اتخاذ القرار والتى يقوم بها أصحاب المصالح وقوى الشر التى أضرت بالإسكندرية كثيرا فى مختلف المجالات منذ توليت المسئولية واقتحمت جميع الملفات المسكوت عنها من مخالفات المبانى والاستيلاء والتعديات على أراضى الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية للحصول على حق الدولة والأجيال القادمة ممن استولوا عليها بالمخالفة للقانون حيث ترجع هذه القضية إلى عام ٢٠٠٤ وصدور قرار المحافظ بفسخ التعاقد مع الشركة المخصص لها بسبب مخالفات شروط التخصيص وكذلك حصلت المحافظة على حكم التحكيم وفتوى مجلس الدولة بأحقيتها فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستثمرين غير الملتزمين بسداد مستحقات الدولة وأن اللجنة الفنية تقوم حاليا بدراسة ملفات مستثمرى الحديقة الدولية كل واحد على حدة لوجود خلل فى التعاقد حيث توجد حالات للتعاقد بجنيه واحد للمتر فى السنه وهى التى لم تسدد ولم تتجاوب مع إجراءات المحافظة وقامت بالشكوى وإثارة الزوابع للدفاع عن الأموال التى تحصلها بالملايين سنويا من تأجير المساحات التى تستاجرها وتكون الملاليم للدولة والملايين لهم فبأى منطق أو حق يمكن السكوت عن هذه الجرائم فى الاستيلاء على المال العام كما أن هناك حالات مستاجرة’ للمتر ١٣ جنيها سنويا وحالت ١١٦ جنيها سنويا وعلى العموم لايمكن التنازل على حق الدولة والتفريط فيه تحت أى مسمى وبعد انتهاء اللجنة من الدراسة ستتخذ توصيات تعرض على اللجنة الوزارية حيث قامت اللجنة المشكلة من المحافظة بتسليم حافظة مستندات تتعدى الألف ورقة متعلقة بالموضوع وأنه سيتم سحب المساحات غير المستغلة منهم واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات الدولة بالغرامات والفوائد والتعاقد المباشر مع المستأجرين الفعليين ( وهم مستاجرى الباطن حاليا )طبقا للقانون وأن المستثمرين الجادين تتعاون معهم المحافظة وتحافظ عليهم وهم شركاء فى البناء وأنه لاتهاون مع المتعدين على أراضى الدولة .